صادق على تمديد إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية عامين . البرلمان الاسرائيلي يقر الغاء الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة

صادقت الكنيست بغالبية اعضائها 72 وبالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الغاء الانتخابة المباشر لرئيس الحكومة المعمول به منذ العام 1996 وقررت العودة الى طريقة الانتخابات السابقة بحيث يكون التصويت بورقة واحدة فقط، اي للاحزاب. وسيبدأ العمل بموجب القانون الجديد في الانتخابات المقبلة للكنيست السادسة عشرة. وحسب القانون الجديد يمكن حجب الثقة عن الحكومة بتوافر غالبية 61 نائباً على الاقل شريطة ان يقدم مقترحو حجب الثقة مرشحاً بديلاً لرئاسة الحكومة يحظى بدعم 61 نائباً على الاقل.
الموازنة
وكانت الكنيست صادقت في وقت سابق، بالقراءة الاولى على مشروع موازنة الدولة لسنة 2001 الذي قدمه وزير المال المنصرف ابراهام شوحاط. ويتحتم على وزير المال الجديد سلفان شالوم طرح المشروع للتصويت عليه نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري لتفادي حل الكنيست واجراء انتخابات مبكرة. ومن المتوقع ان ينجح الوزير الجديد في مسعاه بفضل الائتلاف الحكومي الواسع الذي تم تشكيله امس.
وتم اعتماد "قانون المالية" لسنة 2001 بغالبية 54 صوتاً مقابل 32 من النواب ال86 الذين كانوا حاضرين من اصل 120 نائباً.
وبلغت موازنة دولة اسرائيل 240 بليون شيكل نحو 60 بليون دولار للسنة المالية التي تبدأ اول كانون الثاني يناير.
وقد يتم تعديل هذه الموازنة بطلب من الحكومة الجديدة. ومن المتوقع زيادة الشق المخصص للدفاع نظراً للنفقات التي سببتها الانتفاضة التي اندلعت في 28 ايلول سبتمبر.
ومن المتوقع ايضاً رفع موازنة الاستيطان كذلك الموازنة المخصصة للمؤسسات الدينية.
وحسب حركة "السلام الآن" الاسرائيلية فإن الموازنة التي صوتت عليها الكنيست امس تتضمن 300 مليون دولار مخصصة لمستوطني الضفة الغربية وقطاع غزة.
الخدمة العسكرية
وأقرت الكنيست بغالبية الاصوات وبالقراءة النهائية مشروع قانون تمديد اعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية لمدة عامين. وكانت حركتا شاس ويهدوت هتوراه اشترطتا منح الثقة لحكومة شارون بإقرار القانون المذكور اولاً. ومن المفروض ان تنضم كتلة يهدوت هتوراه، بعد اقرار القانون، الى الائتلاف الحكومي الجديد وسيحصل ثلاثة من نوابها على منصب نائب وزير.
الى ذلك اقرت لجنة النظام في الكنيست انشقاق كتلة غيشر برئاسة ديفيد ليفي عن كتلة "اسرائيل واحدة" بعد موافقة حزب العمل على ذلك. وتضم كتلة غيشر ثلاثة نواب والعمل 22 وميماد، الشريك الثالث في "اسرائيل واحدة" نائباً واحداً.