إيران : المحافظون يعودون إلى الواجهة عبر سلسلة محاكمات لرموز إصلاحية

تشهد المحاكم الايرانية سلسلة محاكمات تطال شخصيات في التيار الاصلاحي المقرّب من الرئيس محمد خاتمي، حيث تم استدعاء كل من وزير النفط بيجان زنغنه ورئيس البنك المركزي محسن نور بخش للمثول امام المحكمة، حسبما اعلنه نائب رئيس البرلمان الاصلاحي محسن آرمين، فيما بدأت محاكمة مسؤول صحيفة "نوروز" الاصلاحية محسن ميردامادي الذي يحتل ايضاً منصب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، وذلك في اطار محاكمة بعض الصحف الاصلاحية، بعدما أمر القضاء اخيراً باغلاق صحيفة "ملت" حتى اشعار آخر.
وتشكل هذه المحاكمات فتحاً لملفات قضائية ضد الاصلاحيين الذين يتهمون التيار المحافظ باستخدام نفوذه ضدهم داخل القضاء وبتسييس عمل القضاء.
وأكد نائب رئيس البرلمان آرمين ان القضاء استدعى كلاً من وزير النفط ورئيس البنك المركزي من دون اللجوء الى الآلية المتبعة في ذلك والمصادق علىها من جانب المجلس الاعلى للامن القومي. واضاف ان هذا يبعث على الشك والتساؤل عن وجود اطراف خارج القضاء تمارس نفوذها عليه لخلق مشاكل للحكومة.
ولم يوضح آرمين اسباب هذا القرار القضائي لكن المعلومات تشير الى ان الامر يتعلق بملف نفطي كان فتحه المحافظون ضد شركة "بتروبارس النفطية"، التي يديرها النائب بهزاد نبوي، إحدى الشخصيات الاصلاحية البارزة وعضو هيئة الشورى المركزية في منظمة "مجاهدي الثورة" الاسلامية يسار اصلاحي.
وكان رئيس المجلس الدستوري آية الله احمد جنتي محافظ اتهم القيّمين على الشركة بسوء استغلال العقود النفطية "وجني ارباح بملايين الدولارات". وحاول رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة ضد القضاء، وقال: "ان استدعاء شخص عادي أو مسؤول للمثول امام المحكمة لا يعني الادانة لمن يتم استدعاؤه". واضاف: "يجب ان يشعر اصحاب الفساد المالي والاقتصادي بأنهم منبوذون". وحذّر من "ان قيام أي فئة أو مؤسسة رسمية بالدفاع عن المتورطين في قضايا الفساد، يعتبر جرماً".
في موازاة ذلك دخلت محاكمة الصحف الاصلاحية مرحلة جديدة مع بدء محاكمة المسؤول عن صحيفة "نوروز" الاصلاحية محسن ميردامادي، وبلغ عدد الشكاوى المرفوعة ضد الصحيفة اكثر من ثلاثمئة شكوى، رفعتها مؤسسات يسيطر عليها المحافظون كالاذاعة والتلفزة، وقوات المتطوعين "البسيج". ووجه المدعي العام في طهران مئات التهم ضد ميردامادي ومنها ممارسة الدعاية ضد اركان النظام في ايران، ونشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام، والدفاع عن المعارضين للنظام أي الليبراليين وترويج الثقافة الغربية".
واللافت في محاكمة ميردامادي انه يشغل في وقت واحد منصب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، ولهذا قام عدد من النواب بالحضور الى جلسة المحكمة وبينهم علي اكبر محتشمي رئيس الكتلة الاصلاحية في البرلمان. واصدر القضاء اخيراً قراراً بإقفال صحيفة "ملت" أي "الشعب" الاصلاحية في تهم مماثلة. واثارت هذه المحاكمات غضب نقابة الصحافيين التي رأت فيها "عدم اكتراث من القضاء بالقواعد الحقوقية والقوانين، وعدم الاكتراث بأمن الصحافيين وحرفية المهنة".