رودريغز : المشروع الأميركي لملاحقة "أوبك" تافه وينتهك أبسط المبادئ القانونية

وصف الأمين العام لمنظمة "اوبك" وزير النفط الفنزويلي السابق علي رودريغز مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشيوخ الأميركي ويجيز اقامة دعوى ضد المنظمة، بأنه "تافه وينتهك أبسط المبادئ القانونية".
جاء ذلك في تصريح أدلى به رودريغز في فيينا وتناول مشروع القانون الأميركي وتحرك أحد القضاة في ألاباما الولايات المتحدة لإقامة دعوى ضد "اوبك".
وأشار رودريغز الى أن ادعاء القاضي الفيديرالي في الاباما بأن "أوبك" متواطئة في تقييد التجارة وتنتهك القوانين الأميركية المناهضة للاحتكارات "غير مطابق للقوانين الأميركية المعتمدة داخلياً ودولياً".
وقال ان هناك سابقتين في سنتي 1978 و1979، حين اقامت جمعيات العاملين في مجال الصناعة الجوية والفضائية دعوى ضد "اوبك" لانتهاكها القوانين الأميركية المناهضة للاحتكارات. وأضاف ان المحكمة العليا الأميركية رفضت في حينه قرارات صادرة عن محاكم محلية ضد "اوبك" "مستندة الى حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها الوطنية، وبحقها في ممارسة تلك السيادة من أجل رفاهية مواطني الدولة المعنية".
وبالنسبة الى مشروع القانون الذي تقدم به اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ لتمكين وزارة العدل الأميركية ولجنة التجارة الاتحادية من ملاحقة دول أجنبية بينها دول أعضاء في "اوبك" لتواطئها مع ممارسات تحديد الأسعار النفطية ومستويات الانتاج، قال رودريغز ان هذه القضية "سياسية بحتة"، وأنها "اثيرت نتيجة مشاكل سياسية داخلية أميركية". لكنه أضاف ان بعض الملاحظات يفرض نفسه على هذا الصعيد، ومنها ان محاكمة منظمة مكونة من دول ذات سيادة تعمل على الدفاع عن مصالحها المشتركة، باعتبارها مجرد مجموعة تجارية، هو "تحرك تافه ينتهك أبسط المبادئ القانونية". وتساءل عما إذا كان في إمكان مجلس الشيوخ أو احدى المحاكم الأميركية ان تتجاهل مبادئ معلنة من جانب الأمم المتحدة.
وأضاف ان أحد أعضاء مجلس الشيوخ هيرب كول صرح رسمياً بأن المواطنين الأميركيين يعانون يومياً من نتائج اجراءات اتخذتها "أوبك". أما السيناتور مايك دواين فقال انه طالما يسمح ل"اوبك" بأن تسيطر على عرض الطاقة في السوق الدولية "فإننا على ثقة بوقوع المزيد من الصدمات والمشاكل للمستهلكين الأميركيين". وأوضح رودريغز: "كنا نعتقد في اوبك بأن اعضاء مجلس الشيوخ زودوا بالنصائح الملائمة قبل تقدمهم باقتراح مشروع القانون"، معتبراً ان تصريحاتهم "تفرض علينا ان نشرح لهم ان الارتفاع في أسعار الفيول في السنة الماضية حدث في وقت شهدت السوق الأميركية فائضاً من النفط الخام". وأضاف: "ينبغي اذاً على السيدين كول ودواين ان يعرفا أن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في الولايات المتحدة كان نتيجة نقص في العرض من الغازولين ومواد الوقود الأخرى نتيجة قوانين بيئية اميركية متشددة ومقترنة مع انخفاض في القدرة التكريرية الأميركية، الذي يشكل مشكلة للولايات المتحدة منذ 20 سنة". واستطرد بأن ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة خلال الصيف المقبل "سيكون نتيجة القدرات التكريرية الأميركية المحدودة وليس نتيجة النقص بالامداد النفطي". وأضاف: "نحن في اوبك لم نحلم يوماً باتهام الادارة الأميركية بأنها تتآمر ضد مصلحتنا لأنها تعلن أنها تريد زيادة الانتاج النفطي الأميركي الداخلي، ونفضل تجاهل مثل هذه الخطوات الشعوبية، وبالمقابل ننتهج سياسات مسؤولة ومبنية على التنسيق لحل مشاكل تؤثر في المنتجين والمستهلكين".