سورية : 170 مليون دولار كلفة اصلاح "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"

قدرت مصادر اقتصادية كلفة اصلاح "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" في سورية بنحو 170 مليون دولار سيتم تمويلها من الفوائض الاقتصادية او بقروض من صندوق الدين العام في الفترة بين 2001 - 2003.
واشارت المصادر الى ان حجم خسائر الشركات التابعة للمؤسسة بلغ حتى نهاية العام الماضي 18 بليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة اضافة الى حجم المخزون المتراكم منذ اعوام، وتُقدر قيمته بنحو 11 بليون ليرة سورية.
ولفتت الى انه من اصل 23 شركة تابعة للمؤسسة تبين ان هناك 11 شركة خاسرة اما الشركات 12 الاخرى فان ارباحها تراجعت بشكل كبير.
وذكرت صحيفة "تشرين" الرسمية ان "التوجهات المستقبلية لعمل جهات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة تتضمن وضع خطط للاستبدال والتجديد للشركات التابعة بهدف استبدال الالات والخطوط القديمة خلال فترة محددة وفق برامج مادية وزمنية يتم اعدادها لهذه الغاية".
ويعود بعض معامل "المؤسسة النسيجية" الى عام 1937 وتوقف التجديد والتحديث اكثر من 13 عاماً حتى 1994 وبعد ذلك قامت المؤسسة بتحديث بعض الآلات على مراحل، ولا تتجاوز نسبة التجديدات 65 في المئة من الآلات.
وتُعد "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" من اكبر مؤسسات القطاع العام الصناعي وتضم 26 شركة ومعملاً تابعة لها ويشكل انتاجها نسبة 20 في المئة من انتاج القطاع العام.
وحسب احصاءات الصناعة تعمل هذه المؤسسة وشركاتها حالياً بنصف الطاقة الانتاجية المتاحة على رغم انها تضم 27 في المئة من عمال الصناعة التحويلية. وتنفذ "المؤسسة" حالياً عدداً من المشاريع الجديدة منها توسيع مشروع غزل اللاذقية بطاقة 12 الف طن غزل سنوياً ومشروع غزل جبلة بطاقة 24 الف طن غزل سنوياً، ومعمل للغزل في ادلب بطاقة 15 الف طن سنوياً اضافة الى مجموعة من المشاريع الاخرى.
ويُذكر ان قطاع الصناعات النسيجية يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في سورية وتبلغ نسبة الاستثمارات الموظفة في مجال الغزل والنسيج والالبسة الجاهزة اكثر من 30 في المئة من حجم الاستثمارات الموظفة في مجال الصناعة، التي تبلغ قيمة ناتجها المحلي 35.9 بليون ليرة ويعمل فيها 36 في المئة من القوى العاملة في مجال الصناعة علما ان عدد العاملين في الصناعات التحويلية يتجاوز مليون شخص.
ويبلغ انتاج القطن نحو مليون طن سنوياً وتصدر سورية نحو 260 الف طن من اجمالي الانتاج الى الاسواق الخارجية وتحتفظ بالكمية الباقية لصناعتها المحلية. ويأتي الغزل في مقدم الانشطة المحركة للصناعة والاقتصاد.