توصيات من مؤسستين مؤثرتين في صنع السياسة الاميركية الى بوش : . رفع "العقوبات غير الفاعلة" عن العراق ووقف النزاع مع "أوبك" وتهدئة النزاع العربي - الاسرائيلي

يصدر اليوم تقرير مشترك عن مؤسستين مؤثرتين في صنع السياسة الاميركية: "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك و"مؤسسة جيمس بيكر للسياسة العامة" في هيوستن.
وينطلق التقرير، بطبيعة الحال، من المصلحة الاميركية في المحافظة على منابع النفط، وما يتطلبه ذلك من نهج سياسي، وهو بمثابة توصيات الى ادارة الرئيس جورج بوش. ومن هذه التوصيات: "اطلاق برامج خليجية - اميركية مشتركة، ووقف النزاع العلني مع دول "أوبك" بسبب اسعار النفط، وخفض التوتر في النزاع العربي - الاسرائيلي، وحض الأطراف في لبنان واسرائيل والمنطقة على ضبط النفس، والتخلي عن العقوبات غير الفاعلة بالنسبة الى العراق واستبدالها بالرقابة على تسلحه، ثم رفع القيود عن استثماراته النفطية".
شملت التوصيات التي وردت في التقرير: "تطوير برنامج ديبلوماسي يضمن استمرار جهوزية واستعداد الحلفاء في دول مجلس التعاون الخليجي للمضي في استقرار الاسعار وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمحافظة على الاحتياط لملء الفراغ الناتج عن تطورات غير متوقعة قد تؤدي الى اضطراب في الأسواق، أكان سببها حادث أو نتيجة اجراءات سياسية تتخذها دولة منتجة للنفط".
واعتبر التقرير ان معظم الاحتياط غير المستخدم موجود في المملكة العربية السعودية وفي دولة الامارات العربية. وجاء فيه "ان الكويت ستضاف قريباً الى القائمة". وشدد على ان "هذه الدول فائقة الأهمية بالنسبة الى الولايات المتحدة، وهي تستحق الرعاية وتعزيز الصداقة معها ويجب ايلاؤها المركز الأول في السياسة الاميركية".
وجاء فيه ان للسعودية أهمية خاصة بسبب قدراتها الاحتياطية للتعويض عن الصادرات النفطية العراقية، بعدما أصبح العراق يوقف الانتاج ويطلقه حسب مصالحه الاستراتيجية وغاياته النفطية والسياسية. وحض على "الاعتناء والاحتفاط بدور السعودية في هذا الاطار وعدم اعتباره مضموناً مسبقاً".
وتابع ان "هناك ضغوطاً داخلية على قادة دول مجلس التعاون الخليجي لرفض تهدئة الاسواق خلال تأثرها بالانتاج العراقي. فمواطنو الخليج غير راضين عن قصف منطقتي حظر الطيران وعن نظام العقوبات ضد العراق، ويعتبرون السياسة الاميركية منحازة في عملية السلام العربية - الاسرائيلية".
وشدد على ضرورة "بناء حوار ديبلوماسي يبرز الاهداف الاميركية - الخليجية المشتركة، ويطلق برامج على أعلى المستويات لتقليص احتمالات التوتر بسبب القضايا الاخرى" غير النفطية التي تسبب الاعتراض على السياسة الاميركية في دول مجلس التعاون.
ودعا الى "خفض النزاع العلني بين الولايات المتحدة ودول "اوبك" على اسعار النفط، وما يخلفه من مشاعر معادية للولايات المتحدة لدى الرأي العام العربي ومن دعم لمزاعم الرئيس العراقي صدام حسين ومن ضغوط على الانظمة الصديقة للولايات المتحدة". وشجع على نقل الحوار بعيداً عن العلنية وعن تفكير: "نحن ضدكم" في سياق سياسة الاسعار النفطية.
واقترح سلوك "سكتين منفصلتين: الأولى تتعلق بالطاقة، والثانية بمحاولات خفض التوتر في النزاع العربي - الاسرائيلي من خلال المفاوضات".
وجاء في التقرير "ان الوقت قد لا يكون ملائماً لمبادرة رئيسية لحل هذا النزاع بصورة شاملة، لكن من المهم خفض التوتر والعنف المباشر". واشار الى حملة "ذكية" للعراق لخلق "التقاطع" بين الأمرين "لتحريض المشاعر المعادية للولايات المتحدة داخل الشرق الأوسط وخارجه".
وحذر من ان "أي عنف حاد في الضفة الغربية وغزة أو جنوب لبنان سيعطي العراق مؤونة اضافية في جهوده الرامية الى ضرب صدقية واشنطن، ومن الضروري خلق مناخ ايجابي ليبدي الطرفان إستعداداً لضبط النفس على ان يشكل ذلك هدفاً أساسياً للديبلوماسية الاميركية".
اما فيما يخص السياسة حيال العراق فاقترح التقرير ان تكون المراجعة "بهدف خفض العداء لأميركا في الشرق الأوسط وغيره" ووضع الأسس لتخفيف لاحق للقيود المفروضة على الاستثمارات في الحقل النفطي العراقي".
العقوبات
ووصف التقرير العراق بأنه "فاعل ومؤثر في عدم استقرار حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وفي النظام الاقليمي، وتدفق النفط الى الاسواق العالمية من الشرق الأوسط"، الى جانب "ما اثبته صدام حسين من استعداد للتهديد باستخدام سلاح النفط وصادراته لاحتكار الاسواق، ولإظهار نفسه قائداً عربياً يدعم الفلسطينيين ويضغط على الآخرين من اجل رفع العقوبات عن نظامه".
واقترح ان تشمل "مراجعة" السياسة الاميركية إزاء العراق العناصر "العسكرية والنفطية والاقتصادية والسياسية/ الديبلوماسية"، ثم "تطوير استراتيجية متماسكة مع الحلفاء الأساسيين في أوروبا وآسيا ومع دول رئيسية في الشرق الأوسط لتوضيح الاهداف من هذه السياسة حيال العراق، لإعادة التماسك بين الحلفاء، واستعادة الصدقية الاميركية على اساس واقعية الأهداف".
وأوصى التقرير بالتخلي عن "العقوبات غير الفاعلة" وتعزيز العقوبات "المركزة على قدرة النظام في الحصول على أسلحة الدمار الشامل". واقترح صياغة "خطة جديدة تستخدم فيها الوسائل الديبلوماسية وغيرها لدعم جهود مجلس الأمن لإقامة نظام يمنع وصول الأسلحة المحظورة الى العراق".
ويخلص الى انه "يمكن للولايات المتحدة النظر في خفض القيود على الاستثمارات النفطية في العراق. الاحتياط في هذا البلد يمثل رأسمالاً في وسعه الإضافة السريعة الى قدرة الاسواق العالمية وادخال عنصر المنافسة على التجارة النفطية".
واعترف التقرير بما اعتبره "سلبيات فك القيود"، أو تخفيفها، عن الاستثمارات النفطية في العراق، مثل تعزيز تباهي صدام حسين ب"الانتصارات"، وتقوية نظامه، وازدياد "خطورة تهديده حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة". وجاء فيه: "على رغم ذلك، فإن استمرار فرض العقوبات النفطية بات تطبيقه صعباً جداً، فضلاً عن ان صدام حسين يستطيع الحصول على الايرادات النفطية بوسائله، مما يجعله أكثر تمكناً من اقتصاد البلد".
وأشار الى مقاومة دول مجلس التعاون الخليجي لفكرة تخفيف القيود لأن "العراق يكتسب حصة اكبر في الاسواق النفطية الدولية"، كما ان روسيا تقاوم الفكرة لأن شركاتها تتمتع، حالياً، بوضع متميز، وطالما هناك قيود على قدرة العراق التصديرية، تستفيد موسكو من الاسعار العالمية وانعكاساتها على صادراتها.
واقترح التقرير على ادارة بوش "معالجة كل هذه المسائل في التبادلات الثنائية". وهو لم ينصب حصراً على النواحي المتعلقة بالشرق الأوسط، بل انه انطلق من التحذير من أن مستقبل الولايات المتحدة مهدد ما لم تتبن سياسات شاملة بعيدة المدى".
ووقّع التقرير 51 خبيراً في شؤون الطاقة أجمعوا على ضرورة وضع سياسة استراتيجية للطاقة، ذات بعد محلي ودولي. ورأس الفريق الذي أعدّ التقرير، ادوارد مورس، الخبير في شؤون الطاقة، من "هس انرجي" ويقدمه السفير ادوارد دجرجيان مدير "مؤسسة بيكر" وليزلي غلب رئيس "مجلس العلاقات الخارجية".