واشنطن - رويترز - دعت الحكومة الأميركية المحكمة العليا الى البت في الاستئناف الذي تقدمت به شركة "مايكروسوفت" للحكم القضائي الصادر ضدها بتهمة انتهاك قانون مكافحة الاحتكار، وذلك من دون احالة القضية اولا الى محكمة الاستئناف. وقالت وزارة العدل في دعوتها مساء أول من امس الثلثاء ان القضية "تتسم بأهمية بالغة لاقتصادنا القومي"، ما يحقق الشرط اللازم لتطبيق قانون يقضي بأن تنظر المحكمة العليا مباشرة في قضايا انتهاك قانون مكافحة الاحتكار. وأضافت انه "اذا كانت هذه القضية ليست جديرة بالنظر فيها مباشرة بموجب قانون القضاء المستعجل، فمن الصعب تصور اي قضية اخرى يمكن ان ينطبق عليها هذا الوضع مستقبلاً". وهذه المرة الثالثة فقط خلال 26 عاماً التي تلجأ الحكومة الأميركية الى استخدام هذا القانون. وكان قاضي المحكمة الجزئية توماس بنفيلد جاكسون وجد في حزيران يونيو الماضي ان "مايكروسوفت" استغلت قوتها الاحتكارية في سوق أنظمة تشغيل الحاسبات الشخصية بهدف المنافسة في شكل غير مشروع، وأمر بتقسيم شركة الكومبيوتر العملاقة الى شركتين لمنع وقوع اي انتهاكات في المستقبل. ولا يصبح قرار جاكسون سارياً الا بعد النظر في كل الاستئنافات التي تتقدم بها "مايكروسوفت". وطلبت الشركة الشهر الماضي من المحكمة العليا السماح بالنظر في الاستئناف اولاً امام محكمة الاستئناف الأميركية، وهي محكمة سبق لها ان أصدرت حكماً لصالح "مايكروسوفت" في قضية مماثلة رفعتها الحكومة عام 1998.