مواقع اليوسفي تأثرت سلبا بالمقاطعة . المغرب : الاتحاد الاشتراكي ارجأ انتخاب امينه العام ومكتبه السياسي

ارجأ حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي انتخاب امينه العام ومكتبه السياسي، على رغم تمديد اعمال مؤتمره السادس يوما. ويشير هذا التأجيل الى عدم تمكن المؤتمرين من ايجاد صيغة تسوية مع التيارات التي قاطعت المؤتمر. ورأى مراقبون ان التأجيل قد ينعكس اضعافا لموقع رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي، على رغم ان اعادة انتخابه امينا عاما محسومة. وقد يكون نائبه الحالي محمد اليازغي قد استفاد من غياب تيارات فاعلة ومنافسين اساسيين له عن المؤتمر.
انهى المؤتمر السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرأس الائتلاف الحكومي في المغرب اعماله في الرابعة فجر امس، بعد تمديد حوالي 24 ساعة لانتخاب اعضاء اللجنة الادارية المركزية ال185 التي سيكون عليها ان تبحث في صيغة لانتخاب القيادة الجديدة للحزب المكتب السياسي الذي اصبح يضم 21 عضوا، والكاتب الاول الامين العام المرجح ان يكون السيد عبد الرحمن اليوسفي رئيس الوزراء الحالي، ونائبه السيد محمد اليازغي وزير الاسكان الذي تردد ان التيار الذي يقوده داخل الحزب كان الرابح الرقم واحد، في ضوء غياب منافسين رئيسييين ابرزهم الزعيم النقابي نوبير الاموي والفقيه محمد البصري الذي اختار مقاطعة المؤتمر،وتيار "الوفاء للديموقراطية" وتنظيم الشباب والمقاومة، مما تسبب - بحسب اكثر من مراقب - في اضعاف موقف اليوسفي الذي لم ينتخب مباشرة من المؤتمر.
وقال رئيس الوزراء، تعليقا على المؤتمر، بالقول ان حزبه "سيواصل مهمته ورسالته، وانه اصبح حزبا متجددا. وسجل حدثا متطورا في الحياة السياسية في البلاد، تمثل في منح المرأة المغربية حضورا بنسبة 20 في المئة في قيادة الحزب". واضاف ان المؤتمر "اظهر ان الاتحاد الاشتراكي حزب قوي متماسك ويلتزم العمل من اجل الديموقراطية وتنمية البلاد بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس".
وقال اليازغي، من جهته، ان الاتحاد الاشتراكي سيعمل من اجل "تصحيح الاوضاع على المستويات المحلية والتنظيمية، وانه اصدر قرارات مهمة تتوخى تعزيز دور المؤسسات الدستورية واقرار منهجة الاصلاحات اللازمة"، في اشارة الى مضاعفات مواقف المنسحبين على مستقبل الحزب.
وترك اليوسفي الباب مفتوحا امام امكان استيعاب التيارات الغائبة عن المؤتمر، اذ عبر في الجلسة الختامية عن ارتياحه لاعلان المنسحبين تمسكهم بوحدة الحزب وحض اللجنة الادارية المنتخبة على ابراز عناصر جديدة في المؤتمر. واعلن ان الاتحاد الاشتراكي سيعقد مؤتمراته الدورية كل عامين.
الى ذلك،رأت مصادر سياسية في انتخاب قياديين سابقين في الحزب في اللجنة الادارية، امثال السادة عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب وفتح الله ولعلو وزير المال والاقتصاد ومحمد الاشعري وزير الثقافة والاتصال ونزهة الشقروني وزيرة التضامن والمعاقين وعائشة بلعربي السفيرة في بروكسيل دعما مباشرا للتجربة الحكومية.
وكان لافتا ان وزير الشؤؤن العامة احمد الحليمي المحسوب على اليوسفي لم يترشح لانتخابات اللجنة الادارية، مما يعني ابعاده من القيادة المرتقبة للحزب. الا ان اللجنة ضمت اعضاء ينتخبون للمرة الاولى، منهم عباس بودرقة المعارض الذي عاد اخيرا من منفاه الفرنسي ومحمد آيت قدور الذي كان تصدى للفقيه البصري في مواجهات سابقة، مما يشير الى مساندة تيار المنفيين السابقين لمسار التجربة.
وركز البيان الختامي للمؤتمر على بناء مجتمع التضامن، واكد ان "تعاليم العقيدة الاسلامية التي نحن مؤمنون بها هي منطلق اساسي نحو قيام مجتمع متضامن". وقال: "ستظل القيم الاسلامية نبراسا ينير طريقنا طالما اجتنبت مكونات مجتمعنا التعامل الاستخدامي معها، وصانت قدسيتها وسموها فوق كل الحسابات السياسية"، في اشارة الى الجدل المثار في شأن التعامل مع التيارات الاسلامية. واضاف البيان: "بفضل تجربة التناوب وماتحظى به من مساندة ملكية ثمينة، تتوافر قوى الاصلاح على فرصة سانحة لوضع المسار الديموقراطي في اتجاه لارجعة فيه". ودعا البيان الى معاودة النظر في الاقتراع الخاص بالانتخابات الاشتراعية والمحلية عبر اعتماد الاقتراع النسبي في دورتين بالنسبة الى لبرلمان وخفض السن الانتخابي الى 18 عاما وتوسيع صلاحيات البرلمان عبر تشكيل لجنة دائمة لرقابة المؤسسات العامة وتقوية سلطة رئيس الوزراء ومسؤولياته.