وضع اللمسات الأخيرة على ملف مؤتمر "المانحة" والسعيدي يتحدث عن خطط ب 560،6 بلايين دولار

وضع لبنان أمس اللمسات الأخيرة على ملفه الى اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الدول المانحة الذي تستضيفه بيروت في 27 تموز يوليو الجاري، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سليم الحص في السرايا أمس، وحضره وزير المال جورج قرم والاقتصاد ناصر السعيدي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمود عثمان وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ايف دوسان، وعن البنك الدولي مديره في بيروت هاري براساد.
وظهر أمس عقد الوزير السعيدي مؤتمراً صحافياً في السرايا، حضره دوسان وبراساد، وأوضح فيه أن "لبنان سيطرح ثلاث خطط إنمائية وطارئة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد على مستوى السفراء والمنظمات الإقليمية والدولية". وأوضح أن "الحكومة ستقدم خطة المشاريع الطارئة والحاجات الملحّة في المناطق المحررة والمتاخمة وتبلغ كلفتها 260 مليون دولار إضافة الى الخطة الخمسية المتكاملة لإنماء المناطق المحرّرة والمتاخمة بكلفة تبلغ 34،1 بليون دولار". وأشار الى أن "المؤتمر لن يقتصر على إعادة إعمار الجنوب بل سنعرض خلاله الحاجات والمشاريع للبنان ككل عبر الخطة الخمسية الإنمائية وتبلغ كلفتها 3،6 بلايين دولار".
وعن إرسال الجيش الى المناطق الجنوبية، قال أن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتأهيل 500 عنصر من الجيش و500 عنصر من قوى الأمن الداخلي. وننتظر الظروف الملائمة للانتشار، بعد تطبيق القرار 425 وتأكيد الأمم المتحدة إزالة كل الخروق الإسرائيلية". وأكد أن "لا إشكال في إرسال المزيد من القوى الأمنية اللبنانية"، موضحاً أن "أي إشكال لم يحصل منذ الانسحاب الإسرائيلي، وهذا ما يجب أن يدركه الخارج". واعتبر أن "انسحاب المحتل وتطبيق القرار 425 كاملاً غير منقوص سيحسّنان توقعات لبنان الاقتصادية والسياسية ويخفضان علاوات الأخطار السيادية ما يشجع على توظيف رؤوس الأموال في مشاريع طويلة الأمد، ويؤمن فرصاً مربحة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب". ورأى أن "تحرير جنوب لبنان والبقاع الغربي يحمل سلسلة تحديات، أهمها إنماء المناطق المحررة وربطها بالاقتصاد اللبناني".
وأكد "حرص الحكومة على تحقيق إنماء متوازن في كل المناطق، وانطلاقاً من هذا الاقتناع وضعت خطة إنمائية خمسية شاملة، ولمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحرير، عملت الحكومة على أربع أولويات: العمل على تثبيت الأمن والطمأنينة، والإسراع في بسط سلطة الدولة وفقاً لاقتناعات لبنانية، وتحضير برنامج إنمائي اقتصادي اجتماعي، والشروع في برنامج طارئ لتأمين الحاجات الملحة ومنح حوافز للقطاع الخاص لتشجيع حركة الاستثمار". وأشار الى أن "عمل الحكومة لم يقتصر على وضع البرامج الإنمائية بل شمل إجراء الاتصالات وعقد الاجتماعات مع الدول والمنظمات العربية والدولية لتنسيق التعاون وآليات المساعدة، فضلاً عن مناقشة الخطوات السياسية والاقتصادية للمضي نحو استقرار مستدام". وشدد على "الأهمية الجيوستراتيجية التي يكتسبها جنوب لبنان وهو يستحق دعماً خاصاً من المجموعة الدولية". ورأى أن "إنماء المناطق المحررة وإعادة دمجها في الاقتصاد والمجتمع مفتاح رئيسي للسلم والأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ليس في لبنان فحسب بل وفي المنطقة كلها".
ونبه السعيدي الى "أن من غير الجائز تأجيل تنفيذ أي من المشاريع المطروحة لأن ذلك سيهدد الاستقرار الذي تحقق بصعوبة في لبنان". معتبراً "أن التحدي لإعادة الإعمار يحتّم دعماً قوياً وملتزماً من جانب المجتمع الدولي". وأبرز أهمية "الدور الذي سيؤدّيه القطاع الخاص اللبناني والمغترب الى جانب المشاريع التي تنفذها الدولة، ما يتطلب وجود بنية تحتية متطورة، وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة".
وقال "من هنا أهمية المؤتمر الذي تعقده الحكومة الخميس لحث الجهات المانحة على المضي في تقديم المساعدات لذلك دعت المجتمع الى عملية التزام يقوم بها على ثلاث مراحل، تتمثل الأولى بتنظيم مؤتمر للمانحين وعرض الخطط الإنمائية والملحة، والثانية بتعزيز ما أنجز في المرحلة الأولى وتنسيقه بين المانحين والحكومة، والثالثة بتنظيم مؤتمر رسمي لتعهد الدعم في تشرين الأول اكتوبر المقبل". وتوقع "أن يكون في النصف الأول منه".
وتحدث تفصيلاً عن الخطة الخمسية لإنماء المناطق المحررة و البالغة 3،1 بليون دولار، مشيراً الى أن "التمويل المتوافر لها الآن وصل الى نحو 200 مليون دولار". وقال "إن مجلس الجنوب يلبي الآن بعض الحاجات الملحة كتعويضات للمساكن والأبنية المتضررة ومشاريع المياه الملحة. وخصصت الحكومة 50 بليون ليرة لدفع التعويضات وستة ملايين دولار لمشاريع المياه".