لبنان : جنبلاط اتخذ قراراً بعدم الرد . لحود : لن نتساهل بعد اليوم ولا يجوز استغلال الحرية للتشكيك

} التجاذبات السياسية التي عادت الى البلاد وردود الفعل على تصريحات رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط استدعت من رئيس الجمهورية اميل لحود الذي أبدى انزعاجه من انتقادات الأول، ان يدلي بدلوه، داعياً الى عدم استغلال الاعلام للتشكيك والتجريح. وفيما صدرت مواقف عدة تعليقاً على كلام جنبلاط، قالت مصادر الأخير انه اتخذ قراراً بعدم الرد.
وكانت المساعي نشطت في الساعات الأخيرة ل"ضبط" ردود الفعل، وأجرى أفرقاء السجال اتصالات بالمسؤولين السوريين الذين كان جوابهم "ان لا علاقة لنا بما صدر سواء عن جنبلاط أو عن غيره الحكم".
دعا الرئيس اميل لحود أمس العاملين في الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، الى "العمل باخلاص وتجرد لكشف الحقائق وعدم السماح لأي كان بطمسها أو تحريفها أو تفصيلها على قياسه ووفق ما يشتهي ويطمح".
وقال، خلال استقباله الرئيس الجديد للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الزميل عبدالهادي محفوظ وأعضاء المجلس، ان "عمل الاعلاميين يتجاوز اطار المهنة، الى مستوى الرسالة التي تفرض قبل أي شيء الموضوعية والتجرد والحياد، وبمقدار ما يتمكن الاعلامي من أن يكون شاهداً على الحق ومدافعاً عن الحقيقة، يصبح جديراً بالحرية التي تؤمنها الدولة وتحفظها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، ليس بقصد الحد منها، بل للمحافظة على قيمتها والحؤول دون استغلال البعض لها، للاساءة الى الوطن والشعب والكرامة، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يتطلب منا وقفة وطنية واحدة تتجاوز الحسابات الضيقة والاعتبارات الذاتية، الى ما فيه مصلحة لبنان العليا التي تبقى فوق مصالح أي كان". ورأى لحود ان "الحرية الاعلامية المصونة بموجب الدستور هي حق مقدس، أعطي للجميع من دون استثناء، سواء كانوا في المعارضة أو في الموالاة، ولا يجوز تحت أي ظرف أو حال، ان يحتكر أي من الطرفين هذه المساحة من الحرية ليفرض رأيه، خصوصاً اذا تضمن تجنياً واساءة، ويحجب رأي الآخر. وعلى الموالين والمعارضين أن يتذكروا دائماً انهم في وطن واحد، ومستقبل واحد ومصير واحد، وانهم يستظلون سقف هيكل واحد، فإذا سقط الهيكل لن يميز بين موالٍ ومعارض، بل سيذهب الجميع بين أنقاضه".
ودعا رئيس مجلس الاعلام وأعضاءه الى "تحمل مسؤولياتهم"، لافتاً الى "ان ممارسة الحرية لا يمكن أن تعني إثارة النعرات الطائفية او التشكيك في المؤسسات الوطنية والتحريض على الفتنة، وطرح مواضيع ذات خلفيات غير وطنية، وتوجيه التهم والتجني والتجريح بالكرامات من دون تقديم الأدلة الثبوتية الدامغة، وهذه الممارسات لا يعاقب عليها القانون فحسب، بل وهناك عقاب أقسى، هو ذلك الذي يصدره الرأي العام الذي لم تعد تنطلي عليه ممارسات البعض وأقوالهم المتناقضة مع أفعاله".
وشدد لحود على "وجوب التمييز بين التباين في وجهات النظر من جهة، وتزييف الحقائق من جهة أخرى، خصوصاً إذا كان المستهدف من التزييف الدولة ومؤسساتها التي لن تتساهل بعد اليوم ولن تسمح لأي كان بالإساءة اليها والى دورها". وقال: "التزمت الدفاع عن الحرية الاعلامية وعن الاعلاميين، وأكدت ان ما من اعلامي سيتعرض للسجن في عهدي اذا تناولني شخصياً بالنقد. ولكن لا يجوز أن يفسر البعض هذا الموقف على غير حقيقته، أو أن يستغل هذا السياسي أو ذاك وسائل الاعلام المحصنة بالحرية ليوزع التشكيك والتجريح في كل اتجاه، لأن الاساءة عندما تتجاوز الشخص الى ما يمثل من موقع وما يتحمل من مسؤولية، يصبح الأمر مختلفاً، ويتطلب معالجة خدمة للحقيقة واحتراماً لعقول الناس وصوناً لكرامة الوطن".
ودعا الاعلاميين الى "أن يسهروا على مصلحة المسؤول والمواطن على حد سواء، فلا يسمحون للمسؤول بأن يتجاهل الحق والحقيقة، ولا يتركون المواطن عاجزاً عن الحصول على حقه. وفي كل هذه المواقف لتكن العدالة والمساواة هما الأساس، والموضوعية هي القاعدة، والحرية والديموقراطية هما وجه لبنان المشرق، ومن يسيء الى الأولى يضعف الثانية، ومن يستعدي الديموقراطية يشوه صورة لبنان وسمعته".