اليوسفي ينتقد "منطق تصفية الحسابات" . المغرب : الاتحاد الاشتراكي يمدد اجتماعاته بهدف ايجاد تسوية مع المعارضين

لا يزال مؤتمر حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب منعقداً، بعدما مددت اجتماعاته يوماً، اثر الفشل في التوصل إلى انتخاب قيادته أول من أمس. وقال الأمين العام للحزب رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي إن هذه المشكلة التنظيمية "لا تعالج وفق منطق تصفية الحسابات"، في إشارة إلى مقاطعة المؤتمر من الأمين العام للكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والقيادي في الحزب نوبير الأموي وأمين منظمة الشباب في الحزب محمد حفيظ.
دعا زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي "الغائبين" عن المؤتمر السادس للحزب الذي يعقد لليوم الثالث في الدار البيضاء، إلى الانخراط في التغيير الذي يقوده الحزب.
وقال عشية معاودة انتخابه أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي إن "معالم التغيير منوطة بالشباب في الدرجة الأولى". ورأى أن غياب منتسبين إلى شباب الحزب عن المؤتمر يدعو إلى الأسف، في إشارة إلى انسحاب محمد حفيظ كاتب الشباب الاشتراكي، وآخرين في اللجنة التحضيرية. لكن رأى أن هذه الاشكالية التنظيمية "لا تعالج وفق منطق تصفية الحسابات".
وعرض في أولويات العمل السياسي، وقال: "لا زالت هناك أشياء كثيرة سكوت عنها"، لكنه شدد على التعبئة في رصد تطورات قضية الصحراء، وقال: "قد تنتهي أو تجتاز مراحلها الدقيقة قبل نهاية الفترة التي نتحمل فيها المسؤولية الحكومية".
وكان اليوسفي عقب على انسحاب قيادين في الحزب من المؤتمر بالقول: "كون اخوان لنا أرادوا أن يعلنوا قلقهم وانزعاجهم بطريقة لا أشاطرها، فإنهم يتحملون مسؤولية ذلك، والموقف لا يمس جوهر الحدث التاريخي الذي يجسده انعقاد المؤتمر". لكن السيد خالد السفياني المنشق عن المؤتمر أكد ل"الحياة" أمس انضمام منسحبين آخرين إلى قوائم المحتجين ضد "الخروقات" التي شابت إعداد المؤتمر. ووصف الخطوة بأنها "تقليد جديد في العمل السياسي يوحي إلى معاودة تخليق الحياة السياسية في البلاد". وكشف انضمام حوالى 16 نائباً في الكتلة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، مما يعني "توقع تداعيات سياسية للموقف"، خصوصاً على صعيد العلاقة بين الحكومة والكتلة النيابية. لكنه رفض الاقرار بالتوجه نحو تشكيل حزب سياسي جديد. وقال: "سنعلن مواقفنا في ضوء نتائج المؤتمر النهائية".
وسادت في غضون ذلك أفكار عن إمكان تعليق المؤتمر بعض الوقت إلى حين تسوية الخلافات. وقالت مصادر سياسية ل"الحياة": "إن وزير الشؤون العامة أحمد الحليمي اقترح فكرة ان يكتفي المؤتمر بمعاودة انتخاب اليوسفي ويعلق اعماله. الا ان الفكرة قوبلت بالرفض، كون أي من الاطراف المتصارعة لا يريد الاقرار بخطئه، في اشارة الى التيار الذي يتزعمه السيد محمد اليازغي الذي تردد انه يحظى بتأييد المؤتمرين غير المنسحبين. لكن بعض المنسحبين يرى ان اليوسفي أصبح رهينة للظروف التي شابت الاعداد للمؤتمر. وقال عضو منشق ان دور اليوسفي يتعرض للتراجع في ضوء الاحتجاجات التي سادت المؤتمر "ان على صعيد وضعه رئيساً للوزراء أو في العلاقة مع الاحزاب المشاركة في التحالف الحكومي أو على مستوى علاقات الاتحاد الاشتراكي مع الاحزاب الصديقة في الخارج". وأوضح ان غياب الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل وتنظيم الشباب عن المؤتمر يضعف الموقف التفاوضي للحزب. لكن مساندين لليوسفي يرون بأن قيادييها البارزين في قطاعات عدة شاركوا في المؤتمر، باستثناء الأمين العام نوبير الأموي وعبدالمجيد بوزوبع. وعزوا ذلك الى ان حضور التيار الذي يدعم الاموي زعيم النقابة العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي كان أقل عدداً قياساً الى حجمه النقابي.
وجرى في غضون ذلك مزيد من المحاولات لتطويق الخلافات قادها السيد عبدالواحد الراضي رئيس مجلس النواب، العضو القيادي في الحزب. الا انها باءت بالفشل ما حدا الى الاعلان عن اضافة يوم آخر لاعمال المؤتمر.
واعلن السيد خالد عليوة الناطق باسم رئاسة المؤتمر وزير العمل السابق ان انتخاب اجهزة الحزب تواصل ليل امس، وعزا التأخير الى تزايد اعداد المترشحين الى اللجنة الادارية الذي وصل الى 393 بينهم 73 امرأة. وقال في مؤتمر صحافي امس ان اللجنة الادارية تضم 185 عضواً بينهم 37 امرأة. وبرر ذلك بأن اسلوب الاختيار يرمي الى ان يتحمل المؤتمر مسؤوليته كاملة في اختيار أعضاء اللجنة الادارية "كي لا تضم ما يعرف بالنجوم اللامعة في الحزب".