يرى بعض المتابعين للحركة الأدبية في السعودية ان مستوى النقد يتجاوز بقية الأشكال الأدبية ويؤسس لنفسه حضوراً عربياً لافتاً، بينما يرى آخرون ان الذين ينتمون الى النقد فئة لا تتناسب عددياً مع ما يطرح من ابداع محلي وأن حضور هذه الأسماء النقدية في المحافل الأدبية لم يقدم خدمة الى الادباء السعوديين بتقديمهم كأصوات لا تقل جودة عن الاصوات في بقية الاقطار العربية. وبسبب هذا الشعور كُرّست قضية المركز والأطراف في الصحافة السعودية ما مكّن المبدعين من رفع هذا العذر حيال ارتداد ما ينتجونه من قصة وشعر من الداخل. هذه الحجة أراد لها الدكتور معجب الزهراني ان تسقط حين تناول قضية "واقع الإبداع الخليجي وتحديات المستقبل في ضوء نظرية ثقافة المركز والأطراف". وأكد ان هذه القضية، قضية المركز والأطراف، مزيفة وخاسرة وإن وجدت فهي تمثل جزءاً ضئيلاً من مشكلة اكبر وأكثر تعقيداً مما يتم تصويره. فالمسألة تكمن في هامشية الثقافة العربية لدى الآخر وفي ان هذه هي البؤرة التي يجب البحث فيها وتعميقها لاكتشاف الأبعاد الغائبة عن حضور الثقافة العربية لدى الآخر. واستشهد الزهراني بوجود عشرات من الأسماء المنتجة للأدب والفن في حقولهما المختلفة في منطقة الخليج وان هذا الانتاج لا يقل في جودته عن بقية الاقطار العربية وان هذا الانتاج لا يختلف عما ينتج في المراكز. ويرى الزهراني ان مشكلة الابداع في منطقة الخليج تنبع من التعليم الذي كرس خلال مسيرته تعليماً ايديولوجياً يصنع في نهاية المطاف موظفين وليس مبدعين وان هذا "التفريخ" كانت له انعكاسات على بقية المسارات. وتمثل هذه الرؤى نقداً ذاتياً يضع الكاتب السعودي تحت الضوء بحثاً عن هذا التوهج الذي تحمله تلك الاسماء ذات الحضور الاعلامي الطاغي. ولهذا السبب نجد ان تركي الحمد دعي الى مجمع ابو ظبي الثقافي لإلقاء محاضرة عن المجتمع المدني بين التنظير والتعديل، ومنطلقاً من ان الديموقراطية الحديثة هي نتاج مجتمع أوروبي عبر تاريخاً طويلاً. وفي كل زاوية منه كانت تصاغ التغيرات الاجتماعية وتسير في قوالب فكرية وبالتالي كانت تمثل الحل التاريخي لسلسلة الحروب الطائفية والثورات الاجتماعية والانقلابات السياسية. وهذا لم يحدث في غياب محرك لمثل هذه المتغيرات التي أدت في النهاية الى ظهور الديموقراطية الحديثة. ولعل أطر أو آليات المجتمع المدني كان لا بد لها من وجود سلطة مركزية تحددها وتدعمها. وبدت هذه السلطة تحتاج الى المجتمع المدني لكي يحدث اثره من تفاعل متأثر ومؤثر. وليس مهماً ان نسأل عن العلاقة بينهما والحدود التي يتماسان فيها او يفترقان بمقدار ما هي مهمة العوامل المؤدية الى إيجاد اجواء غير متناسقة في ما بينها. ففي حال غياب السلطة يكون البديل هو الفوضى. كما ان انتفاء الحرية الشمولية على اختلاف انواعها ومع وجود الطرفين الفوضى او حال الطبيعة والشمولية يؤدي الى تقويض فكرة المجتمع المدني. وقد ترتبط فكرة المجتمع المدني ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الحرية والمبادرة الحرة للفرد والجماعة داخل أطر المجتمع الذي يعيشان فيه. ويعتبر الحمد هذه العلاقة أساساً من الفلسفة الليبرالية، إذ تغدو حرية المواطن مقابلة للسلطة السياسية ليكوّن هذان القطبان المجتمع المدني. ويشير الحمد الى ان مفهوم المجتمع المدني ظهر كنقيض لمفهوم الشمولية في المدة التي سبقت الثورة الصناعية وأسس لها كتاب "العقد الاجتماعي" من امثال هوك وروسو وهوبز الذين جعلوا حق العامة في مقابل حقوق طبقة النبلاء والفرسان ورجال الدين. ويقول الحمد ان ظهور مفهوم المجتمع المدني جاء متزامناً مع ظهور البورجوازية الناشئة بصفتها جزءاً من منظومتها الفكرية الجديدة والتي تبشر بظهور مجتمع جديد مفتوح يقابل المجتمع القديم المغلق، معتبراً هذا المفهوم هو القاعدة التي انطلق منها مفهوم الحداثة كأساس تاريخي.
