فرنسا وبريطانيا والشرق الأوسط : توافق واختلاف 3 من 3

في اعتقادي ان هذه الاحداث لا تزال ماثلة في الذاكرة ولست بحاجة الى تذكيركم بتفاصيلها. فأنتم تذكرون بأنه حين أقدم عبدالناصر على تأميم شركة قناة السويس في تموز يوليو 1956 تآمرت فرنسا مع برسطانيا واسرائيل لإسقاطه بواسطة عملية عسكرية... وكان لكل من هذه الاطراف الثلاثة دوافع مختلفة.
وقد منيت هذه العملية الخرقاء سياسياً وعسكرياً بالفشل الذريع، اذ انهار الجنيه الاسترليني، مما أقلق وزير المال هارولد مكميلان... واستاء الاميركيون من هذه العملية التي لم يستشاروا بها، وساورهم القلق من رد الفعل العنيف على هذا العدوان الثلاثي، فأجبروا الدول الثلاث على الانسحاب من مصر... وبدلاً من سقوط عبدالناصر سقط انطوني ايدن... وأدى كل ذلك الى تعاظم نفوذ عبدالناصر الذي أصبح زعيم العالم العربي من دون منازع.
وكان لهذا الفصل المؤلم في السويس اثر حاسم في سياسة فرنسا وبريطانيا في المنطقة. فبعد الهزيمة، اذ كانت حقاً هزيمة على الصعيد السياسي إن لم تكن على الصعيد العسكري، اصبح واضحاً بأن الدولتين اللتين كانتا تسيطران على المشرق والمغرب فقدتا دورهما كدول كبرى... وأصبح التنافس بعد ذلك لا بين فرنسا وبريطانيا بل بين اميركا والاتحاد السوفياتي.
ولكن اذا كان الفشل في حملة السويس قد أرغم فرنسا وبريطانيا على التخلي عن طموحاتهما الامبريالية، فإن الدروس التي استخلصها كل منهما كانت مختلفة اختلافاً جذرياً. وهذا ولا شك هو أساس اختلافهما اليوم.
ففي بريطانيا حل هارولد مكميلان محل أنطوني ايدن كرئيس للحكومة، وكانت العبرة من حملة السويس واضحة في ذهنه: بريطانيا لم تعد دولة عظمى بل هي تابعة للولايات المتحدة، اذاً لا بد من اعادة التحالف الانكلو - اميركي، هذا التحالف التاريخي الذي أدى الى الانتصار على هتلر.
لذلك بذل مكميلان كل الجهد لإصلاح العلاقة الصميمية سريعاً بعدما افسدتها مغامرة حملة السويس. وانتهى مكميلان الى الاستنتاج بأنه اذا كان لبريطانيا ان تلعب دوراً في الشرق الأوسط فلا بد أن تنسق مواقفها مع أميركا. ويمكن القول بأن ذلك الاقتناع يمثل أساس السياسة البريطانية حتى ايامنا هذه.
هذا في حين ان فرنسا، وبخاصة بعد مجيء الجنرال ديغول الى الحكم، أجرت تحليلا للوضع مختلفاً تماماً عن التحليل البريطاني. فبدلاً من الانحياز التام لأميركا كما فعل الانكليز اتجهت جهودها لاتخاذ دور خاص ومستقل. فابتعدت عن الحلف الاطلسي الذي تسيطر عليه اميركا وتصالحت مع المستشار الالماني اديناور واتجهت نحو اوروبا التي اصبحت مع السوق المشتركة الميدان الرئيسي لنشاطها. وحاولت بعد ذلك التقرّب من الدول غير المنحازة وأطلقت مشروعاً كبيراً للتعاون الثقافي والاقتصادي والعسكري مع افريقيا الفرانكفونية، ومع الجزائر ودول المغرب بأسرها كي تحمي مصالحها النفطية والاستراتيجية.
وفي المقابل وضعت فرنساً حداً للتحالف الوثيق مع اسرائيل هذا التحالف الذي بلغ ذروته في حملة السويس وفي المعونة الفرنسية للبرنامج النووي الاسرائيلي. ولم يرق لديغول ما قامت به اسرائيل حين اقدمت على شن حرب وقائية عام 1967، وحين ارتبطت بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وحين كانت تحاول باستمرار نزع الاستقرار في لبنان الذي يرتبط مع فرنسا بعلاقات تاريخية.
العراق: الجائزة الكبرى
اين نحن الآن؟ لكي ابرز بوضوح نقاط التوافق والاختلاف بين بلدينا، أبدأ بمعالجة بعض الملفات الكبرى وبخاصة ملف العراق وملف النزاع العربي الاسرائيلي الذي يتجاوز المئة عام.
واذا ما تورطت بشيء من الجرأة في ارض مجهولة، فسوف أحاول ان انقل اليكم ما فهمته من التحدي الفيدريني نسبة الى هوبير فيدرين وزير الخارجية الفرنسي وسأحاول في النهاية اقناعكم بأن الاختلاف بين فرنسا وبريطانيا، هو في الواقع متفرّع من خلاف آخر عميق وودي في آن، بين فرنسا والولايات المتحدة.
ولنبدأ بالعراق. ففرنسا تحاول منذ زمن تغيير سياسة الحصار والعقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير مشروعة وغير ناجعة، ويقول فيدرين في هذا الصدد: "ان فرض العقوبات الاقتصادية على بلد مستنزف معناه في الواقع إبقاء رأسه تحت الماء".
فرنسا تخلت عن تضامنها مع اميركا وبريطانيا وأوقفت طيرانها فوق ما يسمى ب"المناطق المحظورة" في الشمال والجنوب والتي فرضت بزعم حماية الاكراد والشيعة.
كذلك تعارض فرنسا قصف العراق لأنه غير قانوني وغير مجد وهي قد عبّرت عن موقفها هذا بوضوح حين دشّن جورج دبليو بوش عهده بغارات على العراق.
الاختلاف اذن بين فرنسا وواشنطن بشأن العراق عميق... وهو اختلاف اقل حدّة مع بريطانيا، ولكنه مع ذلك واقع.
الولايات المتحدة تقول من دون مواربة انها تعمل على اسقاط صدام حسين... انها تريد تغيير النظام... أما الانكليز فينكرون ان يكون هذا هدفهم ولكنهم مع ذلك يقصفون العراق.
وتحاول لندن تخفيف حدة الخلاف فتعلن اغتباطها بما تقترحه فرنسا بصدد العقوبات اذ تطالب ب"سياسة مراقبة وحذر" لمنع صدام من الحصول على اسلحة دمار شامل... وهذا صحيح.
ولكن فرنسا بالمقابل تحاول ان تعقد حواراً مع صدام حسين في حين ان لندن، مثلها مثل واشنطن، تحاول احتواءه وعزله وتجريده من السلاح وإسقاطه اذا امكن.
لقد أراد صدام باحتلاله الكويت ان يغيّر الوضع الراهن في الخليج، فهدد امن اسرائيل ووقف في وجه الولايات المتحدة... الامر الذي أدى الى معاقبته بشدة.
غير ان اعماله السيئة هذه مضى عليها اكثر من عشر سنوات. واننا نشاهد اليوم الاخصائيين في الاستراتيجية السياسية والشركات المتعددة الجنسية ورجال الاعمال من كل حدب وصوب يركزون اهتمامهم على مستقبل هذا البلد. فالعراق هو بمثابة الجائزة الكبرى... احتياطه النفطي يساوي الاحتياط النفطي السعودي وإعادة بنائه تقدّر بمئة الى مئتي بليون دولار... انه اذاً موضع رهان ضخم، وبالتالي فليس بالأمر الغريب ان تتنافس الدول في ما بينها لتحتل موقعاً متميزاً لتظفر بقطف الثمرة.
فاذا ما اسقط نظام صدام حسين ليحل محله نظام مقرّب من الغرب فإن بإمكان اميركا وبريطانيا ان تحصلا على عقود ضخمة... واما اذا صمد صدام حسين ورفعت العقوبات فستكون فرنسا بلا شك هي الرابحة.
هذا هو باختصار جوهر الرهان في اختلاف السياستين الفرنسية والبريطانية.
النزاع العربي الاسرائيلي
أما في ما يتعلق بالنزاع بين العرب واسرائيل فإن الخطاب الرسمي في لندن يختلف تماماً عنه في باريس. اجل ان لندن تتحدث عن مشكلة انسانية في الاراضي المحتلة لأنها لن تتردد في توجيه الإدانة للسياسة الاسرائيلية. وهي لا تحتج او تثور ازاء ما ترتكبه اسرائيل من اغتيالات يومية ومن عقوبات جماعية ومن استخدام للسلاح مبالغ في قدرته ضد المدنيين، ومن نسف المنازل المتعمد والقضاء على المزارع وخنق المدن والقرى وفرض حال الحصار على الفلسطينيين.
في باريس لاحظ المراقبون شيئاً من الاختلاف في تقدير الوضع بين ماتينيون اي رئاسة الحكومة، وبين الكي دورسيه اي وزارة الخارجية، وبخاصة عند زيارة ليونيل جوسبان للمنطقة. أما في لندن فإن التوتر ما بين طوني بلير ووزارة الخارجية اشد واكثر وضوحاً.
ولقد أخذ بلير على عاتقه الاهتمام بسياسة بلاده بالنسبة للنزاع العربي الاسرائيلي وبالنسبة للعراق. وقد بذل قصارى جهده مؤخراً للتنسيق الكامل مع بيل كلينتون وايهود باراك. ومن الواضح ان عواطفه الشخصية تميل الى اسرائيل.
اما اليوم فإن التعاون مع ارييل شارون وطاقم الرئيس جورج دبليو بوش أصعب بكثير، وبالتالي فإن لندن تنكفئ على نفسها وتكاد لا تقول شيئاً بالنسبة لهذا النزاع.
انها فرنسا وليست بريطانيا التي تطالب بدور اكبر لأوروبا في الشرق الاوسط وتحاول ان تقنع شركاءها بالضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على الفلسطينيين وتقبل الدخول في مفاوضات سلام حقيقي مبني على اساس الانسحاب من الاراضي المحتلة وقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة والاستمرار.
وباريس هي التي ستستقبل هذا الشهر وفي حزيران يونيو المقبل كلاً من اميل لحود رئيس جمهورية لبنان وبشّار الاسد رئيس الجمهورية السورية. وفرنسا التي لم تنس علاقاتها التاريخية بهذين البلدين تحاول ان تلعب دوراً مستقلاً في المنطقة. هذا في حين ان بريطانيا تكتفي بالانطواء بل والابتعاد سياسياً وتجارياً لتفسح المجال لاميركا.
فرنسا تعارض الهيمنة الاميركية
تقبع وراء هذا الاختلاف في المواقف سياسات فرنسية وبريطانية متناقضة جداً تجاه الولايات المتحدة. ففي حين تفاخر بريطانيا بكونها الشريك المحظي للأخ الاميركي الاكبر، المرتبطة به بما يسمى "العلاقة الخاصة" والتي تعود عليها بالكثير من المغانم والامتيازات بما في ذلك تبادل المعلومات السرية، نرى فرنسا تطرح نفسها كبديل للنموذج الاميركي من حيث المجتمع والحضارة والثقافة واللغة. بل انها تطرح نفسها كالحصن الوحيد والعائق الحقيقي الوحيد امام سياسة العولمة على الطريقة الاميركية وعلى الصيغة الانكلو ساكسونية للاقتصاد الليبرالي، وعلى شريعة الاقوى، وعلى عالم هو كما يقول فيدرين تصبح فيه الشركات متعددة الجنسية اقوى من الدول ويصبح كل شيء سوقاً.
وليس هذا الاختلاف بالامر النظري... فحين تستعد اوروبا لإنشاء "قوة الردع السريع" تصرّ اميركا على ان تكون هذه القوة جزءاً من حلف الاطلسي وبأن لا تكون لها القدرة على التخطيط او الاقدام على اي عمل مستقل. ولقد سارع طوني بلير خلال زيارته الاخيرة لواشنطن في شباط فبراير الماضي الى طمأنة الرئيس بوش واعطائه التأكيدات بهذا الخصوص... ولكن وزير الدفاع الفرنسي ما لبث ان عارضه وناقضه القول. الخلاف هنا واضح ولا بد ان ينعكس على السياسة في الشرق الاوسط.
وهناك ايضاً موضوع آخر هو الآن موضع خلاف حاد، ونعني به مشروع اقامة درع ضد الصواريخ، وقد أشار اليه الرئيس بوش بإلحاح في خطابه مؤخراً.
هذا المشروع من شأنه ان يؤدي الى خلل في التوازن الاستراتيجي بين اميركا وروسيا وان يعيد سباق التسلح.
ولكي تبرر هذا المشروع اثارت واشنطن موضوع الصواريخ الموجودة لدى العراق وايران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول التي تسميها ب"الدول المارقة".
هنا ايضاً وقف طوني بلير الى جانب واشنطن وأقرّ بضرورة التفكير بانشاء الاسلحة المضادة للصواريخ بينما اعترضت فرنسا بوضوح على هذا المشروع. وهذا ايضاً فصل من فصول الخلافات العميقة لا بد ان تنعكس آثاره على ازمات الشرق الاوسط.
مجمل القول في الختام ان الفارق الاساسي بين لندن وباريس هو ان بريطانيا تقبل بالهيمنة الاميركية وفرنسا تعارضها.
ولكن لا بد من الاعتراف بأن الولايات المتحدة فشلت في الشرق الاوسط، فبعد عشر سنوات من المساعي الديبلوماسية الاميركية ما زال السلام بين العرب واسرائيل ابعد منالاً من اي وقت مضى، وما زال العراق الكبير خارج الحظيرة الدولية.
ان لأوروبا دوراً يمكنها ان تلعبه في الشرق الاوسط. وقد حان الوقت كي تحل محل اميركا في المبادرة. انه أمر واجب وضروري يفرضه التاريخ والقرب الجغرافي كما يفرضه تشابك كثيف للمصالح والعواطف والعلاقات التجارية والسياسية والعائلية. ولكن ما دامت فرنسا وبريطانيا تتحدثان بلغتين مختلفتين فإن الدور الاوروبي سيبقى محدوداً وستفتقر ديبلوماسيته الى المصداقية ولن تعيره الأطراف المعنية اي اهتمام جدي.
وليس هذا بالمصير الذي يمكن ان ترضى به اوروبا الكبرى.
* كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الاوسط. والنص مستمد من محاضرة للكاتب في باريس.