مشروع لانشاء انبوب جديد لنقل النفط العراقي عبر سورية . بغداد تسعى الى تصدير ستة ملايين برميل يومياً

} صرح وزير النفط العراقي عامر رشيد بان بغداد ستبحث مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في "الحوار المباشر" الذي يفترض ان يبدأ الشهر المقبل مسألتي عرقلة العقود التي يبرمها العراق وسبل صرف مبلغ حددته المنظمة الدولية للقطاع النفطي العراقي، مشيراً الى ان بلاده تسعى الى تصدير ستة ملايين برميل في اليوم بعد اكمال متطلبات تطوير حقولها النفطية، وأعلن ان بغداد ودمشق تعتزمان مد انبوب جديد لنقل النفط العراقي عبر سورية بدلاً من الانبوب القديم.
بغداد، دمشق - "الحياة"، أ ف ب، يو بي آي - قال وزير النفط العراقي، في حديث نشرته صحيفة "الجمهورية" أمس ان "العراق سيبحث مع انان في "مشكلة اعاقة العقود وخصوصاً من جانب الممثل الاميركي الذي يعرقل الامور التي تخص حقول النفط العراقية والبنى التحتية للقطاع النفطي". واضاف "سنحاول ان نوضح ان هذه السياسة العدوانية لا تضر بمصالح العراق وحده بل تضر كذلك بالسوق النفطية العالمية، ولدينا تأييد كبير ونحاول تركيز جهودنا في استمرار الضغط في هذا الاتجاه".
وبشأن الصرف على القطاع النفطي اوضح رشيد ان "هناك 600 مليون يورو مخصصة لاغراض المعدات والمواد، وهذه تستلزم اجور تركيب وبناء انشاءات ومشاريع سلامة صناعية". واضاف "كل هذا يتطلب تنفيذه من خلال الصرف المحلي، لذلك طلبنا استقطاع مبلغ محدد من كل برميل نفط وما زلنا نعمل لتحقيق الطموح المطلوب".
وكان العراق طلب استقطاع مبلغ عن كل برميل من النفط العراقي الخام يصدره في اطار اتفاق "النفط للغذاء" يوضع في حساب يستطيع التحكم فيه لاصلاح منشآته النفطية وتطوير قطاعه النفطي.
وتودع عائدات النفط العراقية في حساب تشرف عليه الامم المتحدة، ويخصص جزء منها لشراء مواد اساسية للشعب العراقي باشراف المنظمة الدولية التي تستقطع 47 في المئة من هذه العائدات لتمويل عملياتها الانسانية ودفع تعويضات حرب الخليج 1991.
من جهة أخرى، ذكر رشيد ان بامكان بلاده انتاج اربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً "بسهولة"، مشيراً الى انها تسعى الى تصدير ستة ملايين برميل في اليوم بعد اكمال متطلبات تطوير حقولها النفطية، مضيفاً ان بغداد "سيكون لها دور مؤثر في السياسة الاقتصادية العالمية في المستقبل القريب خصوصاً بعدما يصل انتاجها اليومي الى ثمانية ملايين برميل خلال السنوات المقبلة". واعرب الوزير العراقي عن اسفه لما وصفه بتلكؤ الحكومة الاردنية السابقة في تنفيذ مشروع مد انبوب لنقل النفط من مدينة حديثة العراقية الى مصفاة الزرقاء الاردنية، لكنه عبر عن تفاؤله بانجاز هذا المشروع في عهد الوزارة الاردنية الحالية برئاسة علي ابو الراغب التي وصفها بأنها متحمسة له، منوهاً في هذا المجال باعلان عمان أخيراً عن مناقصة عالمية لانشاء هذا الخط. وقال ان "التنفيذ داخل الاراضي الاردنية سيتم الآن"، فيما سيبدأ العمل في العراق "بعد رفع الحصار"، مشيرا الى ان النفط "سيستمر نقله بالشاحنات لعدم توفر الموارد المالية في هذه الفترة".
الى ذلك، أفادت مصادر نفطية سورية ان مشروع انشاء انبوب نفط جديد بين سورية والعراق، اضافة الى اقامة مصفاة نفط في بانياس على الساحل السوري تم الاتفاق عليه في 1998بين وزيري النفط السوري محمد ماهر جمال والعراقي رشيد في بغداد "لكن الجانبين لم يحددا موعداً للبدء بهذا المشروع".
وكان رشيد صرح لصحيفة "الجمهورية" أمس "لدينا مشروع مع الاشقاء السوريين لانشاء انبوب جديد"، موضحاً ان "الانبوب القديم غير مجد ... فهو قديم عمره اكثر من عشرين عاماً وفيه نضوح ومشاكل في المضخات القديمة المتآكلة منذ الخمسينات، والمواد الاحتياطية غير متوفرة". واضاف ان المشروع الجديد سيتم تنفيذه "على مرحلتين بما يشابه الفكرة المطروحة مع الاردن وسيصار الى الاعلان عن شركات استشارية عالمية". واوضح انه سيتم انشاء "الجزء الاول داخل سورية ونستفيد موقتاً من اجزاء الانبوب القديم داخل العراق. وبعد تحسن ظروفنا المادية سننشئ انبوبا جديدا داخل العراق".
وكان وزير النفط العراقي اعلن الاسبوع الماضي ان وزارته تجري حاليا فحوصات على الانبوب العراقي -السوري لمعرفة مدى صلاحيته للاستخدام بعد إصلاحه.