بريد القراء - المدني بالمدني والعسكري بالعسكري والطفل بالطفل ... إلى أن يسقط شارون

ماذا أعد الفلسطينيون لرئاسةشارون الوزارة؟ فالرجل أعلن انه سوف يلغي كل الاتفاقات السابقة. فما هو موقف الفلسطينيين من هذا؟ هل تستمر الانتفاضة أم من الأفضل ان ندع العاصفة تمر ونطالب الشعب الفلسطيني بتجميدها؟ ولنبدأ بالاختيار الأخير. ان اي بادرة فلسطينية الى تهدئة الأإمور، أو ابداء أي تنازل ستجابه من قبل شارون بتعنت أكثر وتشدد أكثر. بل ان التنازل، أو تهدئة الانتفاضة، سابقة خطيرة إذا ما تغيرت حكومة شارون في ما بعد. حيث سيصبح واضحاً ان الحد الأدنى الفلسطيني قابل لأن يتغير مع ممارسة بعض الضغوط. من ناحية أخرى نذكّر القارئ بوعود باراك الانتخابية منذ أقل من سنتين، عندما وعد بالسلام مع الفلسطينيين، ونكث بوعده، فما بالنا بشارون، هل نتوقع ان يكون طرحه أفضل من سلفه؟ لهذا نرى ان محاولة تجميد الانتفاضة ليتيسر الاتفاق مع شارون لن تجدي، سواء تمسكنا بالحق أو تنازلنا عن بعضه.
أما خيار استمرار الانتفاضة فهو بلا شك خيار صعب بل قاسٍ للغاية. فشارون يرى ان باراك على عنفه البالغ تجاه الفلسطينيين لم يتخذ الاجراءات الصارمة الكافية. لهذا نتوقع في عهده تصعيداً للعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، ونتوقع ان يتسبب في أزمات بالغة في الطاقة الكهربائية والمياه حتى يجعل الحياة في المدن الفلسطينية لا تطاق. ولا نستبعد ان يكرر ما فعله الصرب في سراييفو من تخريب يومي للحياة فيها. غير ان هذه الإجراءات ربما تسبب تحركاً أوروبياً. وربما تثير الرأي العام الأميركي فيحد من احتضانه وتحيزه الكامل الى اسرائيل.
ويجب على الفلسطينيين ان يواجهوا التصعيد بتصعيد مماثل داخل اسرائيل. فالمدني بالمدني والعسكري بالعسكري بل والطفل بالطفل. بحيث يدرك المواطن الإسرائيلي ان التشدد تجاه الفلسطينيين سلاح ذو حدين. وقد تسقط حكومة شارون. ونحن نعلم ان الشعب الإسرائيلي لا يتحمل الخسائر البشرية المتكررة. كما ان الاقتصاد الإسرائيلي والسياحة وحركة الهجرة لإسرائيل كلها سوف تتأثر سلباً. وهذه أيضاً خسائر لا يتحملها الشعب الإسرائيلي. لهذا نرى انه وكما نادى الرئيس الفلسطيني بسلام الشجعان فيجب ان تواجه اسرائيل مواجهة الشجعان.
غير ان أهم فعل يمكن ان يرد به الفلسطينيون على انتخاب شارون هو ان التفاوض سيكون على أرض فلسطين التي أقرتها اتفاقية التقسيم في عام 1947. فالأراضي الفلسطينية التي احتلت بعد 1947، سواءً في 1948 أو 1967، كلها تمت من خلال الحرب. ولا نرى منطقاً يبرر المطالبة بالأراضي التي احتلت في 1967، ولا يطالب بما احتل في 1948. ان رفع الحد الأدنى الفلسطيني هو اجراء منطقي وعادل، سواءً كان شارون رئيساً للوزراء أو غيره. ولا أدري لماذا كف العرب عن المطالبة بما احتل في 48؟ نعم، نعلم ان الأراضي التي احتلت في 48 تحولت بفعل الأمر الواقع الى مدن وكيبوتزات اسرائيلية، ولكن هذا لا يعني إطلاقاً التنازل عنها. ولا شك ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أدركت ان المفاوض الفلسطيني اكتفى بالحديث عن الأراضي المحتلة في عام 1967، فقامت ببناء المستعمرات فيها كي يصبح الأمر الواقع رادعاً للفلسطينيين، وقابلاً للتناسي عن أجزاء من الأراضي المحتلة في 1967.
الفلسطينيون المعاصرون لا يحق لهم التنازل عن أراضٍ لم ينص قرار التقسيم على منحها للشعب العبري. وعلى رغم ان قرار التقسيم جائر في حد ذاته، إلا انه اكتسب شرعية دولية لا نملك مجادلتها. أما ما احتل بعد ذلك فهو ما يجب ان نطالب به. والسؤال هو كيف يمكن للسيد ياسر عرفات ان يغير الحد الأدنى الفلسطيني بين يوم وليلة؟ اعتقد ان هذا القرار يجب ان يكون من قبل شخص آخر. أي اننا نطالب الرئيس عرفات بأن يتخذ قرار الشجعان، ويتخلى عن سدة الرئاسة ويتقاعد، ويترك صفحته ناصعة. ولينتخب الشعب الفلسطيني رئيساً جديداً، وليكن من "حماس" أو "فتح" أو من فلسطينيي المهجر أو غيرهم. وسيكون هذا الاختبار اقراراً شعبياً على النهج المستقبلي مع اسرائيل. ولنعلم انه لا عجلة لاسترداد الأراضي المحتلة. فلربما تتجمد المفاوضات في عهد شارون كما كانت في عهد نتانياهو.
ولنتذكر ان الأراضي الفلسطينية انتهبت على مدى عشرات السنين، وربما كان استردادها بعد عشرات السنين. وما ضاع حق وراءه مطالب.
شكري حسن - المملكة العربية السعودية