القاهرة لم تؤكد رسمياً تسلم احد اهم مؤسسي "الجماعة الاسلامية" . جدل حول مصير رفاعي أحمد طه بعد أنباء عن تسليمه من سورية الى مصر

بات مصير المسؤول السابق لمجلس شورى تنظيم "الجماعة الاسلامية" المصري رفاعي أحمد طه مجهولاً، إثر معلومات ترددت عن القبض عليه في سورية وتسليمه الى مصر، لكن تلك المعلومات لم تتأكد من أي مصدر رسمي مصري أو حتى تنظيم "الجماعة الاسلامية" نفسه. وكان "المرصد الإعلامي الإسلامي" ومقره لندن اصدر بياناً ذكر أن طه ألقي القبض عليه في دمشق قبل نحو شهر بعدما قدم اليها من الخرطوم وسلم لاحقاً إلى مصر. وحمل بيان امس المرصد بشدة على السلطات في سورية ومصر لكنه لم يحدد اسباب وجود طه في دمشق أو طريقة القبض عليه أو الكيفية التي تم بها تسليمه. ومعروف أن مدير المرصد السيد ياسر توفيق علي السري موقوف حالياً من قبل السلطات البريطانية على ذمة تحقيقات تجري معه هناك يواجه فيها تهماً عدة من بينها تورطه في منح شهادة الى شخصين تفيد انهما صحافيان قاما في ايلول سبتمبر الماضي باغتيال القائد الافغاني احمد شاه مسعود. ونأى تنظيم "الجماعة الاسلامية" بنفسه دائماً عن الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة وأوقف التنظيم عملياته في مصر بعد مذبحة الاقصر التي وقعت في تشرين الثاني نوفمبر 1997 بعد خلافات دبت بين طه وباقي قادة التنظيم حول تداعيات اصدر "مجلس شورى الجماعة" في آذار مارس العام 1999 بياناً أعلن فيه وقف جميع العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها، وكان اسم طه ورد ضمن لائحة الموقعين على البيان التأسيسي ل"الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين" الذي اسسها في شباط فبراير العام 1998 اسامة بن لادن وزعيم جماعة "الجهاد" الدكتور ايمن الظواهري مع جماعتين من باكستان وأخرى من بنغلاديش لكنه عاد ونفى في نهاية تموز يوليو من ذلك العام أن يكون وقع على البيان أو أن يكون تنظيمه يستهدف المصالح الاميركية.
وسألت "الحياة" مصادر مقربة من "الجماعة الاسلامية" خارج مصر حول التطور الاخير فأفادت بأن قادة الجماعة يبحثون في الأمر للتأكد من صدقية المعلومات حول القبض على طه وتسليمه وأشارت الى أن التنظيم سيصدر لاحقاً بياناً حول مواقفه.
وعلى رغم ان الحملة الدولية ضد الحركات الإسلامية الراديكالية اتسعت منذ الهجمات في نيويورك وواشنطن في أيلول سبتمبر الماضي، إلا أن موقع "المرابطون" الذي تبثه "الجماعة الاسلامية" عبر شبكة الانترنت لم يتوقف، وحتى أمس لم يتضمن أي اشارة الى اختفاء طه أو تسليمه.
وعلى رغم أن طه كان أقيل من موقعه كمسؤول لمجلس شورى التنظيم العام 1998 ضمن تداعيات حادثة الاقصر الا انه ظل عضواً فاعلاً في التنظيم ولم يتوقف عن اصدار بيانات تحمل اسمه باعتباره احد قادة "الجماعة" حملت غالبيتها لهجة متشددة ضد التوجه السلمي ل"الجماعة".
واعتادت السلطات المصرية عدم التعليق على أنباء تسليم الاصوليين من الخارج حتى لا تدخل في جدل مع جماعات تعتبرها خارجة عن الشرعية، وكذلك تفادياً لإحراج الدول التي تقوم بعملية التسليم، إلا أن مراقبين رأوا أن الإعلان عن تسليم طه بصورة رسمية كان سيمثل نصراً كبيراً للحكومة المصرية في صراعها مع الجماعات الاصولية الراديكالية خصوصاً في ظل الظروف الدولية المواتية لمثل ذلك الأمر. وأشار المراقبون الى أن القاهرة كانت اعلنت عن تسليم الرجل الثاني في جماعة "الجهاد" احمد سلامة مبروك واحالته على محكمة عسكرية مع آخرين سلموا من الخارج في قضية نظرت العام 1999 امام محكمة عسكرية عرفت باسم "العائدون من البانيا"، واعتبرت وقتها القبض على مبروك ومحاكمته "نصراً كبيراً في المعركة ضد الارهاب". وكان طه ظهر العام الماضي في شريط فيديو مع اسامة بن لادن والظواهري داخل افغانستان على رغم أن معلومات اكدت انه كان يقيم باسم مزور في ايران. ونفى محامي "الجماعة الاسلامية" في مصر السيد منتظر الزيات علمه بمعلومات عن القبض على طه أو تسليمه لمصر، وأكد أن التنظيم لم يصدر أي بيان حول ذلك الأمر حتى مساء أمس. وقال الزيات ل"الحياة": "لم نسمع من قبل أن طه تردد على سورية أو اي دولة عربية تربطها علاقات جيدة بالقاهرة خشية أن يتم القبض عليه هناك ومن ثم تسليمه". وكانت السلطات المصرية اصدرت في العام 1998 لائحة ضمت 14 من قادة الاصوليين الفارين في الخارج وصفتهم بأنهم اخطر الارهابيين المقيمين في الخارج. وأكدت أن طه "يُعد مسؤول الاتصال بإيران لتلقي المساعدات المالية من الحكومة الايرانية".
وكان طه وسيظل واحداً من أهم مؤسسي تنظيم "الجماعة الإسلامية" والمحرك الاول لنشاط التنظيم طوال نحو 15 سنة، حتى بعدما ابعد عن موقعه كمسؤول مجلس شورى الجماعة العام 1998 إثر تداعيات ضربت التنظيم بفعل ردود الفعل السلبية التي حققتها حادثة الاقصر الشهيرة التي وقعت في تشرين الثاني نوفمبر العام 1997.