مواقف مستنسخة

بين دعوات سابقة لإطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين وراهنة لاستبدال حكم "طالبان" في أفغانستان، لم يتغير شيء في النظرة الأميركية. ففي حرب الخليج الثانية كان مفهوم الشرعية الدولية قانوناً لتحريك الآليات السياسية، في حين أن الحرب ضد الإرهاب أصبحت الآن سياسة تكيف القانون. وفي مقدمها حق التدخل لتغيير النظام، وإن كان الحال لا ينطبق على وضع أفغانستان التي يحكمها الميليشيات ومشاعر العداء للغرب. لكن الاتفاق على اطاحة حكم "طالبان" لا يكاد يطاوله أي اعتراض، والحال أن في مقابل المفردات الأميركية التي سادت حرب الخليج تكررت لدى الطرف الآخر سلوكات مماثلة، والفرق أن الصحافي البريطاني الذي اعدم في العراق بتهمة التجسس قبل غزو الكويت، أصبح صحافية بريطانية اعتقلها "طالبان" بالتهمة ذاتها، لكن منهجية الهاب المشاعر الدينية في مواجهة الغرب ظلت هي نفسها، مع فارق أن بعض الأوساط الغربية كان سباقاً إلى ذلك هذه المرة.
قبل أكثر من عشر سنوات لم يفهم نظام الرئيس العراقي صدام حسين ان الوفاق الأميركي - السوفياتي يمكن أن يتحقق على خلفية انهيار الحرب الباردة وتفكيك بنيات الامبراطورية السوفياتية والسعي إلى بناء نظام دولي جديد. وأدى اختياره معاكسة التيار إلى هزيمة ضربت سيادة العراق في العمق ونتجت عنها تداعيات أعادت البلاد قروناً إلى الوراء، زاد في حدتها الحصار القاسي الذي أحكم طوق العزلة، والظاهر أن حكم "طالبان" لم يستفد من الدرس، فالوفاق الأميركي - الروسي أصبح واقعاً، وبلدان الجوار الأفغاني أصبحت أطرافاً في التحالف المناهض للإرهاب. في حين أن المآسي الإنسانية تفاقمت قبل الضربة العسكرية، والوضع الدولي ذاته الباحث عن معدلات جديدة في نهاية 1990 ليس بعيداً عن الجري وراء نظام ما بعد الحادي عشر من الشهر الماضي.
لا شيء تغير في الحالين. إذ أن صدمة الغزو العراقي للكويت جوبهت برفض المجتمع الدولي ازاحة دولة من الخارطة، فيما تواجه ازاحة برجي التجارة العالمية في نيويورك بتحالف من نوع جديد، مصدره أن هيبة الولايات المتحدة وزعامتها العالم الحر اهتزت في سابقة لا مثيل لها في قاموس الإرهاب ذاته. ويكاد تقديم الإدارة الأميركية أدلة دامغة على تورط تنظيم "القاعدة" يشابه تورط نظام البعث العراقي في الغزو، وإن كان الأخير مرتبطاً بالدولة في العراق، فيما "القاعدة" مرتبطة بغياب الدولة في أفغانستان. لكن المطلوب تغييره هو اسلوب إدارة الأزمات الدولية وما تحتفظ به الذاكرة ان الإدارة الأميركية على عهد جورج بوش الأب بشرت بحل أزمة الشرق الأوسط وقتذاك على خلفية الاذعان لقرارات الشرعية الدولية من دون أن يتحقق ذلك على الأرض، إلا أن إدارة جورج بوش الابن تُسوّق مقولة إقامة الدولة الفلسطينية في مواصفات متشابهة يحتاج تصديقها إلى مبادرات ملموسة، أقربها أن الإرهاب طبعة إسرائيلية، وان الظلم واليأس مرادفان لغياب الأمن والاستقرار، وان مستقبل السلم رهن التزامات الدول حين تبسط سيادتها وتفي بالتزاماتها وتحترم الاتفاقات ذات الصلة بالشرعية.
فالإرهاب واحد مهما اختلف مخزونه إن كان صادراً عن دولة، كما في حال إسرائيل، أو أفراد ومجموعات، كما في حال المستوطنين والخارجين عن القانون، وبالتالي تتطلب محاربته مقداراً أكبر من تظافر الجهود الدولية لانصاف الشعوب. ومن الخطأ معاودة انتاج سيناريوات سابقة فاشلة. فالسماء أمطرت مساعدات إنسانية في كردستان العراق، لكنها لم تؤمن الاستقرار في غياب وحدة البلاد. والحال ان الصورة نفسها يعاد صوغها في أفغانستان بارتباط مع دعم الفصائل المتناحرة. لكن الثابت أن ما يفرض بالقوة على أي منطقة في العالم خارج إرادة ابنائها وبتدخل أجنبي مآله الفشل.
قد تكون حركة "طالبان" في غير وارد قوانين العصر وأعرافه. لكن التعاطي مع الأزمة الأفغانية لن يكون مجدياً وفق سياسة الاستنساخ، فلكل أزمة معطياتها التاريخية والاقليمية، والإدارة الأميركية يمكنها أن تقرأ هذه المعطيات لا أن تطوي الصفحات بضربة أقسى وأعنف.