سكوبيا تماطل في اعطاء الألبان حقوقاً بموجب اتفاق السلام

أفادت وسائل اعلام مقدونية امس ان سكوبيا تنوي اتباع "وسيلة قانونية" لتأجيل التصويت على التعديلات الدستورية التي تضمنها "اتفاق سلام" والهادفة الى اعطاء المزيد من الحقوق القومية والسياسية للأقلية الألبانية في مقدونيا.
ونقلت صحيفة "دنيفنيك" الصادرة في سكوبيا امس، عن مصادر ثقة، ان رئيس البرلمان المقدوني ستويان اندوف سيلجأ الى المماطلة في التصويت على التعديلات الدستورية حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر الجاري، إذ تتوقف اعمال البرلمان دستورياً خلال الشهرين اللذين يسبقان الانتخابات الاشتراعية المبكرة المقرر اجراؤها في 27 كانون الثاني يناير المقبل.
وأوضحت الصحيفة ان غالبية النواب المقدونيين يؤيدون هذا الاجراء، باعتباره سبيلاً شرعياً لتفادي الضغوط الاميركية والأوروبية الساعية الى تشريع الاتفاق المبرم مع السياسيين الألبان في 13 آب اغسطس الماضي والذي كان ينبغي التصديق عليه مطلع تشرين الأول اكتوبر الماضي.
وأكد الناطق باسم منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في مقدونيا هارالد شينكير "ان صعوبات كبيرة لا تزال تعرقل عملية السلام في مقدونيا، تتمثل ميدانياً في استمرار اطلاق النار في مناطق المواجهات الشمالية والشمالية الغربية، وتعذر عودة النازحين المقدونيين الى ديارهم" التي يتحكم بها مسلحون ألبان.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في سكوبيا، ان المراقبين الأوروبيين "لم يتمكنوا من تحديد الطرف او الجماعات المسؤولة عن المشكلات القائمة بين المقدونيين والألبان" في الجبهات التي لا تزال ساخنة وخطيرة.
من جهة اخرى، طلبت الحكومة المقدونية من محكمة جرائم الحرب في لاهاي، اعتقال ومحاكمة 11 قيادياً في "جيش التحرير الوطني لألبان مقدونيا" الذي قاد الحركة المسلحة الألبانية منذ شباط فبراير الماضي، بينهم المسؤول السياسي للتنظيم علي أحمدي والقائدان الرئيسان للحركة خوجة الذي قاد عملية الاستيلاء على بلدة اراتشينوفو القريبة من سكوبيا وليكا قائد منطقة تيتوفو.
كما أعدّت الحكومة المقدونية لوائح اتهام جنائية لمحاكمة اكثر من 200 مقاتل ألباني، بتهم "القتل والخطف وإرغام السكان المدنيين على مغادرة ديارهم".