تمنعت اسرائيل عن استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ورفضت تحديد موعد لاجتماع اللجان التفاوضية المقبل بعد أن أرجأ المجلس المركزي الفلسطيني اعلان سيادة الدولة الفلسطينية. وواصل "نجم" المفاوضات الحالي وزير الخارجية بالوكالة الاسرائيلي شلومو بن عامي محاولاته ايجاد حل يرضي الدولة العبرية في قضية القدس. وأكد مسؤولون فلسطينيون أن الحكومة الاسرائيلية، بخلاف ما اتفق عليه رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك والرئيس ياسر عرفات بحضور الرئيس بيل كلينتون في نيويورك الاسبوع الماضي، ترفض حتى الآن استئناف المفاوضات. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث أن الاسرائيليين "يتلاعبون" في شأن المفاوضات ويتحدثون تارة عن "اتصالات" وتارة اخرى عن "مفاوضات تمهيدية"، مؤكدا أن "هدف الحكومة الاسرائيلية، وعلى رأسها باراك، من هذا التلاعب هو الايحاء بأنها غير مكترثة ولا تركض وراء المفاوضات للتوصل الى حل" رغم أن باراك مهدد بالسقوط ويحتاج الى التوصل الى اتفاق. وقال مصدر فلسطيني مسؤول ل"الحياة" ان الاميركيين مارسوا ضغوطا هائلة على الرئيس الفلسطيني لاقناعه بارجاء اعلان السيادة وان كلينتون نفسه طلب من عرفات عدم اتخاذ اي قرار في هذه المرحلة كي لا يؤثر ذلك في خسارة حزبه في الانتخابات المقبلة في تشرين الثانينوفمبر المقبل، وان المعادلة التي تم التوصل اليها للخروج من مأزق انتهاء المرحلة الانتقالية هو استئناف المفاوضات فورا. واضاف ان الاسرائيليين نكثوا بوعودهم، فيما يسعى رئيس وزرائهم الآن لممارسة المزيد من الضغوط على عرفات ليقبل بالحل الاسرائيلي لمسألة القدس في الاسابيع الخمس المقبلة التي حددتها الادارة الاميركية كفرصة أخيرة قبل مغادرة كلينتون.وفي هذا الاطار، اشاد بن عامي، مثل باقي اركان الحكومة الاسرائيلية، بقرار تأجيل اعلان سيادة الدولة الفلسطينية، مشيرا الى ان هذا القرار "ليس بادرة حسن نية بل قرار فلسطيني داخلي يعتبر خطوة ايجابية تمكن من استئناف المفاوضات". ورفض بشدة ما وصفه بالحل الاخير الذي عرضه الرئيس الفلسطيني في ما يتعلق بالقدس والذي قال انه يتضمن نقل السيادة على الاماكن المقدسة الى لجنة القدس. وقال: "لن نتنازل ولا بأي شكل من الاشكال عن سيادتنا على موقع الهيكل المقدسالمسجد الاقصى. واعرب عن تشاؤمه بامكان التوصل الى اتفاق في غضون الاسابيع القليلة المقبلة، مضيفا ان "اسرائيل لا تريد ان تتوصل الى اتفاق يأي ثمن". وجاءت تصريحات بن عامي في اعقاب لقائه رؤساء الطوائف المسيحية بناء على طلبه لاطلاعهم على آخر ما توصلت اليه المفاوضات. وامتدادا للرسالة التي بعث بها رؤساء الطوائف المسيحية الى عرفات وكلينتون وباراك خلال انعقاد قمة كامب ديفيد الاخيرة، أكد بطريرك الكنيسة اللاتينية ميشيل صباح مطلب الطوائف المسيحية بوجود تمثيل لها في طواقم المفاوضات و"وجوب حضور المسيحيين خلال البحث في مستقبل الاماكن المقدسة". وأضاف في رده على الصحافيين: "يجب الاخذ بعين الاعتبار الحضور المسيحي في المدينة وعند البحث في قضية الاماكن المقدسة يجب ان يكون هنالك حضور مسيحي ايضا". وطالب ممثل الكنيسة الارمنية طوركوم مانوغيان ببقاء الاماكن المقدسة للطوائف المسيحية المختلفة معا، رافضا تقاسم السيادة بين الفلسطينيين والاسرائيليين على هذه الاماكن المسيحية المقدسة. وقال في رده على سؤال هل يرفض السيادة الاسرائيلية على الحي الارمني في البلدة القديمة لمدينة القدس مقابل سيادة فلسطينية على الامكان المسيحية المقدسة الاخرى، قال ان الحي الارمني "جزء من الاحياء المسيحية ويجب ان تبقى معا بغض النظر عن الموقف السياسي الذي سيتبلور في المفاوضات".