التقرير السنوي لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية: . الاقتصاد العالمي يحتاج قيادة دولية اكثر جرأة والحل في استقرار اسعار النفط وتصحيح سعر الدولار

توقع التقرير السنوي لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد ان يشهد الاقتصاد العالمي نمواً قدره ثلاثة في المئة شرط ان يصل اقتصاد الولايات المتحدة الى شط الأمان من جهة وان تسجل أوروبا واليابان أداء ثابتاً من جهة اخرى.
واكد التقرير ان ارتفاع اسعار النفط ساعد في زيادة قيم التجارة العالمية عام 1999، لكنه اعتبر ان تأثير ارتفاع اسعار النفط على النمو العالمي سيكون محدوداً وسيقتصر غالباً على البلدان النامية المستوردة، كما اعتبر ان استمرار الارتفاع سيكون له تأثير سلبي في المدى البعيد على نمو الدول المصدرة للنفط، وخصوصاً الدول الشرق أوسطية منها بسبب سياسات تقييد الانتاج التي تتبعها.
ولفت التقرير الى ان اسباب الخوف من الركود خلال الفترة 1998 - 1999 لا تزال مستمرة، وربما تشهد تدهوراً سريعاً اذا ما استمرت البلدان الصناعية الكبرى في تحديد سياساتها غير مبالية بانعكاساتها العالمية.
اسعار النفط
وتحدث التقرير عن "السيناريو المتفائل" الذي "يعتمد على الثبات في اقتصاد الولايات المتحدة وتحسن النمو في كل من أوروبا واليابان واستقرار اسعار النفط وتصحيح سعر الدولار. وهذا السيناريو يحتاج الى قيادة دولية متعاونة وأكثر جرأة".
ورأى خطراً كبيراً في الاعتماد الكلي على رؤوس الأموال والأسواق الاجنبية، محذراً ن التوقعات التجارية والمالية الاقليمية تلعب دوراً أساسياً في الأزمة وفي الانتعاش على السواء، داعياً الى الرقابة على الاقتراض وايلاء مزيد من الاهتمام للمصادر المحلية للنمو الاقتصادي.
ولحظ التقرير ان الأزمة المالية أظهرت مخاطر الاعتماد المفرط على رؤوس الاموال والاسواق الاجنبية، لافتاً الى ازدياد التنافس وتزاحم عدد متزايد من البلدان النامية على اسواق البلدان الصناعية.
وذكر انه على رغم ان البلدان الصناعية أصبحت أقل تغاضياً عن اختراق الاسواق الا ان درجة التباين في الانتاجية بينها وبين البلدان النامية كبيرة للغاية، وان اللحاق بالبلدان الصناعية يستوجب التركيز على الاستثمار واعطاءه الأولوية. "ولكن مع احتمال بقاء المدخرات المحلية عالية، سيتناقص الاعتماد على رأس المال الاجنبي لسد الثغرات في الدخل مع الدول الصناعية الرئيسية".