الأردن أكد لإسرائيل تمسكه بحماية الحقوق الفلسطينية ومصالحه . قضيتا القدس واللاجئين محور محادثات الملك عبدالله مع عرفات وباراك

استقبل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في رام الله في الضفة الغربية حيث حطّت مروحيته، وذلك في ثاني اجتماع بينهما بعد فشل قمة كامب ديفيد قبل اكثر من ثلاثة اسابيع. وتناول اللقاء قضيتي القدس واللاجئين. ورأى الملك الاردني ان حلهما مصلحة أردنية كما هي فلسطينية اذ يعتبر الاردن الدولة التي تستضيف اكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين حوالى 1.8 مليون. اما القدس فقد أشرف الاردن لمدة تقرب من خمسين عاماً على المقدسات الاسلامية فيها ولا يزال على علاقة بدائرة الأوقاف فيها.
وعرض عرفات خلال اللقاء المقترحات الاسرائيلية لحل مشكلة القدس وطالب بموقف عربي موحد لإسناد الفلسطينيين عن طريق الاتصالات الثنائية لتعذر صدوره عن اجتماع قمة. ووعد الملك عبدالله بمساندة الموقف الفلسطيني في اجتماع لجنة القدس المقرر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وعلى عكس مما أُعلن سابقا، فإن الملك عبدالله وعرفات امتنعا عن التحدث الى الصحافة وتولى مهمة الإدلاء بتصريحات وزير الخارجية الأردني عبدالإله الخطيب وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي أشاد بالاردن واعتبر الزيارة "دعماً وإسناداً للفلسطينيين ومواقفهم الرامية الى تحقيق السلام المبني على قرارات الشرعية الدولية". وقال ان "الرئيس عرفات اطلع الملك عبدالله على تطورات المحادثات مع الاسرائيليين منذ انتهاء قمة كامب ديفيد وعلى الجهود المصرية والاميركية التي تلتها".
ومن جانبه، شدد الخطيب على ان الاردن "يؤكد دائماً انطباق القرارين 242 و338 على الاراضي كافة التي احتلت عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية التي يجب ان تكون السيادة فيها فلسطينية تامة". واكد ان الاردن لن يقبل بسيادة اسرائيلية او غيرها على القدس والمقدسات وان هذه المدينة، في نظر الاردن، "يجب ان تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة". وردد ما اعلنه في زيارة سابقة عن دعم الاردن الكامل للمواقف الفلسطينية في المفاوضات واعتبار القضية الفلسطينية جوهر النزاع.
وانتقل الملك عبدالله من رام الله الى تل ابيب حيث استقبله رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك في مطار دوف. وقال باراك في كلمة ترحيبية قبل ان يعقد مع العاهل الاردني لقاء مغلقاً انه سعيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تطوراً مضطردا منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1994، مضيفاً انه يسير على خطى رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين والعاهل الاردني الراحل الملك حسين. ورأى باراك ان اسرائيل المستعدة للسلام والتي قدمت "تنازلات" كبيرة ليست متأكدة من الاستعداد العربي لتحقيق السلام. وقرأ الآية القرآنية الكريمة "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله".
ورد الملك عبدالله بالاشادة بالعلاقات الثنائية التي اعتبر انها تصلح نموذجاً للعلاقات في المنطقة وقال ان هناك شريكاً جاداً لاسرائيل في عملية السلام هو الفلسطينيون الذين انتظروا طويلاً لاستعادة حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة. وأعرب عن تفهمه لحاجة اسرائيل للعيش في امان.
وتناولت محادثات الملك عبدالله وباراك الدور الذي يمكن للأردن ان يلعبه، فطالب باراك بأن يعمل الاردن على تليين الموقف الفلسطيني في قضية القدس بحيث يسمح بسيادة مشتركة قابلة للتطوير وقائمة على التعاون، كما يقول الاسرائيليون، ومن شأنها ان تُبقي المدينة مفتوحة.
إضافة لذلك بُحثت العلاقات الاقتصادية حيث شارك رجال أعمال من الجانبين، وخصوصا 35 مستثمراً اسرائيلياً في الاردن في المحادثات. وتزامن ذلك مع بدء دخول عمال أردنيين الى مدينة ايلات للعمل ثم العودة الى مدينة العقبة الاردنية واتفق على رفع العدد الى 150 يومياً. وسيصار الى زيادة الأعداد في مرافق اسرائيلية اخرى بعد تجربة ايلات.
وقالت مصادر أردنية رسمية امس ان زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الى رام الله وتل ابيب استهدفت "التأكيد على الحقوق الفلسطينية وحماية المصالح الأردنية في التسوية النهائية".
وأكدت ان الاردن حصل على اشارات الى احتمال الاعلان قريبا عن حدوث اختراق يسمح بإستئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية لجهة التوصل الى اتفاق - إطار في ضوء مقترحات جديدة تقدم بها الجانبان الاسرائيلي والاميركي للبناء على ما تم تحقيقه في مفاوضات كامب ديفيد.
واوضحت ان الجانب الاسرائيلي قدم تعديلات على مقترحات سابقة تخص مسألة السيادة على الاماكن المقدسة في القدس والتي كانت احدى العقبات التي أحبطت فرص التوصل الى اتفاق - إطار خلال اسبوعين من المفاوضات في المنتجع الاميركي برعاية الرئيس بيل كلينتون. وكانت اسرائيل أصرت خلال مفاوضات كامب ديفيد على "سيادة مشتركة" على الحرم الشريف بسبب محاذاته لحائط المبكى. إلا ان المصادر الاردنية أشارت الى وجود اقتراح بتسوية الخلاف من خلال "فصل" حائط المبكى عن الحرم الشريف.
والتزم الجانب الأردني حتى الآن بموقفه الرافض لقبول سيادة اسرائيلية على اي جزء من القدس الشرقية المحتلة في العام 1967. وقال مسؤول في الديوان الملكي ان الملك أبلغ باراك بأن الاردن "يعتبر القدس ارضاً عربية محتلة، ينطبق عليها قرارا مجلس الامن رقم 242 و338 في أي تسوية سلمية يمكن التوصل اليها".
كما اكد الأردن رفضه تأييد فكرة استمرار وجود جيش الاحتلال الاسرائيلي في شريط أمني في الجانب الفلسطيني من منطقة وادي نهر الاردن لحماية اسرائيل من تهديدات محتملة. وكانت اسرائيل اقترحت خلال قمة كامب ديفيد "استئجار" الاراضي في المنطقة من الجانب الفلسطيني لمدة زمنية محددة في حال الاتفاق على نقل السيادة عليها الى السلطة الفلسطينية.
ويسعى الأردن من خلال اتصالاته مع اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى الحفاظ على مصالحه الحيوية المباشرة في القضايا المطروحة على جدول اعمال مفاوضات الوضع النهائي، بما فيها قضايا القدس واللاجئين والحدود والامن والمياه "التي لها تداعيات مباشرة بالنسبة المملكة".
وأبلغ الأردن الجانب الاسرائيلي بأنه حريص على ضمان مصالح 75،1 مليون لاجيء فلسطيني يعيشون على ارضه ويحملون الجنسية الاردنية، من خلال حصولهم على حقهم في العودة والتعويض. واضاف ان المملكة تنفق اكثر من 350 مليون دولار سنوياً لتقديم الخدمات ل13 مخيماً للاجئين الفلسطينيين، وان عمان ستطالب بتعويضات لاستضافتها اللاجئين وإعادة تأهيل من يقررون البقاء في المملكة، كما ستطالب بتعويضات فردية للاجئين أنفسهم.