تبنت الحكومة السورية تنفيذ مشروع وزارة التخطيط لحل مشكلة البطالة من خلال "خطة طوارئ" وخصصت لها 80 بليون ليرة سورية، وسيساهم صندوق توفير البريد بنحو 15 بليون ليرة منها لحل المشكلة خلال ثلاث سنوات. وقال رئيس الوزراء مصطفى ميرو للصحافيين بعد اجتماع عمل في مقر وزارة الدولة لشؤون التخطيط في حضور وزير الدولة لشؤون التخطيط عصام الزعيم: "إن إحدى مهمات المستقبل هي الاستثمار الأمثل للإمكانات المادية والبشرية وتقليل الهدر وامتصاص البطالة". وأضاف: "ان الحكومة تدرس احداث تعديلات في قوانين العمل بحيث يتم تكريس منع تشغيل من هم دون 16 سنة والاعتماد على حملة الشهادات ذات التأهيل المهني للعمل في القطاعين العام والخاص". وتُقدر حاجة سورية من الأموال لتأمين عمل للداخلين الى سوق العمل للمرة الأولى بنحو 400 بليون ليرة سورية 3.8 بليون دولار وإلى أكثر من بليون ليرة سنوياً للمحافظة على المستوى الحالي من الخدمات الصحية المقدمة و196 بليون ليرة للتعليم، علماً ان معدل النمو السكاني في سورية يبلغ 3.3 في المئة سنوياً. ويُرجح الخبراء ان يتضاعف عدد السكان خلال 20 سنة. يذكر ان حجم قوة العمل في سورية بلغ عام 1995 نحو 091.4 مليون عامل 8.28 في المئة من مجموع السكان، وارتفع إلى 527.4 مليون عامل عام 1999 8.28 في المئة من مجموع السكان. كما شكل عدد العاملين نسبة 5.90 في المئة من مجموع قوة العمل عام 1999، وبالتالي ارتفعت نسبة البطالة الى 5.9 في المئة من مجموع القوة العاملة في ذلك العام وهي تعادل 432 ألف عاطل عن العمل.
