مشروع قانون إسرائيلي لتقييد حرية النواب العرب والأحزاب العربية ذات المواقف القومية والوطنية

يتجه البرلمان الإسرائيلي الكنيست الذي يتشدق بأنه "واحة الديموقراطية" الوحيدة في المنطقة، نحو تشريع قانونين جديدين لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير والتنقل على النواب العرب، والأحزاب العربية التي تتبنى مواقف قومية ووطنية وترفض السير في إطار حدود السياسة الإسرائيلية الرسمية.
وأقرت لجنة الدستور البرلمانية، أمس، بغالبية الأصوات اقتراح قانون تقدم به النائب اليميني المتطرف إسرائيل كاتس ليكود يحظر بموجبه على قائمة حزبية أو فرد خوض الانتخابات البرلمانية في حال أعلنت دعمها، صراحة أو ضمناً، "للكفاح المسلح الذي تقوم به دولة أو تنظيم ارهابي ضد إسرائيل".
وأعلنت الحكومة من خلال سكرتيرها جدعون ساهر الذي حضر مداولات اللجنة، دعمها مشروع القانون، قائلاً إنه لا يعقل أن تطالب إسرائيل بتبني موقفها في مكافحة الإرهاب عالمياً وألا تسن الكنيست قانوناً من هذا النوع. وأعرب النائب من حركة "شاس" الدينية الشرقية نسيم زئيف عن ارتياحه لإقرار مشروع القانون لأنه "سيحول دون خوض التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة عزمي بشارة للانتخابات، فهو يشكل خطراً على أمن الدولة، كما يؤكد رئيس جهاز الأمن العام الشاباك".
واعتبر النائب بشارة القانون "تحولاً دستورياً مهماً، بل مكارثياً". وقال إن حكومة إسرائيل وأحزاب اليمين عازمة على استخدام القانون أداة "لإرهاب الأحزاب العربية، ومنع بعضها من خوض الانتخابات". وتحدى بشارة اللجنة أن تضع تعريفاً للإرهاب. وأضاف ان اختيار مصطلحات الكفاح المسلح في القانون ليست صدفة "وذلك لمنع أي تعاطف أو تضامن مع كل أشكال النضال ضد الاحتلال"، وأكد أنه وحزبه يؤيدان مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
ورأى النائب اليميني إبراهام هيرشزون ليكود ان إقرار القانون سيعني منع بشارة من خوض الانتخابات، وهذا أفضل من السماح له بخوضها ثم نزع حصانته البرلمانية بعدما يصبح نائباً.
وسيتم تحويل مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث. ويتوقع أن يحصل ذلك حيال الموجة العاتية من العداء والكراهية للعرب في المجتمع الإسرائيلي.
وكانت الكنيست أقرت أول من أمس، بالقراءة الأولى وبغالبية كبيرة من الأصوات، اقتراح قانون تقدمت به وزارة الداخلية لتقليص حصانة النواب ومنعهم من زيارة "دولة معادية" حسب تعريفها في القانون، من دون إذن من وزير الداخلية. واتخذ هذا الاجراء لمنع النائب بشارة من زيارة سورية، وهو ما أكده مقدم القانون نائب وزير الداخلية ديفيد ازولاي.