رفض سيزر للمرة الثانية توقيع مرسوم حكومي يهدد بمواجهة مع الجيش . تركيا : تصعيد خطير في المواجهة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء

انقرة - رويترز، أ ب - رفض الرئيس التركي احمد نجدت سيزر قيصر امس للمرة الثانية التصديق على المرسوم الحكومي الخاص باقصاء موظفي الدولة المتورطين بعلاقات مع جماعات دينية وانفصالية، ما اثار رداً عنيفاً من جانب رئيس الوزراء بولند أجاويد ودفع باتجاه مواجهة مع المؤسسة العسكرية التي تؤيد المرسوم بقوة.
ووصف أجاويد رفض المرسوم بأنه "مشكلة خطيرة"، واتهم الرئيس بعرقلة المعركة التي تخوضها تركيا دفاعاً عن مبادئها العلمانية الرسمية وضد التطرف الاسلامي.
وقال أجاويد، متحدثاً بعصبية مع مراسلين، ان سيزر "لا يحق له ان يفعل ذلك. نحن نواجه مشكلة خطيرة". واضاف ان "موقف الرئيس يجعل اكثر صعوبة بالنسبة الى الدولة ان تقوم بواجبها وتحمي النظام الدستوري". ووعد بعقد اجتماع مع حلفائه في الائتلاف الحاكم اليوم للاتفاق على رد.
وقال مكتب الرئيس في بيان اصدره امس ان سيزر ليس ملزماً التوقيع على مرسوم "يبدو واضحاً انه غير دستوري" ليمنحه بذلك قوة القانون.
ويعتبر رفض الرئىس مرتين التوقيع على مرسوم حكومي خطوة غير عادية تماماً. وقد تلجأ الحكومة الى محاولة تمرير المرسوم عبر البرلمان او اعادته مجدداً الى الرئيس لاستحصال موافقته. ودافع أجاويد عن المرسوم قائلاً انه يهدف الى مكافحة "الارهاب الانفصالي والانشطة المناهضة للعلمانية". واستبعد دعوة البرلمان للانعقاد في جلسة طارئة. ويمضي البرلمان حالياً عطلة تستمر الى تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وافادت بعض الصحف الى ان أجاويد ينوي ان يطرح القضية غداً على مجلس الامن القومي الذي يضم كبار القادة المدنيين والعسكريين في تركيا. ويهيمن العسكريون على المجلس الذي يبدو انه القوة المحركة وراء المرسوم.
ومعروف ان الرئيس التركي يرفض المرسوم لانه، في نظره، يخالف الدستور ويتعارض مع حقوق الانسان، خصوصاً انه سيفضي الى طرد الاف الموظفين من وظائفهم من دون محاكمة او اعطائهم حق الدفاع عن انفسهم.