لبنان صفير يؤيد ويبارك والكتلة تتحفظ والعونيون لم يوقعوا ولكن يستمرون في المشاركة . "وثيقة قرنة شهوان" تعتبر الحوار الخيار الأمثل لحل الخلافات وتطالب بإعادة الانتشار واستكمال المصالحة وتعترف بالاصلاحات

صدرت امس "وثيقة قرنة شهوان" عن اللقاء الذي شاركت فيه شخصيات مسيحية تمثل مختلف الاتجاهات والتيارات. وتضمنت مجموعة افكار للتحاور في شأنها، في مقدمها تطبيق اتفاق الطائف لجهة اعادة انتشار القوات السورية في لبنان تمهيداً لانسحابها الكامل، واستكمال المصالحة الوطنية والعمل على صوغ مشروع عربي لسلام عادل وشامل يحافظ على الحقوق العربية ويؤسس لنظام اقليمي عربي حديث. ولم يوقع الوثيقة التيار الوطني الحر العوني وتحفظ عنها شكلياً حزب الكتلة الوطنية.
بيروت - "الحياة" - سلّم "لقاء قرنة شهوان" البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير وثيقة بعنوان "من اجل حوار وطني" هي خلاصة اجتماعات استمرت شهراً، وأعلن مطران انطلياس يوسف بشارة باسم المجتمعين "تأييدهم مواقف صفير وتوجهاته كافة، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة الاستقلال والسيادة والقرار الوطني الحر ومتابعة الحوار مع الاطراف كافة، وأبلغوا غبطته تضامنهم في ما بينهم وتصميمهم على متابعة العمل المشترك الذي كان بدأ في لقاءات مطرانية انطلياس المارونية من اجل تحقيق الاهداف المذكورة. وتسلم البطريرك الوثيقة التاريخية التي وضعها المجتمعون فباركها وأيدها".
وضم اللقاء مع صفير الى المطران بشارة الرئيس أمين الجميل والنواب: نسيب لحود وبطرس حرب وصلاح حنين ونائلة معوض ومنصور البون وبيار امين الجميل وانطوان غانم وفارس سعيد والياس سكاف، والنائبين السابقين نديم سالم وكميل زيادة، والسفير السابق سيمون كرم، والسادة: ميشال الخوري وجبران تويني وتوفيق الهندي القوات اللبنانية وسمير عبدالملك وانطوان قليموس وشكيب قرطباوي وسمير سلهب حزب الكتلة الوطنية، والدكتور فريد الخازن وسمير فرنجية، ويوسف سعدالله الخوري وسامي نادر التيار الوطني الحر وعضو المكتب السياسي الكتائبي جاد نعمة وايلي كرامة عن المعارضة الكتائبية ورئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون وأمينه العام الياس ابي عاصي ورئىس الرابطة المارونية حارس شهاب.
ولدى مغادرته الاجتماع اكتفى شمعون بالقول: "قمحة، قمحة"، في حين أعلن الأمين العام للكتلة أنطوان قليموس تأييد الحزب مجمل ما أعلنته الوثيقة، متحفظاً عما تضمنته بالنسبة الى استعادة السيادة الوطنية، من خلال اتفاق الطائف الذي عارضه الحزب ولا يزال، كونه لا يؤمن الانسحاب السوري الكامل والنهائي، وبكل أشكاله من لبنان. وطالب بوضع جدول زمني ومحدد لهذا الانسحاب.
اما التيار العوني فأعلن انه لم يوقع الوثيقة، مؤكداً "دعمه القوي لصفير في كل مواقفه الوطنية المعبّر عنها في نداء المطارنة بتاريخ 20 ايلول سبتمبر 2000 وسائر خطبه اللاحقة، وخصوصاً مطالبته الحازمة بخروج الجيش السوري من لبنان تحقيقاً للسيادة الوطنية والاستقلال وحرية القرار". وأبدى "حرصاً شديداً على التضامن المحقق بقوة بين كل اطراف التيار الاستقلالي، تضامن تؤكده مشاركتنا الفاعلة والاساسية في كل اللقاءات التي حصلت او التي ستحصل مستقبلاً" وطالب بتضامن حقيقي مع ما يتعرض له التيار من "اعتداءات تمارسها السلطة عليه".
نص الوثيقة
وهنا نص الوثيقة: "إن الخوف على المصير لدى اللبنانيين في هذا الوقت بالذات لا يقل عما كان أثناء الحرب. فأسباب هذا القلق المستمر تعود الى شعورهم أن عدداً من القضايا الكبرى التي تهدد مستقبلهم الوطني لا تزال عالقة من دون حل، وفي مقدمها:
- عدم استكمال المصالحة الوطنية الشاملة التي تشكل المدخل الصحيح لتحقيق الوفاق وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الدولة سلطتها وثقة المواطنين بها.
- استفحال الأزمة الاقتصادية الحادة وعجز الحكومات المتعاقبة عن حلها، الأمر الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية ويزيد من الهجرة الجارفة التي تتسبب بافراغ البلاد من معظم قواها الشابة والحية.
- تصاعد الأخطار على لبنان والمنطقة بعد وصول آرييل شارون الى السلطة في إسرائيل وتوقف مفاوضات السلام نتيجة تنكر إسرائيل للمبادئ التي انطلقت على أساسها، وشن حرب شاملة على الفلسطينيين بهدف القضاء على الانتفاضة في الأراضي المحتلة، ما يهدد بتكرار مأساة العام 1948، اضافة الى تنفيذ تهديداتها حيال لبنان وسورية واستمرار احتلالها مزارع شبعا.
- غياب الحوار الوطني في شأن قضايا أساسية تشكل ركائز التعاقد الوطني في ظل تجميد السلطة آليات استعادة السيادة الوطنية.
بناء على ما تقدم، نتوجه الى اللبنانيين وندعوهم الى حوار عاجل للبحث في السبل الآيلة الى مواجهة الاخطار التي تهدد مستقبلنا الوطني وتثبيت وحدتنا الوطنية، على ان تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا المجال، وننطلق في دعوتنا هذه من المسلمات الآتية:
- لبنان "وطن نهائي لجميع ابنائه"، وليس دولة اصطناعية أو مجرد "ساحة" أو "ورقة"، له الحق الكامل في الاستقلال والسيادة والقرار الحر أسوة بدول العالم كلها. وما دام هذا الحق الكامل يظل منتقصاً، فإن لبنان لن يستطيع تجاوز الأزمات التي تعصف به.
- إن الحوار هو الخيار الأسلم، بل السبيل الوحيد الى الخلافات بين اللبنانيين مهما بلغت حدتها، لا العنف، مهما تنوعت مبرراته والحوار يعني قبل كل الاعتراف بالآخر والتفاعل معه وقبول الرأي المغاير وعدم ادعاء احتكار الحقيقة. وما شهدناه أخيراً من تحركات مفتعلة ومظاهر منافية لمنطق الحوار لا يعبّر عن واقع العلاقة بين المسيحيين والمسلمين، انما يشكل محاولة يائسة للإيهام بأن البلاد هي في خطر فتنة دائمة تجعلها في حاجة الى الوصاية.
- ان الاصلاحات التي أقرت عام 1990 وصارت جزءاً من دستور البلاد هي اصلاحات لا رجوع عنها، وهي جاءت تلبية لمطالب تحقيق المشاركة الفعلية في السلطة، ومن شأنها إنهاء منطق الثنائيات الطائفية في الصيغة ومنطق الاستقواء بالخارج لتحقيق مكاسب في الداخل.
- ان الدولة، التي يريدها اللبنانيون قائمة على المشاركة، ليست مجالاً مفتوحاً للاستباحة والمحاصصة، انما هي دولة قادرة على رعاية صيغة العيش المشترك وحمايتها وتطويرها مواكبةً للعصر، فاعلة في تنظيم شؤون المواطنين، مرتكزة على ادارة حديثة محررة من القيد الطائفي تعتمد الكفاية والشفافية، تتمتع مؤسسات الرقابة في اطارها بحصانة واسعة، وكل ذلك بضمان سلطة قضائية مستقلة.
- ان اسرائيل تشكل مصدر الخطر الرئيسي على الشعب والأرض. ونجاح المقاومة، وسط احتضان وطني وشعبي، في الحاق الهزيمة بالعدو المحتل، تحريراً للأرض، انما هو برهان اضافي على أهلية لبنان واللبنانيين في البقاء والعيش المشترك، واسهامهم الرفيع في حياة العرب. الا ان هذا النجاح لن يكتمل الا اذا عادت مؤسسات الدولة الى الجنوب المحرر، وخصوصاً مؤسسة الجيش، حماية للشعب والأرض وتجسيداً لعودة الجنوب الى رحاب الوطن جزءاً لا يتجزأ منه وفاعلاً فيه.
- ان بقاء العلاقة مع سورية على ما هي من شوائب ونواقص، يعود بالضرر على البلدين معاً، وهو امر مرفوض من اللبنانيين الذين يجمعون على قيام أفضل علاقات الأخوة بين البلدين والمحافظة على ما بينهما من روابط تاريخية، وبين شعبيهما من وشائج وصداقة ومصالح مشتركة. ولن تتحقق هذه الغاية الا اذا استرد لبنان استقلاله وسيادته وقراره الحر كاملة. ان المعادلة التي تحكم العلاقات بين البلدين يجب ان تقوم على الجمع بين أقصى درجات التضامن والتعاون وأوضح مقومات السيادة والاستقلال. هذه المعادلة تفسح في المجال امام الوصول الى "تسوية تاريخية" تضمن استقرار البلدين وتؤسس لعلاقات تعاون سليمة ودائمة.
- ان علاقة لبنان بمحيطه العربي لا يجوز ان تقوم على الخيار المحتوم بين الغاء الذات أو العداء. فلبنان لم يتخلف يوماً ولن يتخلف عن اداء دوره في تجديد العروبة وجعلها رابطة حضارية طوعية، منفتحة على العصر، خارجه عن سياسة الاستتباع التي دفع لبنان ثمنها غالياً، وقائمة على ديموقراطية تأخذ في الاعتبار تنوع المجتمعات العربية، وتعددها السياسي وتعزز قدراتها على مواجهة تحديات العصر وبلورة مشروع مستقبلي يؤمن للعالم العربي وجوداً فاعلاً ومميزاً في حوار الحضارات.
انطلاقاً من هذه المسلمات ودرءاً للأخطار التي تتهدد الوطن، ندعو اللبنانيين الى العمل المشترك لتحقيق الاهداف الأساسية الآتية:
1- دفع السلطة المؤتمنة على الدستور الى العمل على تنفيذ احكامه واستعادة السيادة الوطنية كاملة من خلال تطبيق اتفاق الطائف، خصوصاً لجهة بند اعادة انتشار القوات السورية، تمهيداً لانسحابها الكامل من لبنان وفقاً لجدول زمني محدد.
2- حماية الديموقراطية وتفعيلها على قاعدة ان الشعب هو مصدر كل السلطات، بتأمين استقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان ووضع قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل، اضافة الى صون الحريات العامة والفردية والحد من تدخل الأجهزة في المجالات كافة.
3- استكمال المصالحة الوطنية الشاملة وتأمين عودة المنفيين واطلاق المعتقلين السياسيين وفتح صفحة جديدة في حياة اللبنانيين، الأمر الذي يسهم مساهمة كبيرة في بلورة حياة سياسية سليمة ومعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة وحماية الاستقرار في البلاد.
4- دعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل استرجاع حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منعاً للتوطين، مع تأكيد مسؤولية المجتمع الدولي وإسرائيل في ايجاد الحل العادل والشامل لقضية اللاجئين.
5- العمل على صوغ مشروع عربي لسلام عادل وشامل يحافظ على الحقوق العربية ويؤسس لنظام اقليمي عربي حديث يشكل اطاراً سليماً للتعاون بين الدول العربية ومواجهة تحديات السلام ومقتضيات العولمة، من خلال تنسيق على قاعدة التكافؤ والاحترام المتبادل بين لبنان وسورية وسائر الدول العربية.
مواقف
وفي المواقف، أكد النائب محمد الصفدي، بعد لقاء صفير "أننا مع تنفيذ اتفاق الطائف وإذا كان هناك عثرات لتنفيذه فعلينا العمل على تأمين الحوار في شأنها بين لبنان وسورية وبين اللبنانيين انفسهم بهدف تذليلها".
ورفع وفد من الاتحاد الماروني العالمي مذكرة الى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وسلمها الى مسؤول الشؤون السياسية كيهوتشا، تطالب بتطبيق القرار الدولي الرقم 520 الذي يدعو الى خروج كل القوات الأجنبية من لبنان.
وتمنّى "حزب حراس الأرز" على صفير عدم زيارة سورية "لأنه بذلك يعطي وجودها في لبنان شرعية". ووجهت "حركة التغيير" كتاباً مفتوحاً الى صفير ترجوه عدم زيارة دمشق في الظرف الراهن".