حركة قرنق ترفض عرضاً حكومياً للتفاوض في ظل اعتقال الترابي

أكدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" رفضها الدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة بعدما ترددت أنباء عن وجود وزيرين سودانيين في جنوب افريقيا لطلب وساطة نلسون مانديلا من أجل جمع الرئيس عمر البشير وزعيم الحركة جون قرنق. وربطت رفضها باعتقال السلطات زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي الذي كان وقع "مذكرة تفاهم" مع المتمردين.
وقال الامين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي" القيادي في "الحركة الشعبية" باغان أموم ل"الحياة" أمس إن "قيادتنا لا تعلم شيئاً عن هذا الموضوع الذي نعتبره محاولة من الحكومة لادخال مانديلا وجنوب افريقيا في وساطة جديدة". وتتكتم الخرطوم على زيارة يقوم بها وزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين لجنوب أفريقيا. وعلم أن وزير الحكم الاتحادي نافع علي نافع توجه الى نيروبي أخيراً والتحق بصلاح الدين. ويرفض المسؤولون السودانيون التحدث عن مكان وجود الوزيرين او طبيعة مهمتهما، لكن معلومات أفادت انهم يرغبون في تولي مانديلا مهمة جمع البشير وقرنق.
وتساءل أموم: "كيف تتحدث الحكومة عن لقاء مع قيادة الحركة في وقت انتقد صلاح الدين لقاءنا وحوارنا مع فصيل سياسي سوداني هو المؤتمر الشعبي؟ هذا كلام لا نفهمه، ونرى فيه ازدواجاً ونعتبره مجرد مناورة سياسية للتغطية على الممارسات الخاطئة والديكتاتورية ضد قيادة التجمع في الداخل وضد قيادة المؤتمر الشعبي".
واوضح رداً على سؤال أن العرض "مرفوض عملياً لأنه غير جاد وينطلق من مناورة. واذا كان لدى الحكومة ما تريد تقديمه فالحركة موجودة في وساطة ايغاد وفي المبادرة المصرية - الليبية". وجدد استنكار حركته اعتقال قادة المؤمر الشعبي وطالب باطلاقهم وقادة التجمع في الداخل معتبراً ان استمرار اعتقالهم "ضربة لحوار بين قوى وطنية سيؤثر حتماً على الحوار ومسار البحث عن السلام".
وهل يؤثر اعتقال الترابي في العمل العسكري للحرك؟ أجاب :"معروف ان ليس للمؤتمر الشعبي تنظيم عسكري، والحوار الذي تم بيننا جرى بوصفنا تنظيمات سياسية لها الحق في الحوار. وكان اتفاقنا على استخدام وسائل سلمية مشتركة. ولذلك فإن حديث الحكومة عن عمل عسكري مشترك مجرد محاولة للتغطية على انتهاك حقوق المعتقلين". وأفاد ان حركته ستواصل حوارها مع حزب الترابي وبقية القوى الراغبة في الحوار. ووقع الحزب والحركة في 18 الشهر الماضي "مذكرة تفاهم" فسارعت الحكومة الى اعتقال الترابي وعدد من قادة حزبه.