الامارات : اربعة بلايين دولار حجم صناعة وتجارة الذهب سنوياً

يقدر حجم تعاملات الذهب في دولة الامارات سنوياً بنحو اربعة بلايين دولار، ما يجعل الامارات احدى اكبر اسواق الذهب في العالم. ويتوقع ان يتعزز موقع الامارات في تجارة الذهب في العالم مع الجهود المبذولة في امارة دبي للتوجه بقوة نحو التصنيع المحلي للحلي والمجوهرات.
دبي - "الحياة" -حدد تقرير مصرفي اجنبي اعده "اتش اس بي سي بنك" عنصرين اساسيين لصناعة وتجارة الذهب في الامارات، الأول تجارة التوزيع المباشر للسبائك الذهبية والتي تبلغ قيمة مبيعاتها النهائية ربما كانت اساساً في شكل مواد شخصية معاد تصديرها ما يزيد على 2.3 بليون دولار في السنة. أما العنصر الثاني فيتمثل في المواد التي يتم توريدها للتصنيع المحلي، والتي تبلغ قيمة مبيعاتها النهائية مع الواردات من المجوهرات، ما يزيد على 1.6 بليون دولار في السنة.
وتحدث التقرير عن تاريخ صناعة الذهب في الامارات وكيف حصلت دبي على لقب "مدينة الذهب" في عام 1997 عندما بلغت تجارة الذهب اوجها في الامارة وبلغت وارداتها 660 طناً من السبائك وقامت بإعادة تصدير 600 طن تقريباً، بقيمة سوقية تبلغ نحو 6.5 بليون دولار، مشيراً الى ان المبلغ المذكور كان يعتبر اكثر من ثلاثة اضعاف قيمة صادرات دبي من النفط.
واشار التقرير الى تغيرات عدة طرأت على حجم وهيكلة تجارة الذهب في الامارات، منذ اعتماد هذا النوع من التجارة تقليدياً ودور دبي كمركز توزيع للسبائك الذهبية يخدم اسواقاً مثل الهند ومصر، اذ كانت تجارة الذهب تخضع للقيود نسبياً وتغيرت السوق على المستوى العالمي في الأعوام الاخيرة من نواح عدة.
واضاف التقرير ان التغيير الاهم ربما حدث في الهند التي تعتبر اكبر اسواق تصدير الذهب بالنسبة لدبي، اذ قامت الهند الى حد ما بتحرير وارداتها المباشرة من الذهب، ما خفض الحاجة الى الواردات غير المباشرة.
وزاد ان تغيرات مماثلة حدثت في الفترة الاخيرة في مصر التي تعتبر ثاني اكبر وجهة للذهب المعاد تصديره من دبي، وفي الفترة نفسها انخفض سعر الذهب من معدل 388 دولاراً للاونصة في عام 1996 أعلى معدل سنوي خلال العقد الماضي الى 279 دولاراً للاونصة فقط في عام 2000، وربما يكون العملاء الذين يقومون بشراء الذهب للاستثمار بدأوا يعتبرونه اقل اغراء من الأدوات المالية الاستثمارية الأخرى.
وتابع ان واردات دبي من السبائك الذهبية انخفضت الى نحو 257 طناً في عام 2000، وانخفضت الكميات السنوية المعاد تصديرها الى ما قد يزيد قليلاً على 200 طن، بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.3 بليون دولار بالأسعار الحالية.
ولفت التقرير الى ان موقف تجار الذهب في الامارات مما حدث كان اللجوء الى التنويع، وكان اهم مجال للنمو هو التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الامارات تعتبر الآن احد المراكز المهمة في تصنيع الذهب، اذ تعد ثالث اكبر المراكز في الشرق الاوسط بعد السعودية ومصر.
ووفقاً لتقديرات مكتب الخدمات الاستشارية للتعدين في مناجم الذهب، فإن هذه الصناعة تستهلك نحو 40 45 طناً من الذهب سنوياً، وتتركز اساساً على انتاج المجوهرات من المشغولات الذهبية. وتوفر المجوهرات المصنعة محلياً الآن اضافة مهمة للمجوهرات المستوردة، في حين تراوح قيمة الذهب المستخدم في تصنيع المجوهرات بين 400 إلى 450 مليون دولار في السنة.
وفي مقابل ذلك بلغت قيمة واردات دبي من المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 1.1 بليون دولار عام 1999، وهو ما يجعل سوق المجوهرات في الامارات تتكون على ما يبدو من 25 في المئة من المشغولات المصنعة محلياً و75 في المئة من المواد المستوردة.
وأشار تقرير البنك الى ان تجارة التجزئة في قطاع الذهب في الامارات تزداد تعقيداً، إذ ان السبائك الذهبية والمجوهرات المستوردة والمصنعة محلياً يتم بيعها من قبل المئات من تجار التجزئة في مختلف انحاء الامارات حيث يوجد حوالى 600 تاجر في سوق دبي وحدها، ولكن اعدادهم تتزايد في مراكز التسوق الحديثة. واضافت دبي في آب أغسطس عام 2000 بعداً جديداً الى صناعة الذهب بافتتاح مجمع دبي للذهب والألماس، وهو عبارة عن منطقة حرة لمحلات تصنيع المجوهرات سيتسع مستقبلا ليضم 750 محلاً للبيع بالتجزئة.
ولفت الى ان جزءاً من هذا الطلب يأتي من المقيمين في الامارات، بما في ذلك الجاليات الكبيرة من الوافدين من جنوب آسيا والعرب الذين قد يشترون المشغولات الذهبية او المجوهرات لأخذها معهم الى بلدانهم. وفي كثير من الأحيان يضع السياح اسواق الذهب ضمن جداول أماكن زياراتهم. ويقوم التجار من آسيا وافريقيا واماكن اخرى في الشرق الاوسط بشراء الذهب لاعادة بيعه في بلدان اقاماتهم.
واذا ما اخذنا القيمة السوقية للذهب المستخدم في التصنيع واضفنا اليها قيمة المجوهرات المستوردة، مع الاخذ في الحسبان هوامش البيع بالتجزئة، يمكننا القول ان تجارة التجزئة في المجوهرات في الامارات تتجاوز 1.6 بليون دولار في السنة، اذ ان المبيعات للمقيمين والزوار غير مؤكدة بمستندات ولا يمكن قياسها عملياً، نظرا لأن المشغولات الذهبية والمجوهرات عادة ما يتم حملها في حقيبة اليد ضمن الاغراض الشخصية، ولا يتم تسجيلها من قبل الدوائر الجمركية في الامارات، بخلاف الصادرات التجارية والمواد المعاد تصديرها من المجوهرات التي يتم تسجيلها.
وطبقاً للاحصاءات الجمركية التي اوردها تقرير "اتش اس بي سي بنك"، بلغت قيمة المجوهرات والاحجار والمعادن الثمينة المصدرة والمعاد تصديرها من الامارات، المسجلة في عام 1999 ما لا يقل عن 340 مليون دولار وكانت وجهاتها متنوعة و شملت بلجيكا وهونغ كونغ والهند والولايات المتحدة وسويسرا.
وحول الأسعار، اشار التقرير الى انه في النصف الأول من سنة 2001 كان متوسط سعر الذهب 266 دولاراً للاونصة، ومن المتوقع وفقاً لخدمات التعدين في مناجم الذهب، ان يرتفع الانتاج العالمي لمناجم الذهب بشكل طفيف بمقدار 2600 طن تقريباً على عام 2000، بينما يتوقع ان ينخفض الطلب على التصنيع عالمياً بنسبة اربعة في المئة، وبذلك تكون التوقعات المعقولة، في الظروف العادية، انخفاض سعر الذهب. الا ان ذلك لن يغير هذه التوقعات بشكل كبير، نظراً الى الطلب القوي والمستمر على الذهب كسلعة استثمارية.
وقال التقرير المصرفي إن الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة، واصداءها المحتملة في الشرق الاوسط وغيرها من مناطق العالم، ادت الى اعادة تحديد تلك الظروف، مضيفاً: "لا يستطيع احد الآن ان يقول ما اذا كانت القوى الاقتصادية الاساسية مثل الانفاق الاستهلاكي قد تغيرت ولكن الشيء المؤكد هو ان مفاهيم المستثمرين عن المخاطر والعائدات قد اصابتها هزة عميقة".
وفي ما يتعلق بصناعة الذهب، على الصعيد العالمي وفي الامارات، اعتبر التقرير ان القضية الرئيسية ستكون فيما اذا كان المستثمرون سيقومون باحياء دور الذهب كملاذ آمن من العملات غير المستقرة، مشيراً الى انه ربما تحمل الشهور المقبلة التي تتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي بصفة عامة على مستوى العالم الاجابة على هذا التساؤل.
} دبي - "الحياة"
حدد تقرير مصرفي اجنبي اعده "اتش اس بي سي بنك" عنصرين اساسيين لصناعة وتجارة الذهب في الامارات، الأول تجارة التوزيع المباشر للسبائك الذهبية والتي تبلغ قيمة مبيعاتها النهائية ربما كانت اساساً في شكل مواد شخصية معاد تصديرها ما يزيد على 2.3 بليون دولار في السنة. أما العنصر الثاني فيتمثل في المواد التي يتم توريدها للتصنيع المحلي، والتي تبلغ قيمة مبيعاتها النهائية مع الواردات من المجوهرات، ما يزيد على 1.6 بليون دولار في السنة.
وتحدث التقرير عن تاريخ صناعة الذهب في الامارات وكيف حصلت دبي على لقب "مدينة الذهب" في عام 1997 عندما بلغت تجارة الذهب اوجها في الامارة وبلغت وارداتها 660 طناً من السبائك وقامت بإعادة تصدير 600 طن تقريباً، بقيمة سوقية تبلغ نحو 6.5 بليون دولار، مشيراً الى ان المبلغ المذكور كان يعتبر اكثر من ثلاثة اضعاف قيمة صادرات دبي من النفط.
واشار التقرير الى تغيرات عدة طرأت على حجم وهيكلة تجارة الذهب في الامارات، منذ اعتماد هذا النوع من التجارة تقليدياً ودور دبي كمركز توزيع للسبائك الذهبية يخدم اسواقاً مثل الهند ومصر، اذ كانت تجارة الذهب تخضع للقيود نسبياً وتغيرت السوق على المستوى العالمي في الأعوام الاخيرة من نواح عدة.
واضاف التقرير ان التغيير الاهم ربما حدث في الهند التي تعتبر اكبر اسواق تصدير الذهب بالنسبة لدبي، اذ قامت الهند الى حد ما بتحرير وارداتها المباشرة من الذهب، ما خفض الحاجة الى الواردات غير المباشرة.
وزاد ان تغيرات مماثلة حدثت في الفترة الاخيرة في مصر التي تعتبر ثاني اكبر وجهة للذهب المعاد تصديره من دبي، وفي الفترة نفسها انخفض سعر الذهب من معدل 388 دولاراً للاونصة في عام 1996 أعلى معدل سنوي خلال العقد الماضي الى 279 دولاراً للاونصة فقط في عام 2000، وربما يكون العملاء الذين يقومون بشراء الذهب للاستثمار بدأوا يعتبرونه اقل اغراء من الأدوات المالية الاستثمارية الأخرى.
وتابع ان واردات دبي من السبائك الذهبية انخفضت الى نحو 257 طناً في عام 2000، وانخفضت الكميات السنوية المعاد تصديرها الى ما قد يزيد قليلاً على 200 طن، بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.3 بليون دولار بالأسعار الحالية.
ولفت التقرير الى ان موقف تجار الذهب في الامارات مما حدث كان اللجوء الى التنويع، وكان اهم مجال للنمو هو التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الامارات تعتبر الآن احد المراكز المهمة في تصنيع الذهب، اذ تعد ثالث اكبر المراكز في الشرق الاوسط بعد السعودية ومصر.
ووفقاً لتقديرات مكتب الخدمات الاستشارية للتعدين في مناجم الذهب، فإن هذه الصناعة تستهلك نحو 40 45 طناً من الذهب سنوياً، وتتركز اساساً على انتاج المجوهرات من المشغولات الذهبية. وتوفر المجوهرات المصنعة محلياً الآن اضافة مهمة للمجوهرات المستوردة، في حين تراوح قيمة الذهب المستخدم في تصنيع المجوهرات بين 400 إلى 450 مليون دولار في السنة.
وفي مقابل ذلك بلغت قيمة واردات دبي من المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 1.1 بليون دولار عام 1999، وهو ما يجعل سوق المجوهرات في الامارات تتكون على ما يبدو من 25 في المئة من المشغولات المصنعة محلياً و75 في المئة من المواد المستوردة.
وأشار تقرير البنك الى ان تجارة التجزئة في قطاع الذهب في الامارات تزداد تعقيداً، إذ ان السبائك الذهبية والمجوهرات المستوردة والمصنعة محلياً يتم بيعها من قبل المئات من تجار التجزئة في مختلف انحاء الامارات حيث يوجد حوالى 600 تاجر في سوق دبي وحدها، ولكن اعدادهم تتزايد في مراكز التسوق الحديثة. واضافت دبي في آب أغسطس عام 2000 بعداً جديداً الى صناعة الذهب بافتتاح مجمع دبي للذهب والألماس، وهو عبارة عن منطقة حرة لمحلات تصنيع المجوهرات سيتسع مستقبلا ليضم 750 محلاً للبيع بالتجزئة.
ولفت الى ان جزءاً من هذا الطلب يأتي من المقيمين في الامارات، بما في ذلك الجاليات الكبيرة من الوافدين من جنوب آسيا والعرب الذين قد يشترون المشغولات الذهبية او المجوهرات لأخذها معهم الى بلدانهم. وفي كثير من الأحيان يضع السياح اسواق الذهب ضمن جداول أماكن زياراتهم. ويقوم التجار من آسيا وافريقيا واماكن اخرى في الشرق الاوسط بشراء الذهب لاعادة بيعه في بلدان اقاماتهم.
واذا ما اخذنا القيمة السوقية للذهب المستخدم في التصنيع واضفنا اليها قيمة المجوهرات المستوردة، مع الاخذ في الحسبان هوامش البيع بالتجزئة، يمكننا القول ان تجارة التجزئة في المجوهرات في الامارات تتجاوز 1.6 بليون دولار في السنة، اذ ان المبيعات للمقيمين والزوار غير مؤكدة بمستندات ولا يمكن قياسها عملياً، نظرا لأن المشغولات الذهبية والمجوهرات عادة ما يتم حملها في حقيبة اليد ضمن الاغراض الشخصية، ولا يتم تسجيلها من قبل الدوائر الجمركية في الامارات، بخلاف الصادرات التجارية والمواد المعاد تصديرها من المجوهرات التي يتم تسجيلها.
وطبقاً للاحصاءات الجمركية التي اوردها تقرير "اتش اس بي سي بنك"، بلغت قيمة المجوهرات والاحجار والمعادن الثمينة المصدرة والمعاد تصديرها من الامارات، المسجلة في عام 1999 ما لا يقل عن 340 مليون دولار وكانت وجهاتها متنوعة و شملت بلجيكا وهونغ كونغ والهند والولايات المتحدة وسويسرا.
وحول الأسعار، اشار التقرير الى انه في النصف الأول من سنة 2001 كان متوسط سعر الذهب 266 دولاراً للاونصة، ومن المتوقع وفقاً لخدمات التعدين في مناجم الذهب، ان يرتفع الانتاج العالمي لمناجم الذهب بشكل طفيف بمقدار 2600 طن تقريباً على عام 2000، بينما يتوقع ان ينخفض الطلب على التصنيع عالمياً بنسبة اربعة في المئة، وبذلك تكون التوقعات المعقولة، في الظروف العادية، انخفاض سعر الذهب. الا ان ذلك لن يغير هذه التوقعات بشكل كبير، نظراً الى الطلب القوي والمستمر على الذهب كسلعة استثمارية.
وقال التقرير المصرفي إن الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة، واصداءها المحتملة في الشرق الاوسط وغيرها من مناطق العالم، ادت الى اعادة تحديد تلك الظروف، مضيفاً: "لا يستطيع احد الآن ان يقول ما اذا كانت القوى الاقتصادية الاساسية مثل الانفاق الاستهلاكي قد تغيرت ولكن الشيء المؤكد هو ان مفاهيم المستثمرين عن المخاطر والعائدات قد اصابتها هزة عميقة".
وفي ما يتعلق بصناعة الذهب، على الصعيد العالمي وفي الامارات، اعتبر التقرير ان القضية الرئيسية ستكون فيما اذا كان المستثمرون سيقومون باحياء دور الذهب كملاذ آمن من العملات غير المستقرة، مشيراً الى انه ربما تحمل الشهور المقبلة التي تتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي بصفة عامة على مستوى العالم الاجابة على هذا التساؤل.