«مونوبولي»... وطريق اللا حل

احتفى السعوديون بالعمل الكوميدي «مونوبولي» الذي عرض على موقع «يوتيوب» العالمي بداية هذا الأسبوع. والفيلم الذي استغرق 22 دقيقة تقريباً، ناقش أهم قضية تؤرق الشباب السعودي في الوقت الحالي، وهي قضية توفير السكن.
وعلى رغم أن القضية معروفة للصغير قبل الكبير، وكتب عنها الكثير، وصدر بشأنها كثير من القرارات، إلا أن طرحها كوميديّاً جعلها أكثر قبولاً وتأثيراً من تأثير القلم أو النقاش الجاد.
والفيلم يحكي قصة مجموعة من الشباب من مختلف الأعمار والتخصصات والقبائل جمعهم همُّ السكن. ولعل أكثر مشاهد الفيلم طرافة هي قصة عبدالمجيد الكناني، الذي هاجر إلى البرازيل هرباً من مشكلة غلاء السكن، وليصدر الإرث الكروي السعودي للبرازيل، وعلى رغم ذلك اتهم بأنه يسرب الخطط العلمية المدروسة للدول الأجنبية. وليته أفلح، فالمؤسف أنه هاجر في نهاية الفيلم إلى «نيكاراغوا» وتحول إلى تاجر مخدرات. اقتصادياً، تخلل الفيلم بعض المداخلات الجيدة للاقتصادي عصام الزامل. إلا أن الزميل عصام اقتصر في الحل الذي يراه على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فهو يقول: «الحل الوحيد – في رأيي - لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي هو سن رسوم على هذه الأراضي». وهذا الحل أو الاقتراح جميل ومفيد اقتصادياً، إلا أنه أصبح متأخراً، وبالتالي فلن يكون بمفرده حلاً ناجحاً لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي. وعلى رغم أنه صدر من «الشورى» ما يؤكد ذلك، إلا أنه أيضا متأخر وغير ناجح في هذه المرحلة. نظرياً، تعتبر الأراضي البيضاء أفضل وعاء تفرض عليه الضريبة، إلا أنه فعلياً، لم يصدر من الجهات التنفيذية أو المسؤولين عن حل المشكلة مثل وزارات المالية أو الشؤون البلدية أو الإسكان أو غيرها. والمشكلة السكنية في المملكة متجذرة وطويلة، وكل يوم يتحدث عنها مسؤول بالحكومة، ولكن حسب علمي لم يشر أي من وزير المالية أو وزير الإسكان أو وزير البلديات إلى ضريبة الأراضي البيضاء كحل للمشكلة، وهذا يعني أنه حل مستبعد من الحكومة لسبب أو لآخر، وبالتالي فإن توصية «الشورى» أو اقتصادي الفيلم ذهبت في طريق اللا حل. المسألة الأخرى، أنه حتى لو افترضنا قيام الحكومة بفرض ضريبة الأراضي البيضاء فالخطوة ستكون متأخرة، ولن تكون بمفردها حلاً لأزمة السكن في السعودية. وبالمثال، فإن أسعار الأراضي انخفضت في الكويت بمعدل 12 في المئة بعد فرض ضريبة الأراضي البيضاء. ولكن إذا عدنا للخبر فهو يقول «أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت رشيد الطبطبائي أن قانون تملك الأراضي السكنية الذي صدر مؤخراً أسهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأراضي من 8 إلى 12 في المئة منذ تطبيقه». والقانون الصادر في الكويت ينص على فرض ضريبة بواقع 10 دنانير على كل متر من الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق. طبعاً لاحظ أن الخبر يفيد أن الأراضي منخفضة بنسبة 8 في المئة قبل فرض الضريبة.
وللمقارنة، وتجاوزاً سنقول إن الضريبة في الكويت خفضت الأسعار بمعدل 12 في المئة، على رغم أن الأشقاء في الكويت لا يعانون من أزمة إسكان مثلنا، فالموظف الكويتي ومن أول يوم له في الدوام يسجل اسمه في لوائح تملك السكن المقدم من الحكومة، وطوال سنوات انتظاره يصرف له بدل سكن، حتى يأتيه الدور لتسلم سكنه المقدم من الحكومة، وهذا معناه أن الضريبة يجب أن تخفض الأسعار بنسبة أكبر. ومع ذلك سنقول إن الكويت صغيرة المساحة ولدينا مساحة أكبر وأراضي أكثر، وسنفترض أن فرض الضريبة عندنا سيخفض أسعار الأراضي بمعدل 15 في المئة، فهل يستطيع المواطن العادي شراء الأرض؟ لا أعتقد ذلك، فالأرض التي مساحتها 600 متر في شمال الرياض مثلاً قيمتها حالياً مليون ريال، وبعد فرض الضريبة ستنخفض ب15 في المئة وستكون قيمتها 850 ألف ريال، فهل يستطيع المواطن الذي متوسط دخله الشهري 10 آلاف ريال شراءها بهذا السعر؟ أعتقد أن الأمر صعب.
بالمثل الأرض التي في شرق الرياض مساحتها 400 متر تباع حالياً بنصف مليون ريال، ومع الضريبة ستنخفض إلى 425 ألف ريال، فهل يمكننا القول إن الأسعار انخفضت مع الضريبة؟ وأن المواطن أصبح قادراً على تملك الأرض؟ شخصياً لا أرى ذلك.
ختاماً، لا أظن أن الحكومة وأجهزتها التنفيذية راغبة حالياً في فرض رسوم أو ضرائب على الأراضي البيضاء، ولو وجد الدافع وافترضنا وجود الضريبة فإن تأثيرها مع الأسعار الحالية لن يكون بمفرده حلاً ناجحاً في بلد تصل نسبة من لا يملكون منازل فيه إلى نحو 60 في المئة، وبالتالي فإن أزمة السكن تحتاج إلى حزمة قرارات تصدر سوياً لخلق فقاعة كبيرة في السوق، وما لم تنخفض الأسعار بنسب تفوق 50 في المئة من معدلها الحالي، فإن أي كلام عن أزمة السكن لن يشكل جملة مفيدة توصل إلى حل.
* اقتصادي سعودي مقيم في بريطانيا.
www.rubbian.com