نفى مصدر في وزارة الدفاع الايرانية "ان يكون وزير الدفاع الادميرال علي شمخاني ينوي تقديم استقالته بعد اعلان ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة". وكان المصدر يرد على سؤال ل"الحياة" عما أعلنه النائب محمد كيانوش راد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان والذي قال: "ان تقديم شمخاني ترشيحه قد يكون نوعاً من اعلان استعداده للخروج من الحكومة، وهو جاء وفق حسابات معينة قد يكون منها اعتباره ان موقعه المقبل في الحكومة الجديدة سيكون ضعيفاً أو انه يطمح الى تولي مسؤوليات أخرى". لكن المصدر المطلع في وزارة الدفاع اعتبر ان تصريحات النائب "لا تعبر سوى عن تحليله الشخصي، وان الوزارة لا تجد ضرورة للرد عليها". وكان شمخاني أعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من حزيران يونيو المقبلة في آخر يوم من المدة القانونية لتقديم طلبات الترشيح الأحد الماضي وهو ما سجل مفاجأة كبرى للأوساط السياسية والاعلامية. وعلم بعدها انه اتخذ قراره قبل يومين فقط من موعد تقديم ترشيحه. وشمخاني الذي يشغل ثاني منصب في القوات المسلحة بعد المرشد آية الله علي خامنئي القائد الأعلى لتلك القوات، أعلن عدم انتمائه الى أي من التيارين الرئيسيين المحافظين والاصلاحيين، وكان أول مرشح من أصول عربية يتقدم الى السباق الرئاسي. ويحق لعناصر القوات المسلحة الادلاء بأصواتهم في الانتخابات ولكن لا يحق لهذه القوات ممارسة الدعاية الانتخابية لمصلحة أحد المرشحين. وأكد الحرس الثوري "ان قواته وقوات المتطوعين البسيج لا تدعم أياً من المرشحين"، وقال قائد الفرقة ال83 في الحرس مجتبي ذو النور "ان المرشح الاصلح هو الذي يكون لديه اعتقاد راسخ بالاسلام والحكومة الدينية، ويؤمن قولاً وعملاً بولاية الفقيه". ودعا الى انتخاب مرشح "يستطيع حل المشاكل الاقتصادية والبطالة وتأمين المسكن وسائر الخدمات الأخرى، اضافة الى قدرته على حل المشاكل السياسية والثقافية وان يكون لديه موقف حازم وشجاع في مواجهة أعداء الثورة". وكانت القوات المسلحة الايرانية اقترعت بنسبة تفوق 75 في المئة للرئيس محمد خاتمي في انتخابات العام 1997. وستتضح الصورة النهائية للمرشحين في الأيام المقبلة بعد أن يصادق المجلس الدستوري ذو الغالبية المحافظة على طلباتهم. وكان المجلس أعلن انه صادق أمس الأحد على أهلية ثلاثين مرشحاً في قراءة ثانية بعد قراءة أولى صادق خلالها على ترشيح 46 من أصل 817 مرشحاً قدموا طلباتهم رسمياً.
