تركيا تعترف بأرباح ... من خرق الحظر . بغداد : عودة المفتشين الدوليين خيال

بغداد، انقرة، وارسو - رويترز، أ ف ب - جدد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان رفض بغداد عودة مفتشي نزع الاسلحة واصفاً ذلك بأنه "ضرب من الخيال".
ونفى احتمال عقد تسوية مع الامم المتحدة، كما لمح بعض المسؤولين العراقيين، في حال وافق مجلس الامن على ادخال تعديلات على القرار 1284. وفي تصريحات الى اذاعة "مونت كارلو" وصف نائب الرئيس العراقي القول ان بغداد لم ترفض تماماً القرار 1284 بأنه "غير دقيق".
وقال رمضان للصحافيين ان مهمة لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش انموفيك هي التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل وهذه المهمة "انتهت، لذلك لا ضرورة لها، واي تفكير فيها يعني ضرباً من الخيال".
واشار الى ان العراق أنهى منذ العام 1991 موضوع اسلحة الدمار الشامل و"بقي يتحمل لجنة الجواسيس اونسكوم الى ما قبل سنتين".
وندد بشدة بالقرار 1284 الصادر في كانون الاول ديسمبر الماضي قائلاً انه "يحوّل الحصار المرتبط بزمن الى حصار ابدي، ويحوّل العراق الى محمية يرتبط كل اقتصادها ونشاطها ومستقبلها بهذا القرار".
وزاد ان "اي قرار لا يتضمن رفع الحصار الشامل والكامل من دون قيود ولا يدين العدوان الذي وقع ولا يزال، لا يمكن ان يؤدي الى تعامل وشفافية بين العراق ومجلس الامن".
في غضون ذلك أكدت تركيا انها ربحت نحو 74 مليون دولار في الاشهر الخمسة الاخيرة من التجارة في وقود الديزل العراقي في انتهاك للحظر على العراق.
واوضحت وكالة "الاناضول" ان 800 شاحنة تركية تعبر الحدود الى شمال العراق يومياً لشراء الوقود من السلطات الكردية التي تحصل عليه من معامل التكرير التابعة للحكومة العراقية قرب حقول كركوك النفطية.
والاتجار بالوقود العراقي انتهاك للعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على بغداد عقب غزو الكويت لكن تركيا تعتبر ان خسارتها بلايين الدولارات نتيجة توقف التجارة مع العراق بسبب العقوبات تبرر الاتجار بالوقود.
وتجاهلت الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان تفرضان حظراً جوياً في شمال العراق هذه التجارة.
ومنذ ايلول سبتمبر تجبر السلطات التركية سائقي الشاحنات التي تعبر الحدود على بيع الديزل لشركة تمتلكها الدولة في بلدة سيلوبي. ومن هناك تفرض عليها الضرائب وتباع في الاسواق بأسعار لا تثير غضب شركات النفط المتعددة الجنسية العاملة في تركيا.
واكدت السلطات المحلية رغبتها في زيادة عدد الشاحنات التي تعبر الحدود الى الف شاحنة يومياً.
وارسو
وفي تصعيد جديد للحرب الكلامية بين العراق وبولندا اتهمت وارسو بغداد بانتهاك اتفاق دولي بفتحها بريداً ديبلوماسيا بولندياً.
ورداً على بيان عراقي اتهم السفارة البولندية في بغداد أول من امس باستيراد اجهزة الكترونية من دون اذن، أعلن بافل دوبروفولسكي الناطق باسم وزارة الخارجية البولندية ان "الاتهام قصد منه التغطية على انتهاك اتفاق جنيف بعدما فتحت السلطات العراقية البريد الديبلوماسي البولندي". وأضاف الناطق الذي نقلت وكالة الانباء البولندية تصريحه ان "الدوائر التلفزيونية المغلقة لحماية البعثة الديبلوماسية البولندية والهواتف النقالة لا تشكل اي تهديد امني للعراق".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قدمت احتجاجاً شديد اللهجة الى السفير البولندي اعتبرت فيه ان استيراد اجهزة انذار مبكر الكترونية واجهزة اتصالات من دون اذن رسمي "انتهاك صارخ". واكدت بغداد ان من شأن هذه الاجهزة الاضرار بنظام الاتصالات الخاص بالمكاتب الحكومية العراقية.
وامس اعلنت بغداد اطلاق صواريخ ارض - جو على طائرات اميركية وبريطانية في شمال العراق وجنوبه.
وذكر مسؤول الاعلام في اقليم المثنى عبدالرزاق جاسم ان ستة مدنيين بينهم موظفون في السكك الحديد وفلاحون، جرحوا بانفجار الصواريخ التي سقطت خلال الغارات الاميركية اول من امس على محطة قطارات قرب بحيرة ساوة 320 كلم جنوب بغداد.
وافاد سكان ان فلاحين كانا يعملان في مزرعة النخيل جرحا في قرية فهد قرب سماوة كبرى مدن المثنى.
وشاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية حفرتين كبيرتين تبعدان عن بعضهما 500 متر في القرية الصغيرة التي تتكون من ثمانية منازل، بينما تناثر 35 جذع شجرة نخيل نتيجة الصواريخ.
وقال حاكم المثنى للصحافيين ان "14 صاروخاً سقطت السبت في الاقليم" ونفى إصابة اهداف عسكرية.
وكان ناطق باسم سلاح الجو العراقي اعلن مساء السبت ان ثمانية عراقيين جرحوا في غارات شنتها طائرات اميركية وبريطانية على "منشآت مدنية" في الجنوب.