ثاني رئيس وزراء عربي يزور العراق منذ فرض الحظر . ميرو في بغداد يرسخ المصالحة السورية - العراقية

بغداد - أ ف ب - يبدأ رئيس الوزراء السوري مصطفى ميرو اليوم زيارة للعراق، هي الأولى من نوعها لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من عشرين سنة، يفترض ان تساهم في تثبيت المصالحة بين البلدين، بعد خلافات استمرت منذ 1980.
وصرح مصدر عراقي مأذون له الى وكالة "فرانس برس" بأن زيارة ميرو تأتي رداً لزيارة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان دمشق في كانون الثاني يناير الماضي، والتي وقع خلالها اتفاق لانشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين.
وميرو سيكون ثاني رئيس وزراء عربي يزور العراق منذ فرض الحظر الدولي على هذا البلد، بعد زيارة رئيس الوزراء الاردني علي أبو الراغب بغداد في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وتأتي زيارة ميرو بعد يومين على اعلان فتح شعبة لرعاية المصالح السورية في العاصمة العراقية، بعد نحو عشرين سنة من اغلاق البعثة الديبلوماسية السورية في بغداد.
وقال المصدر ان المحادثات التي سيجريها ميرو مع رمضان ترتدي "أهمية خاصة" وتهدف الى "توسيع العلاقات بين البلدين في كل المجالات".
وأكد مصدر ديبلوماسي عربي ان وكيل وزارة الخارجية العراقية نبيل نجم أبلغ رئيس شعبة رعاية المصالح السورية في بغداد محمد حسن الطواب أول من أمس "رغبة العراق في تقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمات عمله، بما يخدم العمل المشترك والمصلحة العربية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان نجم والديبلوماسي السوري شددا على "رغبة بلديهما الشقيقين في تعزيز علاقاتهما، بما يخدم المصلحة القومية والمصالح المشتركة".
يذكر أن العلاقات الديبلوماسية بين سورية والعراق قطعت عام 1980 خلال الحرب العراقية - الايرانية، لكن البلدين باشرا عام 1997 عملية تطبيع، بدأت بفتح منفذ حدودي بينهما لرجال الأعمال. وفي العام ذاته زار نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز سورية، في خطوة كانت الأولى من نوعها لمسؤول عراقي على هذا المستوى منذ قطع العلاقات بين البلدين.
وتسارعت عملية التطبيع مع تبادل زيارات المسؤولين بين البلدين، وتنظيم رحلات جوية من دمشق الى العراق. وفي 1998 وقع البلدان اتفاقاً لاصلاح خط أنابيب النفط الذي يربط حقول النفط في كركوك شمال العراق بمرفأ بانياس السوري على المتوسط، وتصل قدرته الى 1.4 مليون برميل، وكان توقف الضخ عبره عام 1982. كما يدرس البلدان انشاء أنبوب جديد بدل الأنبوب القديم.
وفي آذار مارس العام الماضي، فتح قسم لرعاية المصالح العراقية في العاصمة السورية، وارسلت بعثة ديبلوماسية عراقية لادارته. وجاء تطبيع العلاقات مرافقاً لتوقيع اتفاق لاقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، دخل حيز التنفيذ بداية نيسان ابريل الماضي، بينما كثف العراق جهوده للتخلص من الحظر.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد نهاية شباط فبراير الماضي "ضرورة رفع الحظر المفروض على الشعب العراقي". وفي آذار الماضي، دعا الأمين العام المساعد لحزب "البعث" الحاكم في سورية عبدالله الأحمر الى "عمل عربي مشترك" لتحقيق ذلك.
ورفض العراق مشروعاً أميركياً لمعاودة النظر في العقوبات، معتبراً أن هدفه اطالة الحظر. وحذر تركيا والأردن وسورية من التعاون مع المشروع الجديد، الذي يفترض أن تطرحه واشنطن ولندن في مجلس الأمن.