موازنة روسيا تتوقع تحقيق فائض على رغم تراجع أسعار النفط

موسكو - أ ف ب - صادق النواب الروس بعد مداولات مطولة على مشروع متفائل لموازنة سنة 2002 يتضمن نسبة نمو اقتصادي سنوي تبلغ 3،4 في المئة وفائضاً في الموازنة.
وصوت لفائدة النص في القراءة الثالثة 291 نائباً، ما مكن من تجاوز الغالبية المطلوبة البالغة 226 صوتاً.
ودامت المناقشات ساعات عدة أول من أمس وتولى النواب درس نحو 5000 طلب تعديل تركزت خصوصاً على تفاصيل توزيع النفقات.
وأوضح رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف امام الدوما مجلس النواب "ان الاقتصاد يرتبط بالطبع باسعار النفط بيد ان هذه التبعية ليست بالقوة التي نتحدث عنها احياناً".
واضاف: "اذا كانت تقلبات الاسعار تزيد من المخاطر" بالنسبة الى الموازنة فإن "الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة والتي وضعت شروطاً لبعض النفقات تمكن من الحد منها".
وكانت الحكومة اعدت القانون خلال الصيف الماضي بناء على تقديرات لمعدل سعر لبرميل النفط في حدود 5،23 دولار . بيد ان متغيرات ادت الى بروز شبح الانكماش الاقتصادي العالمي في غضون ذلك ما جعل سعر برميل النفط الروسي يكاد لا يبلغ 18 دولاراً.
يشار الى ان روسيا هي ثاني مصدر عالمي للنفط.
وتقدر عائدات الموازنة بنحو 2125.7 بليون روبل 5،67 بليون دولار والنفقات بنحو 1947.4 بليون روبل 61.8 بليون دولار، ما يعني مراهنة روسيا للمرة الأولى في تاريخها على تحقيق فائض في الموازنة.