من بين الاشياء التي تقض مضاجع الاباء والامهات القادمين من الشرق الاوسط والذين يعيشون في بريطانيا العنف الذي يحتمل ان يتعرض له اطفالهم على ايدي صغار آخرين، سواء في المدرسة او خارجها. ويصل العنف في بعض الاحيان الى حد القتل. في العام 1999 قتل طفل كردي على ايدي فتيان سود عند موقف باص في لندن. وفي حادثة اخرى كاد فتى عراقي يلقى مصرعه عندما تلقى طعنات ليلاً في اعتداء نفذته مجموعة من الصبية الذين شتموه بعبارات عنصرية مهينة. والاعتداءات العنصرية ليست مقصورة على اعتداءات يقوم بها البيض ضد السود او الآسيويين، اذ يوجد ايضاً قدر كبير من الخصام بين الاقليات الاتنية. ويتورط شبان آسيويون مسلمون على نحو متزايد في اعمال العنف والمواجهات بين عصابات. ولقي طفل صومالي مصرعه على يد مجموعة من الفتية الآسيويين والسود في شمال لندن. ومن المؤكد تقريباً ان الطفل النيجيري داميلولا تايلور 10 سنوات الذي قتل طعناً في ضاحية بيكهام في لندن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي كان ضحية اعتداء نفذه اطفال سود آخرون، وعلى الارجح ان يكونوا من اصل كاريبي. وكان الطفل تعرض الى مضايقات وتهديدات جدية في مدرسته قبل وقت قصير من مصرعه. وتعرض ابن احدى العائلات العربية الى مضايقات من قبل اطفال آخرين في مدرسته الثانوية الحكومية في لندن الى حد انه رفض الذهاب اطلاقاً الى تلك المدرسة. وشعر والداه بان اعضاء الهيئة التدريسية لم يقدموا له المساعدة اللازمة لمواجهة المضايقات. واعتاد ابن عائلة عربية اخرى ان يروي لوالديه اشياءً مفزعة عن سلوك زملاء له في مدرسته الحكومية في غرب لندن، مثل حمل سكاكين الى المدرسة والعراك وتعاطي المخدرات وانعدام الاحترام للمدرسين. ووقع هذا الصبي تحت تأثير اقرانه وبدأ يتغيب عن المدرسة بغير إذن، وفي احدى المرات تورط في اشتباك بالأيدي بسبب التنافس على فتاة. ثم فشل فشلاً ذريعاً في مرحلة الدراسة التحضيرية التي تسبق الجامعة. لكنه اصبح الآن، منذ عودته الى موطن عائلته الاصلي، طالباً جامعياً متفوقاً. لا يواجه الكثير من الشباب الشرق الأوسطيين في بريطانيا، بالطبع، العنف او مشكلات جدية في المدرسة ويستمتعون بحياة اكاديمية واجتماعية ناجحة. والدعم العاطفي الذي يلقوه من العائلة العربية المستقرة بشكل عام يمثل عاملاً ايجابياً. فانهيار العلاقة الزوجية والطلاق يشهدان تزايداً سريعاً وسط العائلات البريطانية، ويعاني كثرة من الاطفال نتائج التفكك الأسري التي يمكن ان تؤدي الى مشكلات سلوكية. ومع ذلك، يثير التدهور في المجتمع البريطاني وتأثيره المحتمل على الاطفال مخاوف الجاليات الشرق الأوسطية. تشعر الكثير من العائلات البريطانية انها فقدت كل سيطرة على اولادها. وأظهر تقرير نشر اخيراً عن السُكر وادمان المخدرات وسط الشبان الاوروبيين ان الشباب في لندن يستهلكون سكائر ومشروبات كحولية وحشيش ومخدرات قوية المفعول بمعدلات تفوق مثيلاتها في اي مدينة اخرى في اوروبا. ويهدف الكثير من عمليات السرقة التي ينفذها الشباب الى الحصول على المال لشراء المخدرات، بينما يقف الافراط في شرب الكحول وراء الكثير من الجرائم العنيفة. وعندما سُئل كاتب التقرير مارتن بلانت عما اذا كان الاباء والامهات يتحملون المسؤولية عن هذا الوضع، قال "لكن معظمهم يخافون من اطفالهم". وتظهر احدث الاحصاءات عن الجرائم تزايداً سريعاً في نسبة الجرائم التي يرتكبها الفتيان، واعمارهم لا تزيد احياناً عن 10 سنوات او 11 سنة. ومن بين الاسباب انتشار الهواتف النقالة. فغالباً ما يعطي الوالدان طفلهما هاتفاً نقالاً لأسباب تتعلق بالسلامة، لكن الهاتف قد يسرق بعدئذ من الطفل من قبل صبية آخرين. وتستخدم الهواتف النقالة والبريد الالكتروني لغرض الترويع النفسي عبر توجيه رسائل بذيئة. وتتصف البنات اضافة الى الاولاد بنزعة عنفية اكبر مما كن عليه قبل بضع سنوات. وفي كل عام يبلغ الاذى الذي يلحق ببعض اطفال المدارس جراء ما يتعرضون له من مضايقات جسدية او نفسية حداً يدفعهم الى الانتحار. واظهرت نتائج مسح شمل 7 الاف تلميذ تراوح اعمارهم بين 13 و 19 عاماً نشرتها جامعة اكسفورد ومنظمة "يونغ فويسز" اصوات فتية الخيرية في وقت سابق السنة الجارية ان اكثر من نصف التلاميذ تعرضوا الى المضايقات. واصيب كثيرون منهم بالاكتئاب نتيجة ذلك، واخذ بعضهم يمارس هو ذاته التجبّر على اقرانه. وكانت الحكومة ابلغت المدارس في ايلول سبتمبر عام 1999 انه يتعين عليها ان تتبنى سياسة لمكافحة المضايقات، لكن المسح وجد ان نصف المدارس ما يزال يفتقر عملياً الى مثل هذه السياسة. وفي المدارس التي توجد فيها فعلاً سياسة لمكافحة المضايقات، يبدو انها لا تطبق بصورة فاعلة الاّ في نصفها. وفي نهاية العام الماضي عبّر وزير التعليم البريطاني ديفيد بلانكيت عن قلقه الشديد لتفشي اعمال التجبّر والمضايقات واصدر رزمة تعليمات مرشدة خاصة بمديري المدارس في انكلترا، تضمنت نصائح بشأن التعامل مع التجبّر ليس داخل المدرسة فحسب بل خارجها ايضاً، حيث يمكن اذا اقتضى الامر تدخل الشرطة. ولا يتعرض التلاميذ وحدهم الى العنف، فالمدرسون هم ايضاً من ضحاياه. وفي عام 1995، قتل مدير المدرسة فيليب لورانس طعناً امام مدرسة سانت جورج في ضاحية ميدافيل في شمال لندن عندما حاول ان يوقف اشتباكاً بين جماعات متنافسة من اطفال المدرسة. واظهرت عملية مسح ان واحداً من بين كل ستة مدرسين تعرض الى اساءة لفظية او جسدية على ايدي تلاميذ، بينما تعرض واحد من بين كل ثمانية الى سلوك عدواني من قبل آباء وامهات. حكم على امرأة بالسجن اربعة اشهر في كانون الاول ديسمبر الماضي بعدما اعتدت على اربعة مدرسين كانوا اشتكوا من سلوك ابنها. ماذا يمكن للمدرسين ان يفعلوا لمكافحة العنف؟ في منطقة كامدن في شمال لندن عُرض على المدرسين التدريب على وسائل تمكنهم من لجم التلاميذ الذين يلجأون الى العنف. ويُسمح للمدرسين وفقاً للقانون باستخدام "قوة معقولة" لمنع تلميذ يهدد آخرين او نفسه، الاّ ان هذا يثير قضية تعريف ما يعنيه تعبير "معقول". فالمدرسون الذين يضربون تلميذاً او يستخدمون قوة مفرطة يجازفون بتوجيه تهمة الاعتداء اليهم وتقديمهم الى المحكمة. وتملك المدارس الحق في إبعاد او طرد التلاميذ الذين يتصفون بالعنف، لكن الحكومة تسعى الى خفض عدد حالات فصل التلاميذ بنسبة الثلث بحلول عام 2002. ويملك التلاميذ حق استئناف قرار طردهم امام لجنة مستقلة. ويشكو المدرسون بان المدارس تُجبر على إعادة التلاميذ الذين طردوهم، بما في ذلك تلاميذ هددوا آخرين بسكاكين. ولجأ بعض المدرسين حتى الى اقامة دعاوى ضد مستخدميهم لانهم فشلوا في حمايتهم من العنف المتزايد. ومع تزايد بذاءة بعض الاطفال والعنف الذي يمارسونه لانهم يعرفون بانهم لن يُطردوا من المدرسة، اكدت الحكومة بقوة بأن مديري المدارس يجب ان يملكوا الحق في طرد التلاميذ العنيفين او المعيقين للدراسة الذين يلجأون الى العنف او يهددون به، او يبيعون مخدرات محظورة او يعرقلون الدراسة. لكن لجان الاستئناف مستقلة ولا يمكن للحكومة ان تقول لها ما ينبغي القيام به. ويعتقد بعض المواطنين الاكبر سناً في بريطانيا بان احد الاسباب وراء التدهور في سلوك الشباب وافتقارهم الى الضبط هو الغاء الخدمة العسكرية الالزامية في الخمسينات. وتسعى الحكومة حالياً الى الاستفادة من عسكريين لمساعدة الطلبة الذين يسببون مشكلات والمهددين بالطرد من المدرسة. وبعد تجارب ناجحة في منطقتي نورفولك ونيوكاسل ستنفق الحكومة 600 الف جنيه استرليني لتوظيف افراد من القوات المسلحة للعمل مع فتية تراوح اعمارهم بين 14 و 16 عاماً في مدارس تتوزع على ست مناطق من انكلترا، من ضمنها لندن. وسيعلّمهم المدربون العسكريون مجموعة متنوعة من المهارات. وتدفع المشكلات الناجمة من العنف وغياب الضبط الكثير من المدرسين الى هجر مهنتهم. وهددت نقابتا المدرسين الرئيسيتان بتنظيم اضراب احتجاجاً على النقص في عددهم، ما يضعهما في مواجهة مع الوزير بلانكيت. وتحاول الحكومة ان تغري المدرسين السابقين بالعودة الى مدارسهم بمنحهم علاوات تتراوح بين 2000 و4000 جنيه استرليني، وستنفق بليون جنيه استرليني اضافي على المدارس - من ضمنها 200 مليون جنيه استرليني لتجنيد المدرسين - على امتداد السنوات الثلاث المقبلة، إضافة الى ال 12 بليون جنيه استرليني اُعلن عنها العام الماضي.
