الصحف العراقية تصف قرار مجلس الأمن ب"الخبيث"و"الميت"و"الجريمة". صدام حسين يحمل على الإدارة الأميركية

بغداد - أ ف ب - استنكر الرئيس العراقي صدام حسين سياسة الادارة الاميركية ووصف مسؤوليها بأنهم "حمقى"، فيما واصلت الصحف العراقية انتقادها الشديد قرار مجلس الامن في شأن العراق. واكدت ان بغداد ترفضه ولن تتعامل معه وتتمسك بمطلبها رفع الحصار الكامل.
الا ان السلطات العراقية لم تعلن بوضوح رفضها القرار 1284 فيما اكد ديبلوماسي غربي ان الباب يبقى مفتوحاً للتوصل الى حل محتمل.
وانتقد الرئيس العراقي في ختام حفلة تقليد اوسمة ل52 من قادة الجيش العراقي والمستشارين العسكريين، سياسة الولايات المتحدة معتبراً ان "اصوات الآخرين بالنسبة للاميركيين لم تعد تعني شيئاً. وهم لا يعرفونها ولا يعرفون وقعها لأن الامر سيان بالنسبة اليهم".
واضاف ان "العدو الاميركي الصهيوني يسمع صوت العراق جيداً وهو يعرف ان نبرة صوتكم تختلف ولها وقعها الخاص وان اذنيه تعرفانها وبالطريقة التي يرتعد خوفاً منها".
وخلص الى القول "لا بد انهم الاميركيون خرجوا ببعض الدروس والا فانهم كانوا حمقى في خط البداية وسيستمرون حمقى الى اخر الشوط".
وتبنى مجلس الامن الجمعة قراراً قدمته لندن ودعمته واشنطن ينص على تعليق العقوبات المفروضة على العراق شرط عودة مفتشي نزع الاسلحة الى بغداد.
ووصفت صحيفة "بابل" التي يشرف عليها عدي صدام حسين، النجل الاكبر للرئيس العراقي، القرار الجديد ب"القرار الجريمة" وقالت انه يحول العراق "مستعمرة تدار من الخارج باموال عراقية اضافة الى بقاء الحصار الى ما لا نهاية واستمرار الموت والمعاناة والتعذيب لشعب العراق".
وأطلقت صحيفة "الثورة" على القرار الجديد اسم "القرار الميت" وقالت: "اخيراً ولد القرار 1284، وعلى الرغم مما بذله ابوه الاميركي وامه البريطانية، كانت ولادته عسيرة، ومات في لحظة ولادته غير مأسوف عليه. ولن تفلح اي حاضنة يوضع فيها في ان تبعث فيه رمق الحياة".
وكتبت صحيفة "القادسية" من جهتها ان العراق "رفض ويرفض" هذا "القرار الخبيث".
وتظاهر السبت في بغداد نحو عشرة آلاف شخص احتجاجاً على تبني مجلس الامن القرار 1284 الذي يفرض على العراق نظاماً جديداً لمراقبة نزع الاسلحة ويربط رفع الحظر بشرط تعاون بغداد مع هيئة جديدة لتفتيش اسلحته بينما يطالب العراق برفع الحظر كلياً ومن دون قيد او شرط.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز اكد السبت ان قرار مجلس الامن "لا يلبي طلب العراق" و"لا فائدة جدية فيه للعراق كما انه ينطوي على تقييد متعسف لسيادة العراق على اقتصاده وموارده".