} حصلت "الحياة" على نص الورقة التي وضعتها "دائرة شؤون المفاوضات - الوحدة القانونية، وحدة دعم المفاوضات" وتناولت فيها بالشرح والتحليل والتفصيل مقترحات الرئيس بيل كلينتون، مؤكدة "ان معالجتنا للنقاط التي وردت في المقترح لا تعني بالضرورة قبولنا بها من حيث الجوهر". واعتبرت الدائرة، بداية، ان المقترحات الاميركية "تتسم بالغموض والعمومية المفرطة وعدم الوضوح بحيث لا يمكنها ان تشكل اطاراً مقبولاً لاتفاق، اضافة الى ذلك، فإن بعض النقاط الواردة في المقترح تتعارض تماماً مع الموقف التفاوضي الفلسطيني". في "العموميات"، تقول مذكرة الوحدة القانونية المرفوعة الى السلطة الفلسطينية "يجب ان يكون أي حل للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي مبنياً على قراري مجلس الأمن 242 و338، وقرار الجمعية العامة الرقم 194، وعلى القانون الدولي. وبالتالي فإننا لا نستطيع القبول بمقترح لا يضمن انشاء دولة فلسطينية قابلة للبقاء وحق اللاجئين في العودة الى بيوتهم". وتضيف المذكرة ان المقترح الاميركي "صيغ بعبارات عامة تفتقد في بعض الحالات الى الوضوح والتفصيل". وشدد على "ان اتفاق الوضع الدائم يجب ألا يكون وثيقة تعلن مبادئ سياسية عامة. لكنه يجب ان يكون اتفاقاً شاملاً يوضح التفاصيل والآليات والخرائط والجداول الزمنية لإنهاء الصراع". وتؤكد ان اتفاق الوضع الدائم "يجب ان يكون اتفاقاً نهائياً بمعنى الكلمة وليس اتفاقاً على استمرار التفاوض. ان الهدف الاسرائيلي في المفاوضات هو في جوهره هدف سياسي يتمثل في تطبيع وضعها دولياً من خلال السلام مع الفلسطينيين، وهو هدف يمكن تحقيقه من خلال اتفاق قصير ذي صبغة سياسية. اما الأهداف الفلسطينية، فهي تتمثل في خطوات فعلية يجب اتخاذها على الأرض، وهو هدف لا يمكن تحقيقه الا باتفاق يحوي كل التفاصيل الضرورية. وبغير ذلك سيواجهنا وضع شبيه بذلك الذي نشأ بعد توقيع الاتفاق الانتقالي حيث اضطررنا الى اعادة التفاوض على كل بند، وذلك تحت رحمة "حسن النية" الاسرائيلية. لكي يكون الاتفاق ذا فاعلية، فلا بد من اسناده بضمانات تنفيذ دولية واضحة وفعالة". الأرض في موضوع الأرض، تقول المذكرة: "من المستحيل ان نقبل بمقترح يعاقب الفلسطينيين ويكافئ السياسات الاسرائيلية غير الشرعية المتمثلة في الاستيطان. ان مقترحاً يضم 4 - 6 في المئة من الأرض ناهيك عن 10 في المئة سيؤدي حتماً الى الإضرار بمصالح فلسطينية اساسية. من الأفضل الانطلاق من نقاش الحاجات على الخرائط وليس من نسب محددة مسبقاً. فحيث ان اسرائيل هي التي تدعي بحاجات لها في الأراضي الفلسطينية، فعليها بالتالي ان تبرر كلاً من هذه الحاجات على حدة من دون الإضرار بالمصالح الفلسطينية. ان الانطلاق من النسب يؤدي الى تثبيت حق لاسرائيل في نسبة معينة ويرتب علينا ان نتجاوب نحن مع هذا الحق وليس العكس. ان مجمل المساحة التي سيتم احتساب النسب منها غير واضحة. مما يزيد من قلقنا في هذا السياق ان الجانب الاسرائيلي لا يزال يصر، كما ان الجانب الاميركي لم يخالف هذه الرؤية الاسرائيلية، على ان مجمل المساحة التي سيتم احتساب النسب منها لا تضم القدس كما تعرّفها اسرائيل، ولا الأرض الحرام، ولا البحر الميت. وعليه فإن المساحة التي قد تضمها اسرائيل بموجب هذا المقترح ستقترب من ال10 في المئة التي تم اقتراحها في كامب ديفيد. من الصعب التوفيق بين النسب المقترحة وضمان التواصل الجغرافي. ان المقترح الاميركي، اذا ما تم النظر اليه في ضوء الخريطة التي قدمها الجانب الاسرائيلي في الجولة الاخيرة من المفاوضات في واشنطن سيمنح اسرائيل السيطرة على مساحات واسعة من الارض في مناطق حيوية مثل القدس وبيت لحم سيتم ضمها الى اسرائيل، مما سيدمّر التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية. ان هذا لن يؤدي فقط الى التضييق من حرية حركة الفلسطينيين في دولتهم، لكنه سيقود أيضاً الى تبعات خطيرة على تنمية الدولة الفلسطينية. ان اي ضم واسع النطاق كما هو مقترح سيجحف بالحقوق المائية الفلسطينية. يجب الانطلاق من مبدأ انه لن يتأثر اي فلسطيني بالضم. فإذا قبلنا الصيغة الاميركية "بتقليل عدد الفلسطينيين الذين سيتأثرون"، فإننا ضمناً نُرسي قاعدة عامة بموجبها نقبل مبدئياً بأن بعض الفلسطينيين سيتضرر. في المقابل، اذا ارسينا قاعدة بموجبها لن يتأثر اي فلسطيني، فسيقع على اسرائيل عبء اثبات العكس على اساس كل حالة على حدة، وسيتوجب عليها دفع مقابل اي خروج عن هذه القاعدة. ان استخدام "الكتل الاستيطانية" كمبدأ تفاوضي كما اقترحت الولاياتالمتحدة هو امر غير مقبول. فحيث ان هذا المصطلح غير محدد، فإن اي قبول به مبدئياً سيترك صلاحية تحديده لاسرائيل. ان استخدام هذا المبدأ سيخضع المصالح الفلسطينية المتمثلة في التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية للمصالح الاسرائيلية المتمثلة في التواصل الجغرافي للمستوطنات التي يقر المجتمع الدولي بعدم شرعيتها. كما ان هذا المبدأ، اي "الكتل الاستيطانية" يتعارض مع المعايير التي وضعها المقترح الاميركي ذاته والمتمثلة في تقليل المساحة التي سيتم ضمها وتقليل عدد الفلسطينيين الذين سيتأثرون من هذا الضم. وتجدر الاشارة هنا الى ان كل المستوطنات في الضفة الغربية تحتل حالياً ما يقارب 1.8 في المئة فقط من مساحة الضفة الغربية. دون الاجحاف برفضنا لمبدأ وجود الاستيطان على الارض الفلسطينية، فاننا نحتاج الى ان نعرف بالتحديد ما هي المستوطنات التي ترغب اسرائيل في ضمها. وفي ما يخص تبادل الأراضي، فإن المقترح الاميركي لا يحدد الأراضي الاسرائيلية التي ستعوض عن الأراضي التي سيتم ضمها، ان الجانب الفلسطيني يصر على التعويض عن أية أراض سيتم ضمها بأراض مساوية بالقيمة والمساحة، ونحن لا نرى اي منطق في غير ذلك. وعلى رغم ذلك، فإن المقترح الاميركي يرفض صراحة مبدأ ان تكون الأراضي التي سيتم التعويض بها مساوية في المساحة، بينما لا يتطرق الى موضوع قيمة أو موقع هذه الاراضي. لقد أشارت كل المقترحات الاميركية والاسرائيلية السابقة المتعلقة بتبادل الأراضي الى أراض قرب قطاع غزة في مقابل أراض عالية القيمة في الضفة الغربية. ان المناطق المقترحة، اضافة الى كونها اراضي صحراوية، تستخدم حالياً لطرح النفايات السامة. نحن لا نستطيع القبول بمبادلة أراض ذات قيمة زراعية وتنموية عالية بمكبات نفايات سامة. لا يخدم الاقتراح الاميركي "بتبادل أراض مؤجرة" أية مصالح فلسطينية حيث لا توجد للجانب الفلسطيني حاجات في الأراضي الاسرائيلية. ان هذا المبدأ يمكن ان يؤدي الى وضع 10 في المئة اخرى تحت السيطرة الاسرائيلية بموجب ترتيبات أمنية مبهمة. واما بالنسبة الى الممر الذي سيصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهو حق فلسطيني بموجب اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة. ان ممراً يخضع للسيادة الفلسطينية ويربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن ان يكون مشمولاً بتبادل الأراضي". القدس اما في شأن القدس، فترى المذكرة ان المقترح الاميركي "يعترف ضمناً بالسيادة الاسرائيلية تحت الحرم حيث يلمح الى ان لاسرائيل الحق في الحفر خلف الحائط وهي المنطقة ذاتها التي تقع تحت الحرم، مما يعطي الانطباع بأن اسرائيل تخلت طواعية عن هذا الحق. هذا الأمر ينتهك السيادة الفلسطينية على الحرم الشريف، باعتبار ان السيادة في القانون الدولي تكون عمودية وليست أفقية أي أن السيادة تقع على الأرض وما تحتها وليس ما خلفها. في الصياغة الأولى حول الحرم الشريف، فإن القبول بأن "الحائط الغربي" هو جزء من "المساحة المقدسة لدى اليهود" أو من "قدس الاقداس" انما هو إقرار ضمني بأن الهيكل يقع تحت الحرم. في الصياغة الثانية، فإن عبارة "السيادة الاجرائية المشتركة" غير واضحة وتعطي اسرائيل هامشاً تفسيرياً واسعاً. ان الكلمة المحورية في هذه العبارة هي "السيادة". واذا كان الهدف هو منع التنقيب، فمن الممكن تحقيق النتائج العملية ذاتها بالنص على ترتيبات محددة لمنع الحفر تحت الحرم. ان مصطلح "الحائط الغربي" يمتد الى منطقة تتعدى حائط المبكى. كما توضح الخريطة المرفقة، فان طول حائط المبكى يبلغ 58 متراً بينما يمتد "حائط المبكى" مسافة 485 متراً. كما ان "الحائط الغربي" يضم النفق الذي فتحه رئيس وزراء اسرائيل الاسبق نتانياهو عام 1996 والذي أدى الى مواجهات واسعة النطاق في حينه. ان مبدأ المناطق العربية ستكون لفلسطين والمناطق اليهودية ستؤول الى اسرائيل" يناقض حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 ويضفي شرعية على السياسة الاستيطانية في القدس. كما يظهر من الخريطة المرفقة فانه وكنتيجة للسياسة الاستيطانية الاسرائيلية في القدسالشرقيةالمحتلة التي قوبلت بالشجب الدولي، فان المقترح الاميركي بأن "المناطق العربية ستكون لفلسطين والمناطق اليهودية ستؤول الى اسرائيل" لا يمكن توفيقه مع مبدأ "الحد الاقصى من التواصل الجغرافي للجانبين"، والذي طرح في المقترح ذاته. لأن هذه الصيغة ستؤدي في نهاية المطاف الى جزر فلسطينية متقطعة داخل المدينة بينما ستتمكن اسرائيل من المحافظة على تواصلها الجغرافي. وعليه فان مقترح "الحد الاقصى من التواصل الجغرافي للجانبين" سيترجم في الواقع الى "الحد الاقصى من التواصل الجغرافي لاسرائيل". المقترح الاميركي غير واضح في ما يتعلق بوضع "المناطق الخضراء"، وهي المناطق الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية في القدسالشرقية والتي لا يسمح للفلسطينيين بالبناء فيها منذ بداية الاحتلال. لا تزال اسرائيل تطالب بالسيادة على عدد من "المواقع الدينية" غير المحددة جغرافياً في القدسالشرقية، بما فيها المقبرة اليهودية، جبل صهيون، مدينة داود، وغيرها. ان المقترح الاميركي غير واضح بهذا الخصوص. ان اي حل مقبول فلسطينياً يجب ان يضمن التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في القدس من جهة، وبين القدس وبقية الاراضي الفلسطينية من جهة اخرى. ان احد العناصر الاساسية للموقف الفلسطيني من القدس يتعلق بمكانتها "كمدينة مفتوحة" مع ضمان حرية الجميع في الوصول اليها. ان هذه المكانة اساسية ليس فقط لضمان حرية الوصول الى، والعبادة في كل الاماكن المقدسة لكل مؤمن بقداسة المدينة، لكنها ايضاً في غاية الاهمية لضمان التواصل وحرية الحركة ضمن الدولة الفلسطينية. ان العرض الاميركي لا يشير الى هذا المبدأ الاساسي. ان إغفال ذكر المدينة المفتوحة سيؤدي الى القضاء على هذه الفكرة". اللاجئون وترى الوحدة القانونية في موضوع اللاجئين ان المقترح الاميركي "يعكس تبنياً كاملاً للموقف الاسرائيلي القاضي بأن تطبيق حق العودة سيكون مرهوناً كلية بموافقة اسرائيل. من المهم هنا ان نستذكر ان القرار 194، الذي يعد اساس التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين، ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين الى "بيوتهم" حيثما كانت، وليس العودة الى "وطنهم" أو الى "فلسطين التاريخية". إن الاعتراف "بالمعاناة المادية والمعنوية التي سببتها حرب 1948" يبقي الباب مفتوحاً امام الادعاءات الاسرائيلية بالمسؤولية العربية عن مشكلة اللاجئين. يجب على اسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها هي عن خلق مشكلة اللاجئين. ان اقتصار الدور الاسرائيلي على "مساعدة المجتمع الدولي في معالجة المشكلة" يعني ان مسؤولية الحل تقع على عاتق المجتمع الدولي ولن يكون لاسرائيل اي دور خاص في هذا المجال. ان اقتراح آلية دولية شاملة هو خطوة ايجابية، غير ان المهم هنا هو التفاصيل. لا نستطيع قانونياً عند الاعتراف بدولة اسرائيل ان نعرفها على انها "وطن الشعب اليهودي". ان الطبيعة الدينية أو الاثنية لأية دولة هي شأن داخلي لا يخضع للاعتراف في معاهدة دولية. لا نستطيع ان نقبل بتعريف الدولة الفلسطينية على أنها "وطن الشعب الفلسطيني". ان طبيعة الدولة الفلسطينية هو شأن داخلي لا يجب تناوله في معاهدة دولية. ان كلاً من الصياغتين اللتين طرحهما الرئيس تلغيان القرار 194 الذي يقر بعودة اللاجئين الى بيوتهم وليس الى "وطنهم". يرتكز العرض الاميركي على اعطاء اسرائيل الحرية المطلقة في تقرير ما اذا كانت ستسمح بدخول أي لاجئ، ومن ثم تقرير عدد من سيدخل، ومن هم بالتحديد ومكان سكناهم. ان اللغة التي استخدمها الرئيس تعفي اسرائيل من اي التزام ولا تلزمها إلا بالتفكير في السماح "بدخول" اللاجئين بصفتهم مهاجرين وليسوا عائدين. في ما يتعلق بالخيارات الخمسة: - العودة الى فلسطين شأن سيادي فلسطيني داخلي، والنص عليه في الاتفاق يعني قبولنا بأن سياسة الهجرة الفلسطينية ستخضع للتدخل الخارجي. "المناطق في اسرائيل التي ستخضع لتبادل الاراضي" هو مبدأ عديم المعنى. فالقرار 194 يتكلم عن عودة اللاجئين الى بيوتهم، وعندما يعود اللاجئ الى بيته يصبح له الحق القانوني في السكن في اي مكان يرغب فيه في الدولة التي يعود اليها. فإذا عاد اللاجئ قبل حصول تبادل الاراضي فسيكون له الحق في السكن أينما يشاء في اسرائيل. اما اذا عاد بعد تبادل الاراضي، فسيكون له الحق في السكن اينما يشاء في دولة فلسطين. "اعادة التأهيل في الدول المضيفة" و"اعادة التوطين في دول ثالثة" يعتمد على ارادة الدول المعنية ولا يخلق حقوقاًَ محددة للاجئين. "الدخول الى اسرائيل". كلمة "دخول" تعني سلطة سيادية تقديرية خالصة ولا تمنح اللاجئ اي حق. ان اعطاء الاولوية للاجئي لبنان في هذا السياق مفرغ من اي معنى قانوني حيث انه لا يوجد اي حق للاجئين اساساً. ان جوهر حق العودة هو حرية الاختيار: يجب ان يعطى الفلسطينيون حق اختيار مكان سكناهم، بما في ذلك العودة الى ديارهم التي طردوا منها. فلا يوجد اية سابقة تاريخية لتخلي شعب عن حقه الاساسي في العودة الى دياره، سواء أكان طرد او هرب منها خوفاً. ولن يكون الشعب الفلسطيني اول من يثبّت سابقة كهذه. ان الاعتراف بحق العودة واتاحة الخيار امام اللاجئين يشكلان شرطاً مسبقاً لإنهاء النزاع. ان الفلسطينيين على استعداد للتفكير الخلاق والمرن في آليات تطبيق حق العودة. ففي العديد من النقاشات مع اسرائيل، تم بحث طرق عدة ممكنة لإيجاد آليات لتطبيق حق العودة بشكل يضمن نهاية حالة اللجوء ويستوعب المخاوف الاسرائيلية. لكن المقترح الاميركي لم يشر الى اي من هذه التطورات، ويعيدنا الى المواقف التفاوضية الاسرائيلية القديمة. المقترح الاميركي لا يقدم اية ضمانات لتطبيق حق اللاجئين في التعويض واستعادة املاكهم". الامن في قضية الامن، تقول الوحدة في مذكرتها الى السلطة الفلسطينية: "يجب التوضيح صراحة ان الوجود الدولي سيضمن تنفيذ الاتفاق كاملاً وليس مجرد البنود الأمنية. لا يوجد سبب لمنح اسرائيل ثلاث سنوات للانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي ضوء ان اسرائيل قد تمكنت من استيعاب اكثر من مليون مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق خلال سنوات قليلة، فإن سنة واحدة ستعطي ما يكفي من الوقت ويزيد لإخلاء آلاف المستوطنين. من غير الواضح ما إذا كانت فترة الانسحاب المقترحة تتعلق بكل من الجنود والمستوطنين، والذين يعتبر كلاهما جزءاً من قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. إن فترة انسحاب طويلة يمكن ان تهدد التنفيذ السلمي للاتفاق وستخلق مصدراً مستمراً للاحتكاك. لا توجد أية حاجة لاسرائيل الى استمرار وجود قواتها في وادي الأردن. لم تستطع اسرائيل اقناعنا بحاجتها الى حق نشر قواتها في وادي الأردن في حالة الطوارئ، خصوصاً ان قوات دولية ستوجد في تلك المناطق. - من دون الاجحاف بالنقطة السابقة، فإن التعريف المقترح لحالة الطوارئ وهو "تفعيل حالة الطوارئ القومية" يعطي اسرائيل هامشاً واسعاً لإعادة احتلال فلسطين حتى مع غياب تهديد فعلي لأمنها. أما اذا قررنا مناقشة مبدأ اعادة الانتشار في حالات الطوارئ، فيجب استبدال التعريف الاميركي بالتالي "تجنيد كل قوات الاحتياط الاسرائيلية". في ما يتعلق بمحطات الانذار المبكر: - اذا ما قبل بمبدأ محطات الانذار المبكر، فمن الحيوي تحديد مواقع هذه المحطات مسبقاً. ان ابقاء مثل هذه المحطات في مواقعها الحالية قرب رام الله ونابلس وفي القدسالشرقية سيحد من التنمية الفلسطينية، مع العلم ان اسرائيل لا تحتاج الى اكثر من محطة انذار واحدة ويمكن ان تثبت هذه المحطة داخل أراضيها. - ان "وجود ارتباط فلسطيني" لا يكفي. يجب ان نطلب ادارة دولية للمحطات أو، على أقل تقدير، الحق في اجراء تفتيش دوري ومفاجئ للمحطات لضمان ان اسرائيل تستخدمها للغايات التي أنشئت من أجلها. - يجب عدم اعطاء اسرائيل صلاحية الفيتو في ما يتعلق بالمراجعة التي ستتم بعد عشر سنوات. يجب ان تكون فترة بقاء محطات الانذار محدودة ومشروطة بالموافقة الفلسطينية. ان الاقتراح الاميركي ايجاد ترتيبات خاصة حول حاجات اسرائيل التدريبية والعملياتية في المجال الجوي الفلسطيني هو اقتراح اشكالي للغاية. فمن دون توضيح المقصود بذلك، يمكن اسرائيل استخدام هذا البند للقيام بتدريبات عسكرية في الاجواء الفلسطينية، مع كل ما يتبع ذلك من مخاطر على السكان المدنيين والبيئة الفلسطينية، فيما يتم تجنيب المواطنين الاسرائيليين هذه المخاطر. ان الجانب الفلسطيني لا يزال ملتزماً التوصل الى ترتيبات اقليمية حول الملاحة الجوية في نطاق المعايير المقبولة دولياً. ان اية ترتيبات بخلاف ذلك ستنتقص من السيادة الفلسطينية وتسيء الى العلاقات مع دول الجوار. - يجب ان تنتزع فلسطين تنازلات اسرائيلية مقابل الحق في اجراء عمليات وتدريات جوية في مجالها الجوي. - يجب ألاّ تعطي فلسطين تحت اي ظرف من الظروف اية صلاحيات حول الترتيبات المتعلقة بالملاحة الجوية المدنية في فلسطين". وتلاحظ المذكرة "ان المقترح الاميركي يخلو من الاشارة الى بعض الامور الضرورية لخلق سلام شامل ودائم. وبالتحديد فان المقترح يغفل الاشارة الى: - المياه، الفروقات بين الجانبين لا تزال واسعة، مع استمرار اسرائيل في الاصرار على ان القانون الدولي لا ينطبق في المفاوضات. - التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاحتلال، بما في ذلك، ومن دون حصر، التعويض عن الموارد الطبيعية، الدخل والضرائب، الضرر البيئي، استخدام الارض، والموارد البشرية. - البيئة. - العلاقات الاقتصادية المستقبلية. - غيرها من الشؤون الثنائية بين الدولتين. وتؤكد الوحدة في مذكرتها اخيراً "ان نهاية الصراع ستتحقق فقط عندما يتم حل المواضيع التي تسبّبت في الصراع وفي بقائه حلاً كاملاً. وبدوره، فإن هذا لا يمكن ان يتحقق سوى من خلال اتفاق شامل يوفّر آليات مفصّلة لحل المواضيع التي تشكل لبّ الصراع". وتقول ان "التسوية التي توصلت اليها اسرائيل مع كل من مصر والاردن نصّت على ان نهاية الصراع تأتي فقط بعد معاهدة سلام نهائية ومفصلة". وتخلص الى ان "المقترحات الاميركية، ما لم يتم توضيحها بشكل يأخذ في الحسبان الملاحظات الواردة اعلاه، لا توفر حتى حلاً براغماتياً للصراع. اذا لم يتم ايجاد حلول حقيقية للمسائل على أرض الواقع، فإن أي نص او صيغة شكلية حول نهاية الصراع ستبقى مفرغة من اي معنى".
