تصاعدت أمس حدة المواجهة بين الحكومة السودانية وحلفائها السابقين في حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي الذي اتهم السلطات الأمنية باعتقال مزيد من كوادره في الولايات، فيما اتسعت دائرة التظاهرات المطلبية التي بدأت الخميس الماضي في مدينة بورتسودان، وانتقلت أمس الى مدينة الأبيض غرب البلاد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات والطلقات المطاطية لتفريق المتظاهرين. في غضون ذلك، أجرى الرئيس الاريتري اساياس افورقي محادثات مع زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق في اطار تسوية الأزمة السودانية، فيما اعلن حزب الأمة بزعامة السيد الصادق المهدي بعد تكريس انشقاقه عن المعارضة، انه بدأ اتصالات مع الحكومة لتفعيل اتفاق "نداء الوطن" الذي وقعه الجانبان العام الماضي في جيبوتي. راجع ص 5 خرج طلاب جامعة كردفان في مدينة الأبيض غرب السودان في تظاهرة أمس احتجاجاً على تدهور خدمات الكهرباء والمياه والصحة في المدينة الجامعية بعد اجتماع بين اتحاد الطلاب الذي يسيطر عليه "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض ونائب والي شمال كردفان الذي اعتبر مطالب الطلاب مشروعة ووعد بحلها. وتصدت الشرطة للمتظاهرين ومنعتهم من الوصول الى سوق المدينة، واستخدمت الهراوات والطلقات المطاطية ما أدى الى وقوع اصابات بين الطلاب. وكانت المدينة شهدت تظاهرة صاخبة الثلثاء بعد صدامات بين قوة عسكرية كانت تطارد فارين من أداء الخدمة الإلزامية وشباب أدت الى وفاة طالب. واعترف نائب والي شمال كردفان هجو قسم السيد باستدعاء الشرطة أمس لتفريق المتظاهرين، وقال ل"الحياة" ان حكومته توصلت الى اتفاق مع اتحاد الطلاب في شأن تحسين الخدمات في الجامعة لكن طلاباً آخرين حاولوا اثارة الشغب بالتظاهر وسط المدينة، واستطاعت الشرطة تطويقهم وتفريفهم من دون وقوع اصابات أو اعتقالات في صفوفهم. ورفض اتهام أي جهة بأنها وراء التظاهرة، مشيراً الى أن التحريات جارية لمعرفة المتهمين في الحادثة، وأكد ان الأوضاع هادئة وعادت الى طبيعتها في المدينة. لكن حزب المؤتمر الشعبي اتهم السلطات الأمنية بتوسيع دائرة اعتقالها لكوادره في الولايات التي شهدت تظاهرات احتجاجية. واعلن اعتقال 14 من كوادره في مدينة الفاشر أول من أمس، وثلاثة في مدينة نيالا غرب البلاد أمس هم الوزيران السابقان التجاني سنين وايدام أبو بكر وادم بخيت، وأنها تعتزم اعتقال وزير الزراعة المستقيل الحاج آدم والقيادي في الحزب الصافي نورالدين. ودان نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج تصرف الحكومة، وقال ل"الحياة" ان حزبه شكل هيئة من محامين برئاسة مسؤول الشؤون العدلية في الحزب محمد الحسن الأمين للدفاع عن المعتقلين الذين تنوي السلطات تقديم بعضهم الى المحاكمة. وأضاف ان الشرطة احتلت في وقت لاحق مقر حزبه في ولاية شمال دارفور. وأكد ان حزبه ضد التخريب والعنف. ونفى ان يكون حرض على التظاهر ضد الحكومة. الى ذلك، اتهمت السلطات الأمنية فئة لم تسمها بقيادة مخطط يستهدف وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي وسلامة مواطنيها و"اثارة بلبلة وإحداث شغب" في الولايات مشيرة الى التظاهرات التي شهدتها الفاشر وبورتسودان حيث سجلت وقوع ضحايا في أوساط المواطنين. وقال مصدر أمني في حديث نقلته "وكالة الأنباء" الرسمية توافر معلومات في شأن المخطط وعناصر تنفيذه، وأكد ان السلطات المختصة "تراقب الأمر عن كثب وستتخذ الاجراءات الكفيلة التي من شأنها افشال المخطط وتأمين البلاد وحمايتها". وانتقد الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم أحمد عمر تصريحات الترابي التي اتهم فيها الحكومة بالتراجع عن الحريات، ودعاه الى "التفريق بين الحريات والفوضى والتخريب"، ووصف تظاهرات الفاشر والأبيض وبورتسودان بأنها "فوضى وتخريب".
