وزير المواصلات السعودي يؤكد جدوى مشروع سكك حديد يربط شرق البلاد بغربها

اعلن وزير المواصلات السعودي الدكتور ناصر السلوم انتهاء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع سكك الحديد الذي يربط بين شرق السعودية وغربها، اضافة الى ربط مناطق التعدين في شمال غربي السعودية مع شرقها، والتي اعدتها احدى الشركات العالمية واجرى تقويمها "البنك السعودي للاستثمار" وراجعها البنك الدولي.
وقال السلوم في مؤتمر صحافي في الرياض امس ان الدراسات اثبتت الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع "وهناك لجنة فرعية من اللجنة الوزارية تقوم بالمراجعة النهائية للموافقة عليه".
واشار الى ان هذا المشروع سيضيف شبكة اخرى لشبكة المواصلات القائمة حالياً ويحقق خدمة كبيرة للتجارة المحلية والدولية وتنمية الزراعة والصناعة في السعودية.
وكشف عن ان اعتماد رسوم على الطرق مشروع قائم وتم الانتهاء من دراسته "وهو الآن في مرحلة التقويم"، مشيراً الى ان الطريق السريع الذي يربط القصيم مع المدينة المنورة وينبع ورابغ وجدة سيكون اول طريق يطبق علىه نظام الرسوم اذا تمت الموافقة عليه، مؤكداً على ان هذه الرسوم لها فوائد عدة منها رفع مستوى الخدمة على الطرق اضافة الى تثقيف الانسان صاحب المركبة وفك اختناقات الطرق بشكل عام.
الى ذلك وقع السلوم في مقر الوزارة في الرياض بعد ظهر أمس مع مجموعة من المقاولين السعوديين عقوداً لصيانة شبكة الطرق في السعودية مدتها ثلاث سنوات وتبلغ قيمتها نحو 1.4 بليون ريال 373 مليون دولار وعددها 60 عقداً يقوم بتنفيذها 29 مقاولاً وطنياً.
واكد الوزير على ان الاهتمام بصيانة شبكة الطرق في السعودية يعتبر من اولويات وزارته خصوصاً، ان مجموع أطوال الطرق فيها يبلغ نحو 45 ألف كيلومتر، من بينها طرق سريعة ومزدوجة ومفردة وطرق دائرية حول المدن.
وقال أن وزارة المواصلات وضعت الخطط والبرامج اللازمة لتوفير أحدث التقنيات لصيانتها فعمدت الى تطوير نظام حديث ومتطور وهو نظام ادارة أعمال الصيانة، مشيراً الى ان كلفته بلغت نحو 90 مليون ريال ويهدف الى توفير أساليب حديثة ومتطورة لصيانة الشبكة بأقل التكاليف. وأضاف ان كلفة تنفيذ الطرق في السعودية تجاوزت 130 بليون ريال 34.6 بليون دولار.
من جهته قال المهندس عبدالله المبطي نيابة عن المقاولين السعوديين ان وزارة المواصلات السعودية وضعت الخطط والبرامج التي تكفل تمكين المقاولين السعوديين من تنفيذ بعض بنود أعمال المشاريع التي يقوم بتنفيذها المقاولون الأجانب.