بغداد تكرر رفض أي صيغة لا تتضمن رفع العقوبات . مجلس الأمن يصوت غداً على المشروع البريطاني

نيويورك الامم المتحدة، بغداد - د ب أ - علم من مصادر ديبلوماسية ان بريطانيا وافقت على ارجاء التصويت داخل مجلس الامن على مشروع قرار شامل حول العراق من يوم أمس السبت الى غد الاثنين بعدما هددت روسيا والصين باستخدام حق الفيتو، فيما كررت بغداد رفضها لأي صيغة قرار دولي لا تتضمن رفع العقوبات.
وأبلغ السفير البريطاني جيريمي غرينستوك اعضاء مجلس الامن خلال اجتماع مغلق ان مشروع القرار سيعرض على التصويت غداً للافساح في المجال امام الاعضاء لاجراء مشاورات مع حكوماتهم.
وينص مشروع القرار على تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق على فترات من 120 يوماً قابلة للتجديد في حال تبين ان بغداد "تتعاون كلياً" مع الهيئة الجديدة الخاصة بنزع السلاح والتي اطلق عليها اسم "يونموفيك".
وعقد الاعضاء الدائمون في مجلس الامن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين اجتماعا بعد ظهر الجمعة وصفه غرينستوك بأنه "الاخير".
وأفاد ديبلوماسيون ان روسيا والصين عارضتا عرض مشروع القرار على التصويت السبت وهددتا باستخدام حق الفيتو. واقترحت روسيا تعديلات تهدف الى جعل تعليق العقوبات اكثر وضوحاً في مشروع القرار. وأفاد الديبلوماسيون ان السفير الروسي سيرغي لافروف اعتبر ان بلاده "ستمتنع عن التصويت في احسن الاحتمالات".
ولم تعلن لا روسيا ولا فرنسا بشكل رسمي طريقة تصويتهما على مشروع القرار.
وكان مساعد السفير الاميركي بيتر بورليه اعلن ان وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت ستتصل بزميليها الروسي ايغور ايفانوف والفرنسي هوبير فيدرين لحل الخلافات العالقة حول مشروع القرار.
في بغداد، جددت الصحف العراقية الرفض القاطع لأي صيغة قرار دولي لا يتضمن رفع نظام العقوبات التي يعانيه العراقيون منذ عشرة اعوام.
واعتبرت الصحف المشروع المطروح حالياً امام مجلس الأمن بأنه لا يحقق رفعاً شاملاً للحظر ما دام قرار التعليق ورفع العقوبات مرتبط بقرار يصدر من فرق التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل التي ستنشأ وفقاً للقرار المرتقب.
وقالت صحيفة "صوت الطلبة" ان صيغة القرار الجديد "خالية من كل شيء يتعلق برفع العقوبات" المطبقة على بغداد منذ آب اغسطس 1990. وأضافت ان شعب العراق "ليس مستعداً لربط مستقبله بشلة جواسيس مرتبطين بوكالة الاستخبارات الاميركية، والسنوات التي سبقت 1991 شاهد على ان افراد لجنة نزع اسلحة العراق هم جواسيس وليسوا افراداً يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة".
واعتبرت صحيفة "بابل" التي يديرها عدي النجل الأكبر للرئيس صدام حسين مشروع القرار الجديد بأنه "فاسد وخائب" وان العراق متمسك بضرورة الرفع الكامل للعقوبات "بعد ان نفذ ما عليه من التزامات في محاولة منه لأن يدفع بحكومتي واشنطن ولندن الى انتهاج سياسة اكثر رزانة واحتراماً للانسانية والشرعية الدولية".
ورأت "بابل" ان "الانسانية اليوم امام امتحان عسير وان هي تغافلت او اهملت او تناست ما يحدث في العراق فانه سيكون مقدمة لتمادي الاميركان والبريطانيين المتصهينين لأن يمارسوا الدور نفسه والأسلوب ذاته لكل من يواجههم او يرفض الاذعان لمخططاتهم".