اسرائيل : محامو النائب بشارة يطلبون شطب الاتهامات ضده

الناصرة - "الحياة" - طالب محامو المركز القانوني للاقلية العربية عدالة باسم موكلهم النائب العربي في الكنيست عزمي بشارة محكمة في الناصرة امس بشطب لائحة الاتهام ضد بشارة واثنين من مساعديه البرلمانيين لتنظيمهم زيارات انسانية لعرب الداخل الى ذويهم وأشقائهم في سورية. واشاروا الى ان لائحة الاتهام تستند الى أنظمة الطوارئ للعام 1948 التي تمنع مساعدة مواطنين في اسرائيل من زيارة "دولة معادية" لكن احدى مواد هذه الانظمة تقول ان المنع لا يسري مفعوله على من يحمل جواز سفر ديبلوماسياً، واذ يحمل كافة النواب، وبضمنهم بشارة، جواز سفر كهذا فإنه يتمتع بحصانة جوهرية. كما طالب المحامون هيئة القضاة باعتماد مبدأ "الانصاف والعدالة" وقالوا ان اتهام شخص وفرّ لعجائز ومسنين فرصة لقاء اشقائهم ليس عادلاً وان دولة اسرائيل نفسها هي المذنبة بعدم سماحها لمواطنين عرب بزيارة أقاربهم.
واعترفت ممثلة النيابة في ردها ان وزارة الداخلية لدى نظرها في طلبات مواطنين السفر الى "دولة معادية" تحول الطلب على جهاز الامن العام للمصادقة أو الرفض. ومنح رئيس الجلسة القاضي العربي توفيق كتيلي الطرفين مهلة 30 يوماً لتقديم اعتراضاتهم وطعوناتهم الخطية.
وقال النائب بشارة في مؤتمر صحافي بعد جلسة المحكمة ان ادعاءات محاميه تؤكد الدوافع السياسية للمستشار القضائي للحكومة وراء طلبه نزع الثقة كما يؤيد سعى اجهزة الأمن في اسرائيل ونواب اليمين الى ضرب الحركة الوطنية في الداخل ونزع الشرعية عن قادتها. وحضر الجلسة، وكانت تمهيدية، مراقبون عن منظمات حقوقية دولية وبرلمانيون من النروج والدنمارك في ما تظاهر نحو مئتي شخص خارج المحكمة تضامناً مع بشارة وحملوا الشعارات المنددة بمحاكمته ومنها "نعم للقاء الأهل في أرض اللجوء القسري" و"النظام في اسرائيل ديموقراطي لليهود وفاشي للعرب".