الجزائر : مناقصة لبناء 35 الف مسكن

طرحت الحكومة الجزائرية مناقصة دولية لبناء 35 ألف مسكن جديد للبيع بنظام "التملك عن طريق الإيجار". وسيتم اختيار المؤسسات الاجنبية المؤهلة للدخول في المناقصة خلال الأسابيع المقبلة، على ان يتم بناء هذه المساكن خلال سنة 2002.
وسيرتفع عدد المساكن المعروضة للبيع بهذا النظام، الذي اعتمد في سوق العقار منذ مطلع الصيف الماضي، نتيجة المناقصة الى 55 الف مسكن.
وستعتمد الحكومة على المؤسسات الأجنبية وشركات المقاولات المختصة لانجاز هذه المساكن وبرامج السكن في المستقبل، واختارت قبل شهر ست مؤسسات اجنبية من أصل 17 تقدمت لتنفيذ البرنامج الاول الذي يشمل 20 ألف مسكن.
ومن المقرر أن ترتفع نسبة المشاركة الأجنبية إلى حدود مئة في المئة خلال المرحلة المقبلة بسبب حاجة الحكومة إلى النوعية والسرعة في التنفيذ، فضلاً عن اعتماد المقاييس الاقتصادية في خفض قيمة هذه المساكن.
وقال لزهر بونافع المدير العام للوكالة الجزائرية لتحسين السكن عدل أن الهدف من هذه التجربة، وهي الأولى في قطاع السكن في الجزائر، هو تمكين طبقة الكوادر والموظفين من استرجاع مكانتها في المجتمع بعد أن تأثرت بشكل كبير بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها البلد منذ بدء تنفيذ خطط تحرير الاقتصاد عام 1994. وينص نظام التملك عن طريق الإيجار على أن تمول الحكومة 75 في المئة من قيمة المسكن، بينما يمول المستفيد من النظام نسبة ال25 المتبقية. ويتوقع أن تسمح التمويلات الخارجية بتقليص حجم مشاركة الدولة في هذا البرنامج.
وقال بونافع في تصريح ل"الحياة" ان هذه التجربة ستمكن الحكومة من توسيع سوق العقار ورفع القيود عنها بشكل يسمح باستغلال نحو 350 ألف مسكن هي حالياً يملكها القطاع الخاص وغير مستغلة لاسباب عدة.
وتحتكر الحكومة سوق العقار التي لم تواكب الانفتاح على اقتصاد السوق. ومن المقرر ان تصدر خلال الأسابيع المقبلة مجموعة من القوانين التي ستنظم سوق العقار وستحررها وستعطي ضمانات لمختلف المتعاملين في القطاع.
وتأثر الكثير من الفئات الاجتماعية بالوضع الحالي في سوق العقار بسبب الفارق الكبير بين قيمة الإيجار الحكومي، الذي يقدر بنحو 2000 دينار جزائري شهرياً لمسكن معين مقابل سعر لا يقل عن 30 ألف دينار شهرياً للمسكن نفسه عند استئجاره من القطاع الخاص.
وتراهن الحكومة الجزائرية على الأموال العربية والإسلامية لمواجهة أزمة السكن. وكانت وقعت منذ أعوام عدة عقوداً سمحت بانشاء نحو 40 ألف مسكن. وجرى يوم الاول من أمس التوقيع على عقد شراكة مع "بنك التنمية الإسلامي" لانشاء مساكن جديدة بقيمة 25 مليون دولار. وتم أمس وضع حجر الأساس لبناء 1500 مسكن في حي الشراقة شرق العاصمة بهبة قدمتها قطر.
إلى ذلك، جرى في مدينة الجزائر اول من امس توقيع اتفاق يقدم بموجبه الصندوق السعودي للتنمية قرضاً للجمهورية الجزائرية مقداره 94 مليون ريال 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في قسنطينة.
وقع الاتفاق وزير المال والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير المال الجزائري مراد مدلسي. ويهدف المشروع الى تشييد سته الآف وحدة سكنية اجتماعية في قسنطينة يستفيد منها حوالى 45 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود.