200 مليون دولار حجم تمويلات البنك الدولي في مشاريع اليمن في السنة المالية الجديدة

أعلن البنك الدولي انه سيمول مشاريع في اليمن تقارب قيمتها 200 مليون دولار خلال السنة المالية الجديدة التي بدأت الخميس الماضي. وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك اندر سود ان التمويل سيشمل المشروع الثاني لإدارة القطاع العام بقيمة 50 مليون دولار وتنمية البلديات في تعز 30 مليون دولار والتوسع في التعليم الاساسي بقيمة 50 مليون دولار وامدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بقيمة 15 مليون دولار وتحسن الري بقيمة 13.5 مليون دولار، ومشروع تنمية الخدمات في المناطق الريفية بقيمة 40 مليون دولار.
وقال سود في ندوة نظمها البنك الدولي أخيراً حول عملياته في اليمن وشارك فيها رؤساء تحرير الصحف اليمنية ان البنك الدولي يخطط لتمويلات في اليمن عام 2002 قيمتها 250 مليون دولار تشمل مجالات تطوير النظام القانوني والجهاز القضائي وادارة البلديات وادارة مياه حوض صنعاء وامدادات المياه البلدية والتكنولوجيا الزراعية والقطاع الصحي.
وأوضح ان الاقتصاد اليمني شهد تحسناً في بعض المجالات اذ ارتفعت خدمات الكهرباء الى 40 في المئة من السكان وبات معدل الالتحاق بالتعليم 72 في المئة بين الاطفال وانخفض معدل التضخم والعجز في الموازنة الى نسبة معقولة كما انخفضت الديون الاجنبية الى ما يعادل 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2000 فضلاً عن زيادة الاحتياطات الخارجية الى 1.9 بليون دولار تكفي لنحو ثمانية شهور استيراد.
ورصد مسؤول البنك الدولي جملة من التحديات التي تواجه اليمن مستقبلاً ومنها زيادة نسبة الفقراء الى 25 في المئة من السكان عام 98 وارتفاع معدل نمو القوى العاملة بنسبة 4.4 في المئة سنوياً، مقابل انخفاض معدل توليد فرص العمل بنسبة 3.1 في المئة، وضآلة الاستثمار الخاص. كما لفت الى ان البطالة تبلغ حالياً 16 في المئة وينتظر ان ترتفع الى 27 في المئة عام 2010.
وذكر من ناحية ثانية ان النمو في القطاع غير النفطي لا يزال متواضعاً اذ يبلغ 4.4 في المئة سنوياً كما ان انتاج النفط آخذ في التراجع متوقعاً هبوطه بنسبة 40 في المئة عام 2010 علماً انه يشكل حالياً 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي و95 في المئة من الصادرات.
وتحدث في الندوة، كل من مستشار الاتصالات الاقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبدالله بوحبيب والممثل المقيم للبنك الدولي في اليمن جياني بريزي والخبير الاقتصادي في شؤون الموارد البشرية قيصر خان ورئيس وحدة التنمية بالصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالله الديلمي. وقال سود ان المستوى الأعلى للقروض الى اليمن في السنوات الثلاث المقبلة يبلغ 605 ملايين دولار إذا سار الأداء الاقتصادي الحكومي في شكل حسن، لكنه قد يتراجع الى 330 مليون دولار في حال الاخلال بشروط الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف ان برنامج العمل الحكومي يركز خلال الفترة المقبلة على تبسيط الاجراءات والحد من الفساد وتخفيض حجم القوى العاملة وزيادة اجورها والاهتمام بالتخصيص والمنافسة في مجالات الاتصالات والكهرباء والاسمنت والطيران ومساندة السياحة بتحسين الأمن والعناية بالمنطقة الحرة بعدن، ومعالجة القضايا الاجتماعية وحماية امدادات المياه في المرتفعات.
وكانت تمويلات البنك الدولي في اليمن خلال السنة الماضية تبلغ 159.9 مليون دولار شملت مشاريع تخص المشروع الثاني للصندوق الاجتماعي للتنمية بنحو 75 مليون دولار ومشروع تحديث جهاز الخدمة المدنية بقيمة 30 مليون دولار وتنمية الطفولة بقيمة 28.9 مليون دولار ومساندة برامج التخصيص بقيمة 10.9 مليون دولار وشطب الديون الخارجية بقيمة 15.1 مليون دولار.
وقال وزير التخطيط اليمني احمد محمد صوفان ان استيعاب اليمن لمشاريع البنك الدولي ارتفع من خمسة في المئة عام 95 الى 28 في المئة السنة الجارية، مشيراً الى ان الطرفين يتمتعان بعلاقة وطيدة ومتطورة على رغم الاختلاف في الرأي إزاء بعض القضايا.