طلب تجميد أرصدة لمسؤولين في "انرون" تبلغ قيمتها 1.1 بليون دولار

هيوستون - رويترز - طلب محامون لمصرف يقاضي شركة "انرون" للطاقة المفلسة من قاض اتحادي تجميد أرصدة تبلغ قيمتها 1.1 بليون دولار لمسؤولين في الشركة، على اساس انهم "قد يهربون" من البلاد بهذه الأموال.
وارجأت القاضية لي روزنتال النظر في الأمر حتى وقت لاحق من الشهر الجاري بعدما أعلنت انها تريد المزيد من الحجج المكتوبة من الجانبين.
وقال مصرف "امالغاميتد" الذي يتولى ادارة صناديق معاشات، ان 29 مسؤولاً وعضواً في مجلس ادارة "انرون" حصلوا على ما مجموعه 1.1 بليون دولار من العمولات التجارية في الاعوام القليلة الماضية، عندما ضخمت الشركة حجم ارباحها المعلن بهدف رفع أسعار اسهمها.
وأبلغ بيل ليراتش محامي البنك القاضية روزنتال ان موكليه خسروا اكثر من عشرة ملايين دولار بسبب انهيار "انرون" وانهم يأملون باستعادة جزء من هذا المبلغ من أموال مسؤولي الشركة الأثرياء.
واضاف ان تجميد أرصدة هؤلاء والتي تبلغ 1.1 بليون دولار سيساعد موكليه والأطراف الآخرين في 60 دعوى قضائية رفعها مساهمون لاستعادة أموالهم.
وكانت "انرون" رفعت دعوى لإشهار افلاسها الأحد الماضي بعد انهيار محاولة لشرائها من قبل منافستها شركة "داينجي".
وهبط سهم الشركة التي كانت أكبر الشركات العاملة في تجارة الطاقة في الولايات المتحدة الى 0.75 دولار أول من امس الجمعة بعدما وصل الى 90 دولاراً العام الماضي.
وقال ليراتش ان الشركة التي تتخذ من هيوستون مقراً لها، شهدت عمليات احتيال ضخمة.
وذكر ان جيف سكيلينغ، رئيس "انرون" السابق الذي استقال في آب اغسطس الماضي، بعدما قضى في منصبه فترة 6 اشهر فقط، سافر الى البرازيل، في حين ان رئيس القطاع المالي السابق اندرو فاستو الذي ترك الشركة في تشرين الأول اكتوبر قد يكون سافر الى اسرائيل عبر كندا.
غير ان محامين عن الرجلين قالوا أنهما في الولايات المتحدة ولا يعتزمان السفر. وقد أعلنت انرون اخيراً ان فاستو حصل على 30 مليون دولار من صفقات مشبوهة ساهمت في انهيارها.
وفي بومباي الهند، قالت صحيفة "بيزنس ستاندرد" امس السبت ان مجموعة "فيديوكون" الهندية للاستثمار تعتزم الاشتراك مع مزايد آخر التقدم بعرض لشراء حصة نسبتها 85 في المئة في شركة "دهابول باور" التابعة لشركة "انرون".
واضافت ان النسبة تمثل حصة "انرون" في الشركة ومقدارها 65 في المئة وحصة كل من "جنرال الكتريك" و"بكتل كوربوريشن" وحجم كل منها 10 في المئة. اما النسبة المتبقية وحجمها 15 في المئة فإنها مملوكة لشركة "ماهاراشترا" الحكومية لتوزيع الكهرباء.