مساع على أكثر من مستوى لرأب الصدع مع الاحزاب . بوتفليقة يتخلى عن الائتلاف بحثاً عن توازنات في الحكم

هل قرر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التخلي عن أحزاب الائتلاف التي تؤيده فيامقابل الإستنجاد بالوجوه الثقيلة في نظام الحكم في لعبة توازنات جديدة تهدف إلى إبعاد ثقل الائتلاف عن قرارات الحكومة؟ وهل تؤشر عودة الجنرال العربي بلخير على رأس ديوان الرئاسة الى نهاية سياسية لمهمة هذه الأحزاب التي تولت الحشد لانتخاب بوتفليقة رئيساً؟
هذه الاسئلة قد تكون وراء الحركة السياسية لأحزاب الائتلاف كما يعتقد اكثر من مراقب.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع أن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية السيد سعيد سعدي أمهل أعضاء المكتب التنفيذي للحزب بعض الوقت لاتخاذ الموقف النهائي من قضية الائتلاف خلال اللقاء المرتقب للمجلس الوطني للحزب، وذلك قبل سفر الرئيس الجزائري الى فنزويلا في نهاية الشهر الجاري.
وذكرت أن سعدي قلق من الوضع الحرج الذي وضعه فيه بوتفليقة بسبب عدم استشارته وإبلاغه بالتغييرات العميقة التي عرفتها الحكومة منذ استقالة أحمد بن بيتور.
وتردد أن سعدي كان رئيس الحزب الوحيد الذي اتصل به الرئيس مساء السبت لإبلاغه بالتغيير الذي سيحدث على مستوى حقائب الحزب لكنه لم يطلعه، كما تذكر المصادر، عن نيته وضع عبدالعزيز بلخادم ومحي الدين عميمور في منصبين حساسين في الحكومة.
ولا يستبعد بعض الأوساط أن يعمد المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ قرار الإنسحاب من الائتلاف، بعد أن وجدت قيادة الحزب نفسها مجرد "ديكور" في ورشة إعادة دمج وجوه الحكم القديمة. وكان التجمع من أجل الثقاوفة والديمقراطية آخر حزب التحق ببوتفليقة مباشرة بعد الاستفتاء على الوئام المدني بعدما رفض المشاركة في دعمه في انتخابات الرئاسة.
واضافة إلى جهود الوساطة التي يقوم بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد بوعلام بن حموده لدى أحزاب الائتلاف لوضع حد للخلافات مع بوتفليقة، وأفيد أن شخصيات سياسية قريبة من الرئيس الجزائري شرعت هي الأخرى في اتصالات سياسية للتقليص من هوة الخلافات.
وقبل سنتين من الانتخابات البرلمانية بات من المؤكد أن حرب المواقع بدأت تحرك كواليس قيادات أركان أبرز التشكيلات السياسية التي لاحظت، أن تعيين الجنرال المتقاعد العربي بلخير على رأس ديوان رئاسة الجمهورية والاستعانة ببعض الوجوه القديمة خطوة جديدة لتخلي الرئيس الجزائري عن دعم هذه الأحزاب.
ويعتقد بعض الأوساط السياسية أن عودة بلخير إلى الرئاسة يعني عودة لعبة التوازنات داخل النظام وهي اللعبة التي من شأنها إقصاء ثقل الاحزاب في تحديد التوجهات والقرارات التي تتخذها الحكومة.
والواقع أن الحسابات الانتخابية بدأت تفرض نفسها على مختلف التشكيلات السياسية بعد إثارة جبهة التحرير الوطني "منطق الفوز" خلال التغيير الحكومي، وهو المنطق نفسه الذي تسبب في تأخير التجمع الوطني الديموقراطي إعلان دعمه مرشح الإجماع بوتفليقة بعد دورة اللجنة المركزية لجبهة التحرير في نهاية 1998.
ويذهب بعض المصادر إلى توقع قيام تحالفات حزبية تشمل أساسا بعض القوى التي لم ترخص لها الحكومة بالنشاط مثلما هو الحال لحركة الوفاء والعدل التي يقودها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، اذ يتوقع أن يدعو رئيس حركة الإصلاح الوطني الشيخ عبدالله جاب الله إلى مؤتمر استثنائي يتم خلاله إدماج قيادات الوفاء في الحركة.
وترى بعض الأوساط أن هذا الخيار الذي يُجرى التشاور في شأنه يعد آخر حل في يد حركة الوفاء في حال استمرار منطق المواجهة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ظلت ترفض حتى الساعة و"لأسباب مجهولة" اعتماد أحزاب جديدة كما حدث مع تشكيلة رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي.