"مجلس الأسرة" يطرح 67 تعديلاً لمشروع قانون الأحوال الشخصية . قطر : اقتراحات لرفع سن الزواج وإعطاء المرأة حق الخلع

تطرح لجنة شؤون المرأة التابعة ل"المجلس الأعلى لشؤون الأسرة" الذي ترأسه الشيخة موزه المسند زوجة أمير قطر اقتراحات تتضمن تعديلات في "مشروع قانون الاحوال الشخصية"، الذي استكملته رئاسة المحاكم الشرعية ويعد الأول في قطر. واحيل المشروع على عدد من الجهات المعنية، بينها المجلس، كما تداولت الأوساط الاجتماعية آراء متباينة لم تخل من انتقادات لبعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وأفادت السيدة منيرة المسند رئيسة اللجنة التي اعدت الاقتراحات، في لقاء حضرته "الحياة" امس، ان حلقة النقاش تأتي تحت عنوان "مشروع قانون الاحوال الشخصية... دراسة تحليلية نحو رؤية مشتركة". وقالت ان سيدات ورجال شريعة وقانون ومحامين وشخصيات مهتمة بشؤون الأسرة و"نماذج نسائية تعبر عن أسر عانت مشكلات الطلاق" ستساهم في طرح آرائها.
وسيقترح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي انشأه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 1998 "لسد فراغ كبير في قطاع التنمية الأسرية وتعزيز آليات التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية" تعديل 67 مادة في المشروع الذي يضم 315 مادة. ومن أبرز الاقتراحات ان تكون سن الزواج للجنسين 18 سنة، علماً ان المادة عشرين نصت على سن 18 للذكر و14 للانثى. وقالت الدكتورة جيهان المير رئيسة اللجنة الفنية الاستشارية ان متوسط عمر المرأة عالمياً هو 78 سنة، واذا تزوجت الفتاة وعمرها 14 سنة، ربما لا تتاح لها فرصة لإكمال دراستها، واذا تعرضت في هذه الحال لطلاق أو ترمل لن تكون لديها مهارات العمل.
ولفتت رئيسة اللجنة منيرة المسند الى نسبة الطلاق المرتفعة في المجتمع القطري، بسبب الزواج المبكر، وقالت: "لذلك، راعينا أهمية رفع سن الزواج للفتاة".
وجاء موضوع الخلع بين الاقتراحات التي دعت الى اعطاء المرأة حق الخلع، وورد في التعديل المقترح: "إذا تعنت الزوج وركب رأسه وأبى، وجب على المحكمة الحكم لها على الزوج بالخلع بناء على طلبها بعد استنفاد وسائل الاصلاح". وشددت لجنة المرأة على ان الشريعة الاسلامية تعطي المرأة هذا الحق، علماً ان مشروع القانون الذي اعدته رئاسة المحاكم الشرعية نص على الخلع ولكن "بتراضي الزوجين".
والاقتراحات التي ستخضع للنقاش تشكل "خلاصة آراء عدد من القطريين والقطريات من كل القطاعات وتعكس توجهات في المجتمع"، وتتضمن موضوع من يتولى عقد الزواج، ففيما نص المشروع على ان "يتولى ولي الأمر عقد زواجها برضاها" ترى الاقتراحات ان "للمرأة البالغة العاقلة ان تتولى عقد زواجها بنفسها شرط موافقة وليها اذا بلغت 30 سنة، أو كان في الخارج، وللولي حق الفسخ اذا انتفت الكفاءة".
وقالت موزه الكعبي التي تتولى منصب المنسق العام للجان الطوعية: "نحتاج رؤية توفيقية بين اقتراحات المجلس ومشروع المحاكم الشرعية في سبيل الخروج بتصور جديد يخدم الأسرة القطرية".