حدد الموعد في 24 ايلول المقبل . شيراك يوافق على اجراء استفتاء لخفض الولاية الرئاسية من 7 سنوات الى 5

حسم الرئيس الفرنسي جاك شيراك خياره وأعلن ان اقرار القانون لخفض مدة الولاية الرئاسية من سبع الى خمس سنوات سيتم في استفتاء، وليس في اطار جلسة مشتركة يعقدها مجلسا النواب والشيوخ.
وبدأ شيراك حديثة مساء أول من امس عبر التلفزيون بالقول ان "رئيس الجمهورية انتخبه الفرنسيون الذين يعود اليهم أمر التعبير، عبر الاستفتاء، عن مدة الولاية الرئاسية".
ودعا الفرنسيين الى التصويت ب"نعم" في الاستفتاء الذي سيجرى في 24 ايلول سبتمبر المقبل، لأن خفض مدة الولاية الرئاسية من شأنه ان يؤمن "متنفساً ديموقراطياً أفضل" ويضفي "المزيد من الحيوية على المؤسسات".
وحرص في كلمته على طمأنة المتخوفين من ان يؤدي هذا التعديل في الولاية الرئاسية الى تعديلات دستورية اخرى، مؤكداً ان ما هو مطروح "ليس اعادة النظر في توازن مؤسساتنا"، بل "يكيفها مع وتيرة العصر".
واضاف شيراك ان الاستفتاء الشعبي "أساس الجمهورية الخامسة" وان اعطاء الكلمة الى الشعب "يمكنه من التعبير عن طموحه واختيار التوجهات التي يرغب بها" ويسمح له من "وضع ثقله وقدراته في كل ما هو على صلة بمصيرنا المشترك".
وبخلاف مداخلته التلفزيونية 5 حزيران/ يونيو الماضي التي أعلن خلالها موافقته على اقتراح رئيس الحكومة ليونيل جوسبان على خفض مدة الولاية الرئاسية، التي خلت من أي حماسة من قبله، فإنه بدا مساء أول من امس حازماً ومباشراً ومتعمداً التبسيط.
وجاء اختياره لموعد الرابع والعشرين من ايلول سبتمبر المقبل موعداً للاستفتاء، بهدف قطع الطريق على معارضي الاقتراح، وعدم اعطائهم متسعاً من الوقت لتعبئة الرأي العام ضده.
وكان مشروع قانون خفض الولاية الرئاسية اقر في البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين بغالبية الاصوات في كليهما، كونه يحظى بتأييد رأسي الحكم، شيراك الديغولي وجوسبان الاشتراكي، ولا يندرج بالتالي في اطار المزايدات السياسية بين حزبيهما.
ولذا فإن التهديد الأكبر الذي يواجهه مشروع القانون في الاستفتاء يكمن في ارتفاع عدد الممتنعين عن التصويت خلاله.
ولتجنب هذا الاحتمال، بادر رؤساء سبع كتل في البرلمان ومجلس الشيوخ الى الاعلان عن استعدادهم للعمل معاً على خو ض حملة لضمان قول "النعم" في الاستفتاء المقبل.
في غضون ذلك عبر معارضو الاستفتاء، من اليمين واليسار عن أسفهم لخيار شيراك، وقالوا انه ينطوي على مجازفة، في حين ان خيار اقرار مشروع القانون في جلسة مشتركة بمجلسي النواب والشيوخ، كان من شأنه ان يؤدي الى نتيجة سريعة ومضمونة.