لحود يشدد على الوحدة الوطنية وعدم التفرقة بين مواطن وآخر . لبنان يوجه الدعوات الى البعثات الديبلوماسية ويتوقع مشاركة 40 دولة في مؤتمر الدول المانحة

تتواصل التحضيرات الحكومية لعقد الاجتماع الأول للدول المانحة لتأمين المساعدات لاعادة بناء المناطق المحررة في جنوب لبنان، والمقرر نهاية تموز يوليو الجاري، وتسلم لبنان موافقة فرنسا على المشاركة، في وقت شدد رئيس الجمهورية اميل لحود على اهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
شدد رئيس الجمهورية إميل لحود على "أهمية الوحدة الوطنية التي ضمنت انتماء الجميع الى الوطن وانحيازهم الى مصلحته في ظل عدم وجود أية تفرقة بين لبناني وآخر...
كلام لحود جاء خلال استقباله أمس ثمانية آلاف طالب من البلدان الجنوبية المحررة في قصر بعبدا، وقد رافقتهم النائبة بهية الحريري. وخرج وسط الهتافات الى الباحة الخارجية للقصر مرحباً بهم ومهنئاً إياهم بتحرير الجنوب.
وخاطبت الحريري الطلاب قائلة: "أنتم الآن في كل لبنان، في المكان الذي ارتضاه اللبنانيون معبداً لإيمانهم بوطنهم وعيشهم المشترك يحرسه ويرعاه الرئيس لحود الرجل الكبير الذي ارتضيناه جميعاً رمزاً لوحدتنا وقائداً لمسيرتنا وائتمانه على مقدساتنا اللبنانية".
وكان لحود التقى وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان برئاسة عدنان القصار وبحث معه في الأوضاع الاقتصادية عموماً وسبل المعالجة، إضافة الى أوضاع الضمان الاجتماعي وملاحظات الاتحاد على مشروع توسيع نشاطه خصوصاً.
وأكد، بحسب بيان للاتحاد، أن مجلس إدارة صندوق الضمان يتحمل الآن مسؤولية تقديم نتائج كشوفات تدقيق الحسابات المالية وفق شفافية مطلقة لتوفير أقصى طاقة من الأمان الاجتماعي للمواطن بما يضمن مصلحة كل القطاعات الإنتاجية. ونقل الاتحاد عن لحود توضيحه أن أوضاع الضمان الاجتماعي تحظى باهتمامه وملاحقته الأوضاع يومياً، وإلحاحه على ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات قطع الحساب لتوضيح حقيقة الوضع المالي من مختلف جوانبه.
ودعا الهيئات الاقتصادية الى التعاون مع الدولة في موضوع تصويب أوضاع الضمان، مبدياً الاستعداد للاستماع الى كل ملاحظاتهم في هذا الشأن.
وأبدى لحود كل تفهم لما أثارته الهيئات الاقتصادية من ملاحظات على موضوع الضمان الاجتماعي، معتبراً أن المعالجة لا يمكن أن تتم إلا بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ودعا الجميع انطلاقاً من ذلك الى البقاء على اتصال مستمر في كل شأن يكون له انعكاس على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن. وأشار القصار الى ان الهيئات "في صدد اعداد ورقة عمل شاملة ستكون بمثابة برنامج اقتصادي واجتماعي ستطرحه للمناقشة والبحث مع كل الهيئات الفاعلة". واتفق على اجتماعات دورية مع لحود اعتباراً من ايلول سبتمبر المقبل.
ووجه رئيس الحكومة سليم الحص دعوات الى رؤساء 40 بعثة ديبلوماسية عربية وأجنبية عامل في لبنان، طلب فيها مشاركة دولهم في الاجتماع الأول للدولة المانحة في 26 و27 الجاري. ووجه رسائل مماثلة الى: جامعة الدول العربية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الاسلامي. وسيعرض المؤتمر الذي سيكون تحت عنوان مؤتمر الدول والمنظمات المانحة لإنماء لبنان واعماره مع التركيز على المناطق المحررة والمتاخمة لها، الحاجات الطارئة والخطة الانمائية الخمسية والخطة الخمسية للجنوب، والخطة الخمسية لانماء لبنان واعماره. وسيخصص اليوم الأول لزيارة المؤتمرين مناطق عدة في الجنوب للاطلاع عن كثب على الأوضاع فيه، وفي اليوم الثاني تبدأ الأعمال في السرايا الكبيرة لمناقشة المشاريع التي ستطرح لمساعدة لبنان والتي اعدتها الحكومة عبر اللجان المتخصصة ومجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي.
وسيبحث المؤتمر في التحضير لمؤتمر أوسع وأشمل يعقد على مستوى أعلى في الأشهر القليلة المقبلة لتحديد مساهمات المشاركين في البرنامج الذي سيقدمه لبنان.
وتبلغ الحص أمس موافقة فرنسا على المشاركة من سفيرها في لبنان فيليب لو كورتييه الذي أوضح انه نقل اليه رسالة من وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين بهذا المعنى. ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب علي الخليل بعد لقائه الحص ان مؤتمر الدول المانحة قد يدرس الاقتراحات، الا ان المساعدات لن تأتي الا بعد اشهر عدة، ونحن لا نستطيع الانتظار، لذلك لا بد من اللجوء الى الوسائل المتاحة لتأمين الأموال، من طريق الموازنة العامة أو فتح اعتماد في مجلس النواب أو الطلب من الدول العربية الشقيقة التزام وعدها بتأمين تلك الأموال في السرعة الممكنة". ونقل عن الحص تأكيده ان "الحكومة ستبذل جهدها لتأمين تلك الأموال".