رغم مطالبة الليبراليين بتصفية لجان التبرعات . لجنة حكومية كويتية نصفها اسلاميون لمراقبة نشاطات الجمعيات الخيرية

شكل مجلس الوزراء الكويتي أمس لجنة عليا برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية طلال العيار، مهمتها الاشراف على ادارة العمل الخيري ومراقبته، وذلك بعد الجدل الذي استمر أسابيع محلياً وعالمياً، حول تشديد اجراءات محاربة تمويل الارهاب. واللافت ان حوالى نصف اعضاء اللجنة المؤلفة من 14 عضواً، ينتمي الى التيار الاسلامي، مما يشير الى عدم مسايرة الحكومة مطالبة الاتجاه الليبرالي بتصفية الجمعيات واللجان الخيرية الاسلامية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما بدأت جمعيتا "الاصلاح الاجتماعي" و"احياء التراث الاسلامي" وجمعيات أخرى، ازالة عشرات من أكشاك جمع التبرعات ونقاطها المنتشرة في أنحاء الكويت، وفي بعض الأسواق والجمعيات التعاونية، وذلك في اجراء أولي لتنظيم العمل الخيري.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء أمس ان الوزير طلال العيار شرح للمجلس الخطوات التي بوشر بها لتنظيم هذا العمل، وأن المجلس اعتمد تشكيل لجنة عليا للعمل الخيري "تتولى تنظيمه وتوجيهه الى الأغراض والمجالات التي تحقق أهدافه السامية، ووضع السياسات واللوائح المنظمة لجمع التبرعات".
وأعضاء اللجنة هم الشيخ دعيج المالك الصباح وزارة الشؤون، العقيد أحمد الرجيب وزارة الداخلية، خالد المغامس وزارة التجارة، فريد أسد عمادي وزارة الأوقاف، يوسف الدخيل وزارة المال، عبدالقادر العجيل مدير بيت الزكاة - حكومي، يوسف الحجي، وهو رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ووزير سابق للأوقاف، أحمد سعد الجاسر رئيس لجنة النجاة الخيرية ووزير سابق للأوقاف، جاسم مهلهل الياسين جمعية الاصلاح الاجتماعي، طارق سامي العيسى جمعية احياء التراث، الدكتور عبدالرحمن السميط رئيس جمعية العون المباشر - لجنة زكاة افريقيا، ويوسف ابراهيم الهاجري، وهو رجل أعمال قريب الى أوساط العمل الخيري.
ويتوقع ان تثير هذه اللجنة الحكومية - الاسلامية امتعاض الجهات الليبرالية، التي كانت تضغط في اتجاه قيام الحكومة بتقليص كبير للجان الجمعيات الاسلامية، وربما منعها من تحويل الأموال الى الخارج.
وكان الليبراليون اتهموا الجهات الناشطة في العمل الخيري الكويتي التي يديرها اسلاميون، بأنها قدمت أموالاً لمجموعات "ارهابية"، منها تنظيم "القاعدة" بزعامة اسامة بن لادن، وهو اتهام رفضه الاسلاميون. وأكدوا ان كل التحويلات المالية يتم بمعرفة الحكومة، وانهم مستعدون للتعاون في أي اجراء اضافي لتعزيز الرقابة على العمل الخيري.