اعترضت على ارسال العراق اغذية للفلسطينيين وتتجه الى "رقابة صارمة" على الحدود التركية واشنطن تدرس منطقة آمنة في الجنوب

تدرس ادارة الرئيس جورج بوش احتمالات اقامة "منطقة آمنة" في جنوب العراق مماثلة لتلك التي تفرضها الولايات المتحدة في الشمال، بحيث تحظر دخول الجيش العراقي اليها. وطلبت الادارة من اسرائيل عدم التدخل في ملف العراق، في وقت تسعى الى فرض "رقابة صارمة" على الحدود المشتركة بين تركيا وهذا البلد.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأوسط ادوارد ووكر ان الحدود العراقية - التركية تمثل "أوسع باب" لتهريب السلاح والمال الى بغداد، معلناً ان بين أهداف الادارة "تشديد السيطرة على اعادة بناء الجيش العراقي وتطويره". وبعد محادثاته في انقرة أكد ووكر في بيروت اهتمام ادارة بوش بألا تنعكس السياسة الجديدة في تشديد الرقابة على العراق أذى لاقتصادات لبنان والأردن وسورية وتركيا. ورأى ان "مستقبل عملية السلام سيكون صعباً" داعياً الى "تأمين الهدوء في جنوب لبنان".
وإذ اعتبر وزير الخارجية الأردني عبدالإله الخطيب في تصريحات الى "الحياة" ان المنطقة منهكة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، كان اللافت امس تدخل الجانب الاميركي لدى لجنة العقوبات طالباً اعتراضها على ارسال بغداد أدوية وأغذية الى الفلسطينيين الذين أنهكهم الحصار الاسرائيلي راجع ص2.
وفي اطار المشاورات الجارية لصوغ سياسة للولايات المتحدة حيال العراق، ذكرت مصادر ان شخصية قريبة الى رئيس "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" في العراق، محمد باقر الحكيم، أجرت محادثات مع مسؤولين في الادارة الاميركية، في اطار استكشاف الادارة امكانية اقامة منطقة في جنوب العراق مشابهة للوضع القائم في الشمال، يحظر على قوات بغداد دخولها. وتابعت المصادر ان معظم الخبراء يعتقد ان على الادارة في حال قررت انتهاج سياسة لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين، اقامة "منطقة آمنة" في الجنوب والاعتماد على المعارضة العراقية المقيمة في ايران.
وذكرت ان تصريحات وزير الخارجية كولن باول حول امكان تخفيف العقوبات لم تحظ بموافقة فريق "الأساسيين" في البيت الأبيض، والذي يتكون من نائب الرئيس ريتشارد تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومدير الاستخبارات المركزية جورج تينيت ومدير الادارة في البيت الأبيض اندرو كارد، ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، اضافة الى باول. وأفاد مصدر مطلع ان الادارة الاميركية طلبت من اسرائيل ان تقف بعيداً عن التعاطي مع ملف العراق بعدما "عرضت اسرائيل المساعدة في ذلك". واضاف ان الخبراء الاسرائيليين يعتقدون ان الطريقة الوحيدة لزعزعة نظام صدام هي من خلال ايجاد "منطقة آمنة" في الجنوب، والاشراف على تنفيذها من الجو والاعتماد على قوات المعارضة الموجودة في ايران وعناصر "المؤتمر الوطني العراقي". ويؤيد هذا التوجه عدد من كبار المسؤولين في الادارة الجديدة، لا سيما رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز اضافة الى تشيني.
الى ذلك أوضح ووكر، بعد محادثات اجراها مع المسؤولين اللبنانيين ان البحث لم يتناول الطلب من لبنان خفض مستوى علاقاته الاقتصادية مع العراق، بل تطرق الى هذه العلاقات في اطار "طريقة تشديد السيطرة على اعادة بناء الجيش العراقي وتطويره، فلا يحصل اي تهديد في المنطقة، وفي الوقت ذاته جعل الشعب العراقي يعيش حياة طبيعية اكثر، وجعل البضائع ذات الاستخدام المدني تتنقل بحرية أكبر" الى العراق. وتابع ووكر الذي التقى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري ووزير الخارجية محمود حمود، انه توقف في محادثاته عند الظروف الخاصة لكل دولة في المنطقة: لبنان والأردن وسورية وتركيا، وقال: "نعمل على آلية لضمان عدم تأذي اقتصاد هذه الدول او المنطقة، نتيجة اي شيء نقوم به في هذا المجال".
ورداً على سؤال ل"الحياة": أقر المسؤول الاميركي بأن "مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط سيكون صعباً، وعلينا العمل بجهد مع كل الأطراف". وأعرب عن اعتقاده "بأن رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون يرغب في السلام وحكومته تريده، لكن الأمر لن يكون سهلاً لأنه يحتاج الى الامساك ببعض القضايا التي تُعد ملحة للحصول على سلام". وشدد على "أهمية تأمين الهدوء في جنوب لبنان"، قائلاً: "شعورنا ان الجميع خفف حدة لهجته وبدأ يفكر في الحلول لا التهديدات، وهذا ينطبق على الفلسطينيين والاسرائيليين".
وكان مساعد وزير الخارجية الاميركي أكد في انقرة ان الهدف الجديد لواشنطن في التعامل مع ملف العراق سيكون النظام والرئيس صدام حسين وأسلحة الدمار الشامل، وان ادارة الرئيس جورج بوش تؤيد تخفيف الحظر عن الشعب العراقي. جاء ذلك خلال لقاء ووكر مساعد وزير الخارجية التركي اوغور زيال أول من امس، وعقد الجانبان اجتماعاً موسعاً انتهى الى اتفاق مبدئي على العمل لإعداد "صيغة مشتركة" لتعديل الحظر. وشدد ووكر على ضرورة توسيع لائحة السلع المسموح بتصديرها الى العراق لإنقاذ شعبه، وكذلك ضرورة فرض رقابة صارمة على مداخيل العراق وعائداته النفطية وما يستورده من أسلحة. وأشار الى ضرورة مراقبة الحدود العراقية - التركية التي وصفها بأنها أوسع باب لتهريب السلاح والمال الى العراق. وزاد: "لا نطالب بوقف التجارة الحدودية، ولكن على انقرة وواشنطن ان تطورا معاً آلية جديدة لمراقبة هذه التجارة، ومنع دخول الأسلحة والأموال المهربة الى العراق". واشار الى ان هذه الآلية هي البديل من مطلب انقرة منحها وضع الدولة المتضررة من الحظر، على غرار الأردن.
ونصح الجانب التركي ووكر بعدم الرهان على المعارضة العراقية في الخارج، ورفض وزير الخارجية اسماعيل جيم خلال لقاء تلفزيوني الإجابة عن سؤال هل ستسمح بلاده للمعارضة باستخدام أراضيها، واكتفى بالقول انه لم يتلق طلباً بذلك من أي جهة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية ل"الحياة" ان ووكر أبلغ انقرة توجه واشنطن الى تشكيل آلية تنسيق وتعاون مع دول المنطقة في ما يتعلق بقضية العراق والقضية الفلسطينية، وانها لن تنفرد بقراراتها في شأنهما.
في نيويورك، توقعت مصادر لجنة العقوبات أن توافق اللجنة على طلب أميركي بتوجيه رسالة إلى بغداد تعترض على ارسالها مواد غذائية وأدوية لدعم الفلسطينيين في الانتفاضة، وذلك بسبب "عدم توفر الأرضية القانونية لرفض الاعتراض الأميركي". وفاجأت واشنطن اللجنة بطلبها توجيه الرسالة رداً على رسالة بعث بها نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وأكد فيها ]ن حكومته "ارسلت مئات الشاحنات المحملة مواد غذائية وطبية، عبر الأراضي الأردنية، إلى الشعب الفلسطيني، لكنها ما زالت متوقفة على الحدود الأردنية، ولم تسمح لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية"، وطلب من أنان "التدخل لدى مجلس الأمن لحضه على الموافقة على الملحق الخاص باحتياجات الشعب الفلسطيني، والذي تضمنته خطة الشراء والتوزيع للمرحلة التاسعة لمذكرة التفاهم" برنامج النفط للغذاء.
وقالت مصادر لجنة العقوبات إنه "على رغم اعتبار بعضهم في اللجنة أن التحرك الأميركي غير ذكي سياسياً ومحرج اخلاقياً وإنسانياً، لا توجد أرضية قانونية لرفضه على أساس أنه لا يجوز للعراق تصدير البضائع". ويبرر الجانب الأميركي معارضته ارسال العراق مواد غذائية وأدوية إلى الفلسطينيين، بأن هدف برنامج "النفط للغذاء" هو رفع المعاناة عن الشعب العراقي حصراً.