السفير العراقي غادر انقرة : لا خلاف بين البلدين . واشنطن شقت طريقاً للعقوبات الذكية ولا تعترف بمهلة زمنية لرفعها

نجحت الولايات المتحدة باحياء مشروع "العقوبات الذكية" حين انتزعت اجماعاً من مجلس الامن على تعديل نظام العقوبات الحالية حين تتم مراجعة العقوبات في ايار مايو المقبل. لكن رفع العقوبات عن العراق يرتبط بالقرار السياسي الاميركي الذي لم يتخذ بعد بشأن كيفية التعاطي مع موضوع النظام العراقي. وقال مصدر في الخارجية الاميركية ل"الحياة" ان الولايات المتحدة ترفض اي محاولة لاعطاء فترة زمنية محددة لرفع العقوبات عن العراق. وقال المصدر ان واشنطن لا تقبل ان تكون هناك "ساعة يبدأ معها عد عكسي لرفع العقوبات عن العراق".
في غضون ذلك، نفى السفير العراقي في أنقرة فاروق حجازي ان يكون استدعاؤه الى بغداد ناتجاً عن ضغوط تركية أو خلاف سياسي بين البلدين. وقال قبيل مغادرته الى عمّان في طريقه الى بغداد: "ان عودتي الى بلادي أمر طبيعي تماماً بعدما اتممت مدة خدمتي الاعتيادية في أنقرة وهي ثلاث سنوات". كما نفى ما ورد في الصحف التركية نقلاً عن صحف اميركية وأوروبية عن لقاء بينه وبين محمد عطا المشتبه به الرئيسي في اعتداءات 11 أيلول صيف هذا العام، ولقائه مع اسامة بن لادن عام 1998. وقال ان ذلك "غير ممكن على الاطلاق" لأنه كان في العراق في التواريخ التي ذكرتها الصحف الأميركية. وأشار ديبلوماسيون في السفارة العراقية الى ان بغداد ستعيّن قريباً سفيراً جديداً وأن حجازي عائد لممارسة عمله في وزارة الخارجية العراقية. يذكر أن السفير حجازي كان قال ل"الحياة" مطلع الشهر الماضي انه لا توجد ضغوط تركية عليه لمغادرة تركيا ولا ينوي المغادرة قريباً وسيستمر في عمله كسفير.
وبانتظار الانتهاء من وضع السياسة الاميركية تجاه العراق فان المواقف الاميركية في مجلس الامن استمرت امتداداً للسياسة القديمة للادارة السابقة القائمة على تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة باجتياح العراق للكويت ومسألة نزع الاسلحة. ومن اجل التخلص من مسؤولية معاناة الشعب العراقي نتيجة العقوبات الاقتصادية ارتأت الادارة الحالية تعديل العقوبات وجعلها اكثر تركيزاً على النظام ومراقبة التسلح ورفع الاجراءات التي تعوق وصول البضائع المسموح بها الى العراق.
وعلى رغم الوعد التي أعطته واشنطن لروسيا بأن تعديل العقوبات سيترافق مع "حل شامل" لمسألة العقوبات، فإن ذلك يرتبط بسياسة الولايات المتحدة ازاء النظام العراقي التي اصبحت مرتبطة بموضوع انتشار اسلحة الدمار الشامل الذي اصبح مرتبطاً بموضوع الارهاب بعد 11 ايلول سبتمبر.
واضاف المصدر ان رفع العقوبات سيكون مرتبطاً بشكل اساسي بالخطوات التي يتخذها العراق لتبييض صفحته عالمياً وبالتالي تصرفات نظامه. واشار المصدر في هذا السياق الى ان آلية رفع العقوبات واضحة من خلال قرارات الامم المتحدة وان مسألة عودة المفتشين للتأكد من عدم قيام العراق بانتاج اسلحة دمار شامل هي من الامور الاساسية في هذا السياق.