الفرزلي : هل من ضرورة لوزارة إعلام ووكالة انباء وطنية ؟. الحص ينتقد استحداث ضريبة على المبيعات بدلاً من اعتمادها على القيمة المضافة

} تواصلت في لبنان أمس ردود الفعل على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2001، وبخاصة على زيادة الخمسة آلاف ليرة المقترحة على كل خط هاتفي ثابت وخلوي شهرياً لتمويل مؤسسات الدولة الاعلامية، والاضراب التحذيري الذي أقرته "رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" أول شباط فبراير المقبل.
علق رئيس الحكومة السابق سليم الحص على استحداث الحكومة ضريبة على المبيعات بدلاً من اعتماد الضريبة على القيمة المضافة "التي كانت حكومتنا قررتها وأحالت مشروع قانون بها على المجلس النيابي". وقال: "كان تبرير الحكومة الحالية لهذا القرار ان تطبيق ضريبة المبيعات أسهل من تطبيق ضريبة القيمة المضافة. فضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة". وسأل: "ما معنى الشعار المرفوع أن سياسة الحكومة ترمي الى تحقيق النمو الاقتصادي من دون زيادة الضرائب؟ وماذا سيكون وقع ضريبة المبيعات على مستوى الأسعار في لبنان؟ وهل يساعد على تحسين القدرة التنافسية للإنتاج اللبناني في مواجهة الانتاج المستورد؟ وهل يساعد ارتفاع الاسعار على تنشيط حركة السياحة الذي يجب ان يكون أحد أهداف السياسة الاقتصادية للحكومة؟ أوَلا تلغي ضريبة المبيعات مفعول قرار خفض الرسوم الجمركية ولو جزئياً؟".
واعتبر ان "من الممكن ان يكون لضريبة المبيعات مفعول تراكمي، أي ان السلعة التي تنتقل من تاجر الى تاجر أكثر من مرة، سيترتب عليها تحمل هذه الضريبة أكثر من مرة وسيكون عبء الضريبة على المستهلك مضاعفاً، علماً ان هذه الضريبة طرحت في الماضي واعترضت عليها الهيئات الاقتصادية لهذا السبب". ودعا الى "العودة عن قرار استحداث ضريبة على المبيعات واعتماد ضريبة القيمة المضافة لأنها الأسلم والأعدل، لذلك يزداد انتشارها في العالم".
وسأل نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي عن "مبرر زيادة رسم الخمسة آلاف ليرة الوارد في مشروع الموازنة لدعم مشروع توحيد الاعلام الرسمي". وقال "ان المسألة ليست مسألة خمسة آلاف بل لنطرح على أنفسنا السؤال الكبير: هل هناك ضرورة لوجود وزارة إعلام ووكالة انباء وطنية؟ وهل يسمع أحد منا الاذاعة الرسمية ؟". ورأى ان "المشكلة أعمق من ان يقال انها محصورة بالخمسة آلاف ليرة". ودعا الحكومة الى "اعادة النظر في هذا الموضوع".
وتمنى وزير التربية عبدالرحيم مراد "التوصل الى اتفاق مشترك مع افراد الهيئة التربوية قبل تنفيذ الإضراب"، مؤكداً ان "كثيراً من مطالب اساتذة الجامعة ومعلمي المدارس الرسمية محق، وبخاصة تلك المتعلقة ببعض القوانين الصادرة ولم تنفذ". وقال ان "العين بصيرة واليد قصيرة"، لافتاً الى ان "تلبية المطالب ستدرج ضمن الإمكانات".
وتمنى النائب سامي الخطيب، بعد لقائه رئيس الحكومة رفيق الحريري "ألا يضاف شيء على المستهلك، لأننا لا نزال نشكو من كثرة الرسوم". ووعد ب"درس حيثيات الموضوع ليتخذ موقفاً منه". ورفض النائب جورج قصارجي ضريبة الخمسة آلاف، معتبراً ان "الاعلام الرسمي لا نفع له ولا حاجة اليه"، مشيراً الى ان "الدول الراقية ألغت وزارة الاعلام وخصصت اعلامها الرسمي كاملاً". وأضاف: "سنتصدى لأي محاولة لفرض ضرائب جديدة". ورأى النائب جبران طوق ان "تخصيص الحكومة موازنة هزيلة لوزارة الزراعة لا يدل الى نيتها واستعدادها لتطبيق شعار الانماء المتوازن بين القطاعات، أو على الأقل اعطاء العناية الكافية لقطاع له مساهمته الفاعلة في تكوين الدخل القومي". وحذر النائب ايلي سكاف من "تمرير صفقات الموازنة عبر نفقاتها"، معتبراً ان "الحكومة على ما يبدو ليست مستعدة لتنفيذ وعودها بعدم فرض ضرائب جديدة بدليل مشروع ضريبة الخمسة آلاف، التي تلحظ أصلاً مغالطات فادحة، اذ يقضي القانون بأن تساوي الضريبة بين كل اللبنانيين، فيما يدفع هذه الضريبة مالكو الهواتف دون سواهم". وخشي "ان تمرر الحكومة الضرائب من خلال اللعب على الألفاظ وتحويلها رسوماً موقتة... فدائمة".