حان الوقت للالتفات الى الجبهة الثانية

لن يكون هناك أي أمل في حصول الفلسطينيين على المساواة والعدل حتى تُفهم الانتفاضة في الغرب باعتبارها انتفاضة مدنية ضد اضطهاد استعماري.
انتهجت الحكومة الاسرائيلية بنشاط خلال الاسابيع الماضية سياسات على جبهتين، احداهما على الارض والاخرى في الخارج. الاولى تنتمي الى سياسات شارون المألوفة، او بالاحرى سياسة الجيش الاسرائيلي المألوفة. وتقوم الفكرة على ضرب الفلسطينيين بكل وسيلة ممكنة، بما يجعل حياتهم لا تطاق ويؤدي الى عزلهم وخنقهم لدرجة يشعرون معها انه لم يعد بامكانهم تحمل البقاء هناك. ومنطق هذه السياسة، كما تناولها الباحث الفلسطيني نور مصالحة بالتحليل في ثلاثة كتب مهمة، هو ان الصهيونية كانت دائماً تريد مزيداً من الارض وعدداً أقل من العرب. فمن بن غوريون الى رابين وبيغن وشامير ونتانياهو وباراك والآن شارون، يوجد تواصل ايديولوجي غير منقطع يُنظر فيه الى الشعب الفلسطيني ك"حال غياب" يعتبر مرغوباً ويجري الكفاح لتحقيقه.
انه امر واضح تماماً، وفي الوقت ذاته مخفي بعناية عن نظر الرأي العام العالمي وحتى الاقليمي لدرجة انه لا يقتضي سوى بعض الملاحظات الاضافية هنا. الفكرة الاساسية هي انه اذا كان لليهود كل الحقوق في "ارض اسرائيل"، فان أي شعب غير يهودي هناك لا يتمتع بأي حقوق اطلاقاً. الأمر هو بهذه البساطة وبهكذا اجماع ايديولوجي. فلم ينظر أي زعيم او حزب اسرائيلي ابداً الى الشعب الفلسطيني كأمة او حتى كأقلية قومية بعد التطهير العرقي في 1948. وتنظر الصهيونية الى الفلسطينيين، ثقافياً وتاريخياً وانسانياً، باعتبارهم اقل شأناً او ادنى منزلة. وحتى شمعون بيريز، الذي بيدو احياناً انه يتحدث بلغة انسانية، لا يمكن ان يحمل نفسه ابداً على النظر الى الفلسطينيين باعتبارهم جديرين بالمساواة. فاليهود يجب ان يبقوا غالبية، ويملكوا كل الارض، ويحددوا القوانين لليهود وغير اليهود على السواء، ويضمنوا لليهود وحدهم الهجرة والعودة للوطن.
وعلى رغم وجود شتى انواع التضاربات والتناقضات على سبيل المثال، لماذا ينبغي ان تكون هناك ديموقراطية، كما يُطلق عليها، لشعب ما وليس لسواه في دولة "ديموقراطية"؟، تواصل اسرائىل سياساتها - التي تتصف بالاستعلاء العرقي والاقصاء والتعصب - غير آبهة بما ينجم عنها. ولا يمكن لأي دولة اخرى على الارض باستثناء اسرائيل ان تواصل سياسة تمييز بهذا القدر من البشاعة ضد سكان اصليين وفق مبررات دينية واثنية فحسب، سياسة تمنع السكان الاصليين من امتلاك الارض او الاحتفاظ بها او العيش من دون قمع عسكري، لولا سمعتها العالمية العجيبة كبلد ليبرالي ومتقدم مثير للاعجاب.
يقودني هذا الى الجبهة الثانية لسياسة اسرائيل، التي يجب النظر اليها تبعاً لذلك عبر عدسة مزدوجة. فحتى في الوقت الذي تحاصر فيه بلدات فلسطينية، باستخدام اساليب قروسطية مثل الخنادق وعمليات التطويق العسكري الشاملة، يمكنها ان تفعل ذلك وهي محاطة بهالة تظهرها ضحية محاصرة لعنف خطر يستهدف ابادتها! يقوم الجنود الاسرائيليون يُطلق عليهم "قوة دفاع" بقصف منازل الفلسطينيين بمروحيات حربية وصواريخ متطورة ونيران دبابات، ويقتل الجنود الاسرائيليون 400 مدني ويتسببون ب 12 ألف اصابة، ويجعلون الحياة الاقتصادية تتدهور الى مستوى فقر يبلغ 50 في المئة والى بطالة تبلغ 45 في المئة. وتدمر البلدوزرات الاسرائيلية 44 ألف شجرة فلسطينية وتهدم المنازل وتقيم تحصينات تجعل الحركة مستحيلة. ويبني مخططون اسرائيليون المزيد من المستوطنات ويشقون الطرق المؤدية اليها. كل هذا يحدث بينما يجري الاحتفاظ بصورة شعب مسكين وأعزل ومهدد بشكل فظيع. كيف؟ بواسطة حملة علاقات عامة عالمية، وخصوصاً اميركية، مستهترة اخلاقياً بقدر ما هي فاعلة.
قبل نحو اسبوعين كان شارون وبيريز وابراهام بورغ رئىس الكنيست في الولايات المتحدة لتعزيز صورة اسرائيل باعتبارها تكافح بشكل مبرر اخلاقياً ضد العنف الارهابي. وتناوب الثلاثة على اعتلاء منابر عامة نافذة الواحد تلو الآخر، ليكسبوا التأييد والتعاطف لسياسات اسرائيل. بالاضافة الى ذلك، اعلنت وسائل الاعلام ان الحكومة الاسرائيلية استأجرت شركتي علاقات عامة لمواصلة الترويج لسياساتها عبر الاعلانات والمساعي المنظمة لجماعات الضغط وتنسيق الاتصالات على صعيد الكونغرس في واشنطن.
واختفت اخبار الانتفاضة الفلسطينية تدريجاً من وسائل الاعلام. فكيف يمكن ل"العنف" الذي لا يبدو موجهاً ضد ظلم مستديم مثل الاحتلال العسكري والعقاب الجماعي او ضد سياسة معينة مثل رفض اسرائيل المتعنت اعطاء اي قيمة اطلاقاً لمطالب الفلسطينيين، ان يبقى مستحوذاً على اهتمام مراسلين يعاقبون على أي انحراف عن سياسة تحرير مقبولة مؤيدة لاسرائيل؟ لا يرجع الامر فقط الى انه لا توجد لدى المراسلين قصة كبيرة يكتبون عنها مثل رواية جاهزة عن تحرير فلسطين، بل ان اسرائيل كذلك لم تدن بقوة ابداً على مدى سنوات وسنوات من الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان ضد كل السكان الفلسطينيين.
لا شك في ان لجنة التحقيق التي يرأسها السناتور جورج ميتشل والفريق المماثل من خبراء حقوق الانسان التابع لماري روبنسون، الذي يتألف من مجموعة بارزة تضم البروفسور ريتشارد فولك من جامعة برينستون، سيتوصلان الى استنتاجات متشابهة. وقد اطلعت على تقرير روبنسون وهو يدين بشكل قاطع وحشية اسرائيل وردها العسكري غير المتناسب على ما هو في الواقع انتفاضة مدنية مناهضة للاستعمار. لكن يمكن للمرء ان يثق بأن قلة من الناس سيطلعون على هذه التقارير الممتازة او يتأثرون بها. فماكينة العلاقات العامة التابعة لاسرائيل، في الولايات المتحدة بشكل خاص، ستتكفل بذلك.
ومثل هذه الحملات الدعائية في الولايات المتحدة اكثر فاعلية بكثير مما هي عليه في المملكة المتحدة، على سبيل المثال. وشكا روبرت فيسك، المراسل الممتاز لصحيفة "إندبندنت" لشؤون الشرق الاوسط، من الهجمات التي تعرض لها وصحيفته من قبل اللوبي الاسرائيلي في بريطانيا، الاّ انه يواصل الكتابة بشجاعة. وعندما حاول صاحب الامبراطورية الاعلامية الكندي كونراد بلاك ان يوقف او يخضع للرقابة انتقاد اسرائيل في "دايلي تلغراف" او "سبكتاتور"، اللتين يملكهما، تمكنت مجموعة من الكتاب العاملين لديه وغيرهم، مثل إيان غيلمور، من الرد عليه في صحفه بالذات.
لا يمكن ان يحدث هذا الأمر في الولايات المتحدة، حيث لا تسمح الصحف البارزة والصحافيون في اغلب الاحوال بأي تعليق مؤيد للفلسطينيين في اعمدة التحرير. ولم تنشر "نيويورك تايمز" سوى عمودين او ثلاثة من هذا النوع مقابل عشرات التعليقات "المحايدة" او المؤيدة لاسرائيل. ويسود نمط مماثل في كل صحيفة اميركية رئيسية. هكذا، فان القارىء العادي يغرق بعشرات وعشرات من المقالات حول "العنف"، كما لو كان هذا العنف يعادل، او اسوأ من، هجمات اسرائيل بالمروحيات والدبابات والصواريخ. واذا كان صحيحاً للأسف ان موت اسرائيلي واحد يعادل كما يبدو موت فلسطينيين كثيرين على الارض، فان من الصحيح ايضاً انه على رغم كل معاناتهم الفعلية واذلالهم اليومي، لا يبدو الفلسطينيون في وسائل الاعلام اكثر آدمية من الصراصير والارهابيين الذين قورنوا بهم.
حقيقة الامر ببساطة هي ان الانتفاضة الفلسطينية غير محمية وغير فاعلة طالما لم تبدُُ في الغرب كفاحاً من اجل التحرر. فالولايات المتحدة هي اقوى مؤيدي اسرائيل، وتقدم لها 5 بلايين دولار سنوياً. والشيء الوحيد الذي ادركه الاسرائيليون منذ وقت طويل هو القيمة المباشرة لدعايتهم التي تسمح لهم بشكل لا يقبل الشك بفعل أي شيء اطلاقاً والاحتفاظ، على رغم ذلك، بصورة العدالة الهادئة والصواب الواثق. يتعين علينا، نحن الفلسطينيون، كشعب ان نفعل ما فعلته الحركة المناهضة لنظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا، أي كسب الشرعية في اوروبا وخصوصاً في الولايات المتحدة، وبالتالي نزع الشرعية عن نظام التمييز العنصري. يجب ان يُفضح مبدأ الاستعمار الاسرائيلي برمته على نحو مماثل كي يمكن احراز اي تقدم على صعيد تقرير المصير من قبل الفلسطينيين.
لم يعد بالامكان تأجيل هذه المهمة. خلال حصار بيروت في 1982 من قبل قوات شارون، التقيت مجموعة كبيرة من رجال الاعمال والمثقفين الفلسطينيين في لندن. وكانت الفكرة هي المساعدة على تخفيف معاناة الفلسطينيين، والعمل ايضاً على تنظيم حملة اعلامية في الولايات المتحدة. جرى النظر الى المقاومة الفلسطينية على الارض وصورة الفلسطينيين باعتبارهما جبهتين متكافئتين. لكن بمرور الوقت، تم التخلي كلياً عن الجبهة الثانية لاسباب ما زلت عاجزاً عن فهمها بصورة كاملة. لا يحتاج المرء لأن يكون ارسطو كي يربط الاطار الدعائي الذي يحوّل الفلسطينيين الى ارهابيين متعصبين بشعين بالسهولة التي تمكنت بها اسرائيل، وهي ترتكب جرائم حرب شنيعة بشكل يومي، مع ادامة صورتها دولة صغيرة جريئة تتصدى لمحاولات الابادة، وادامة الدعم الاميركي غير المشروط الذي يسدده بالكامل دافع ضرائب اميركي غير مدرك.
هذا وضع لا يُطاق، والى ان يركز الكفاح الفلسطيني الانتباه بعزم على المعركة لتصوير نفسه باعتباره يتصدى ببسالة للاستعمار الاسرائيلي، لن يكون لنا أي امل اطلاقاً بكسب حقوقنا كشعب. لذا فان كل حجر يُقذف بصورة رمزية دعماً للمساواة والعدالة يجب ان يُفسر بهذا الشكل، ولا يساء تمثيله سواء كعنف او كرفض أعمى للسلام. يتعيّن على الاعلام الفلسطيني ان يغيّر الاطار، وان يكون مسؤولاً عنه وان يفعل ذلك فوراً. يجب ان يكون هناك هدف جماعي موحد.
في عالم معولم، تكاد السياسة والاعلام تكونان متكافئتين. لم يعد بامكان الفلسطينيين ان يتهربوا من مهمة تعجز القيادة، ويا للأسف، عن ادراكها. يجب القيام بها اذا كان يتعيّن وقف الخسائر في الارواح والممتلكات، واذا كان الهدف الحقيقي هو التحرر وليس عبودية لا تنتهي لاسرائيل. المفارقة تكمن في ان الحقيقة والعدالة هما الى جانب الفلسطينيين، لكن الى ان يتمكن الفلسطينيون انفسهم من جعل ذلك واضحاً بسهولة - للعالم بشكل عام، ولأنفسهم، وللاسرائيليين والاميركيين بشكل خاص - لن تنتصر الحقيقة او العدل. لا شك في ان بامكان شعب قاسى الظلم على مدى قرن ان يتوصل الى سياسة اعلامية مناسبة. المطلوب هو إرادة يتم إعادة توجيهها وإعادة تركيزها على تحقيق الانتصار على الاحتلال العسكري والتشريد على اساس قومي وديني.
* استاذ الانكليزية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا الاميركية.